أولاً: قبل الرد على الرواية التي فيها طعن بأم المؤمنين وبعمرو بن العاص _رضي الله عنهما_ ، لابد من ذكر بعض فضائل عمرو الثابتة بالأسانيد الصحيحة:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ: عَمْرٌو وَهِشَامٌ"([1]).
قال الألباني في «الصحيحة»: "وفي الحديث منقبة عظيمة لعمرو بن العاص - _ رضي الله عنه _ - إذ شهد له النبي_ صلى الله عليه وسلم _ بأنه مؤمن فإن هذا يستلزم الشهادة له بالجنة لقوله_ صلى الله عليه وسلم _ في الحديث الصحيح المشهور: «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة». متفق عليه. . . وعلى هذا فلا يجوز الطعن في عمرو رضي الله عنه، كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين وغيرهم من المخالفين - بسبب ما وقع له من الخلاف"([2]).
هذا فضلا عما ثبت في العموم بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة، التي تثبت عدالة أصحاب نبينا _صلى الله عليه وسلم_ جميعاً، فإذا جاءت رواية تنفي ذلك، فهي مردودة، لمعارضتها ما ثبت بالتواتر القولي والعملي لأمة محمد_ صلى الله عليه وسلم _ فكيف إذا كانت الرواية لا تصح؟!
ثانيًا: رواية الحاكم التي استندوا إليها لا تصح.
1- لا يلزم من صحة السند صحة المتن.
قال الحافظ: "ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح، أن يكون الحديث الوارد به صحيحاً، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة؛ وقد وجد هذا الاحتمال هنا، فإنها رواية شاذة"([3]).
وقال الزيلعي: "وَصِحَّةُ الْإِسْنَادِ يَتَوَقَّفُ عَلَى ثِقَةِ الرِّجَالِ، وَلَوْ فُرِضَ ثِقَةُ الرِّجَالِ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ صِحَّةُ الْحَدِيثِ، حَتَّى يَنْتَفِيَ مِنْهُ الشُّذُوذُ وَالْعِلَّةُ"([4]).
وقال الصنعاني: "فائدة مهمة عزيزة النقل كثيرة الجدوى والنفع، وهي من المقرر عندهم: أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن؛ إذ قد يصح السند، أو يحسن الاجتماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن، لشذوذ أو علة، وقد لا يصح السند ويصح المتن من طريق أخرى، فلا تنافي بين قولهم هذا حديث صحيح؛ لأن مرادهم به اتصال سنده مع سائر الأوصاف في الظاهر لا قطعاً، لعدم استلزام الصحة لكل فرد من أسانيد ذلك الحديث؛ فعلم أن التقييد بصحة السند ليس صريحًا في صحة المتن ولا ضعفه"([5]).
إذاً صحة السند شيء، والقول بأن الحديث صحيح شيء آخر، إذ أن صحة السند هي إحدى شروط صحة الحديث، فلابد من تحقق باقي الشروط، وهي السلامة من العلل والشذوذ.
وعليه فإذا حكم عالم على الإسناد بالصحة، فليس معناه أنه قد حكم بصحة الرواية.
ثم إن تصحيح الحاكم للرواية، وقوله: "صحيح على شرط الشيخين"، لا يعتد به أهل العلم بالحديث، قال ابن القيم: "قَالُوا: وَأما تَصْحِيح الْحَاكِم، فَكَمَا قَالَ الْقَائِل:
فَأَصبَحتُ مِن لَيلى الغَداةَ كَقابِض
عَلى الماءِ خانَتهُ فُروجُ الأَصابِعِ
وَلَا يعبأ الْحفاظ أطباء علل الحَدِيث بتصحيح الْحَاكِم شَيْئا، وَلَا يرفعون بِهِ رَأْسا ألْبَتَّةَ، بل لَا يعدل تَصْحِيحه، وَلَا يدل على حسن الحَدِيث، بل يصحح أَشْيَاء مَوْضُوعَة بِلَا شكّ عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ، وَإِن كَانَ من لَا علم لَهُ بِالْحَدِيثِ لَا يعرف ذَلِك، فَلَيْسَ بمعيار على سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَلَا يعبأ أهل الحَدِيث بِهِ شَيْئا"([6]).
وأما حكم الذهبي على أحاديث المستدرك في كتابه "التلخيص" فعليه ملاحظات كثيرة: منها أن الذهبي ألفه في مقتبل عمره، واستغرقت مدة تأليفه ثلاثة أشهر وأحد عشر يوما، وهي فترة وجيزة بالنظر إلى عدد أحاديث مستدرك الحاكم التي تقرب من تسعة آلاف وخمسمائة حديث (9500) حديث.
وقد وقع الذهبي في أوهام كثيرة في "التلخيص"، ومنها في موافقاته للحاكم، وأحيانًا في كلامه على بعض الرواة، وعُذره في ذلك أنه ألفه في مقتبل العمر، ويتضح هذا في اختلاف رأيه في بعض المسائل وفي بعض الرجال بين كتابه "التلخيص"، وبين كتبه المتأخرة كـ "ميزان الاعتدال.
وقد اعترف الذهبي في ترجمة الحاكم في "سير أعلام النبلاء" لما تكلم عن المستدرك؛ وما فيه من أحاديث وقسمه إلى أقسام وفي الأخير قال: "وَبِكُلِّ حَالٍ فَهُوَ كِتَابٌ مُفِيْدٌ قَدِ اختصرتُهُ، وَيعوزُ عَمَلاً وَتحريراً"([7]).
2- الرواية اختلف فيها على الأعمش:
قال ابن أبي شيبة في (المصنف): "حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "رَأَيْتنِي عَلَى تَلٍّ كَأَنَّ حَوْلِي بَقَرًا يُنْحَرْنَ"، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَكُونِي أَنْتَ هِيَ فَافْعَلِي، قَالَ: "فَابْتُلِيتُ بِذَلِكَ رَحِمَهَا اللَّهُ"([8]).
قلت: ورواية أبي معاوية عن الأعمش هي الراجحة على رواية جرير _وهو ابن عبد الحميد_؛ لأن أبا معاوية كان أحفظ الناس لحديث الأعمش، قال معاوية بن صالح: سألت ابن معين: من أثبت أصحاب الأعمش؟ قال أبو معاوية بعد شعبة وسفيان.
وقال عثمان الدارمي قلت لابن معين: أبو معاوية أحب إليك في الأعمش أو وكيع؟ فقال أبو معاوية أعلم به.
وقال ابن أبي خيثمة: قيل لابن معين أيهما أحب إليك في الأعمش عيسى بن يونس أو حفص بن غياث؟ قال: أبو معاوية.
وقال أيضًا عن ابن معين: قال لنا وكيع: من تلزمون؟ قلنا نلزم أبا معاوية، قال: أما إنه كان يعد علينا في حياة الأعمش ألفًا وسبعمائة. وقال الدوري قلت لابن معين: كان أبو معاوية أحسنهم حديثا عن الأعمش، قال: كانت الأحاديث الكبار العالية عنده"([9]).
والخلاصة:
أن رواية الحاكم شاذة، لمخالفة جرير بن عبد الحميد لأبي معاوية الضرير.
والحديث الشاذ ضعيف ولا يقبل، وبالتالي الزيادة التي في رواية الأعمش (لعن الله عمرو بن العاص)، والتي لم ترد في رواية أبي معاوية ضعيفة وغير مقبولة.
3- الرواية بكلا سنديها عند الحاكم وابن أبي شيبة لا تصح، لعنعنة الأعمش، وهو باتفاق أهل العلم مدلس ولم يصرح بالتحديث ([10])، وقال ابن حبان: "سُلَيْمَان بْن مهْرَان الْأَعْمَش... كَانَ مدلسا"([11]).
قال السيوطي: "سليمان الأعمش مشهور به بالتدليس"([12]).
وقال العلائي: "سليمان بن مهران الأعمش، الإمام، مشهور بالتدليس، مكثر منه"([13]).
ولا يكون المدلس حجة، حتى يصرح بالتحديث كما هو معلوم.
قال الخطيب البغدادي: "قال محَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، ثنا جَدِّي، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنِ التَّدْلِيسِ، فَكَرِهَهُ وَعَابَهُ، قُلْتُ لَهُ: أَفَيَكُونُ الْمُدَلِّسُ حُجَّةً فِيمَا رَوَى أَوْ حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنا؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ حُجَّةً فِيمَا دَلَّسَ. وَقَالَ جَدِّي: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ عَنِ الرَّجُلِ يُدَلِّسُ أَيَكُونُ حُجَّةً فِيمَا لَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنَا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ التَّدْلِيسَ فَلَا حَتَّى يَقُولَ حَدَّثَنَا"([14]).
زد على ذلك: أن الأعمش كان من أصحاب تدليس التسوية، قال في الكفاية: "وَرُبَّمَا لَمْ يُسْقِطِ الْمُدَلِّسُ اسْمَ شَيْخِهِ الَّذِي حَدَّثَهُ، لَكِنَّهُ يُسْقِطُ مِمَّنْ بَعْدَهُ فِي الْإِسْنَادِ رَجُلًا يَكُونُ ضَعِيفًا فِي الرِّوَايَةِ، أَوْ صَغِيرَ السِّنِّ، وَيَحْسُنُ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ؛ وَكَانَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هَذَا"([15]).
وفي هذه الرواية عنعن الأعمش في شيخه وشيخ شيخه، فتسقط الرواية ولا يحتج بها عند أهل العلم.
4- الأعمش معلوم أن فيه تشيع قال الحافظ في ترجمته "وكان فيه تشيع"([16]).
قال الحافظ: "وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقا ولم يكن داعية، بشرط ألا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشدها، فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى، والله الموفق.
فقد نص على هذا القيد في هذه المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، شيخ النسائي، فقال في مقدمة كتابه في "الجرح والتعديل": ومنهم زائغ عن الحق، صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته مأمون في روايته، فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف، إلا ما يقوي به بدعته فيتهم بذلك"([17]).
وقال المعلمي: "ومن المقرر عند أهل النقد: أن رواية المبتدع لا تقبل فيما يؤيد به بدعته"([18]).
وعليه تسقط روايته لو سلمنا جدلا بصحتها؛ لأنها مؤيدة لبدعته.
5- لو سلمنا جدلا بصحة الرواية، لكانت ساقطة بشذوذ ونكارة المتن، ومخالفتها أصول الإسلام التي أجمعت عليها الأمة، من عدالة الصحابة جميعاً وعدم كذبهم أبدًا، قال أنس بن مالك والله! ما كنا نكذب، ولا ندري ما الكذب([19]). قال الألباني: (إسناده حسن).
ثالثًاً: جاء في كتب الرافضة بأن أصحاب الأئمة ملعونين، ومع ذلك لم يأخذ الرافضة بتلك الروايات.
فهذا الأصبغ بن نباته ثقة، ومن خواص أصحاب علي، ومع ذلك ملعون هو وأصحابه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في كتاب العوالم للإمام الحسين ([20]): "المناقب لابن شهر آشوب: الأصبغ بن نباتة، قال: سألت الحسين عليه السلام فقلت: سيدي أسألك عن شيء أنا به موقن، وإنه من سر الله وأنت المسرور إليه ذلك السر، فقال: يا أصبغ أتريد أن ترى مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي دون يوم مسجد قبا؟ قال: هذا الذي أردت، قال: قم، فإذا أنا وهو بالكوفة فنظرت فإذا المسجد من قبل أن يرتد إلي بصري فتبسم في وجهي، ثم قال: يا أصبغ إن سليمان بن داود أعطي الريح " غدوها شهر ورواحها شهر " وأنا قد أعطيت أكثر مما أعطي سليمان، فقلت: صدقت والله يا بن رسول الله.
فقال: نحن الذين عندنا علم الكتاب وبيان ما فيه، وليس "عند أحد" من خلقه ما عندنا لأنا أهل سر الله، فتبسم في وجهي، ثم قال: نحن آل الله وورثة رسوله، فقلت: الحمد لله على ذلك، (ثم) قال لي: ادخل فدخلت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وآله مختبئ في المحراب بردائه، فنظرت فإذا أنا بأمير المؤمنين عليه السلام قابض على تلابيب الأعسر، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يعض على الأنامل، وهو يقول: بئس الخلف خلفتني أنت وأصحابك عليكم لعنة الله ولعنتي".
فلماذا لا تلعون من لعنه رسول الله_ صلى الله عليه وسلم _ عندكم؟!
بل ونلزمكم بأن الحسن ملعون - عياذاً بالله- في دينكم على لسان جعفر الصادق!
روى الكليني بسنده عن بريد بن معاوية قال: "سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بعث أمير المؤمنين _صلوات الله عليه_ مصدقا من الكوفة إلى باديتها. فقال له: يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك...ثم بكى أبو عبد الله _عليه السلام_، ثم قال: يا بريد، لا والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا العالم، ولا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير المؤمنين _صلوات الله وسلامه عليه_، ولا عمل بشيء من الحق إلى يوم الناس هذا.
ثم قال: أما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الأحياء، ويرد الله الحق إلى أهله، ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه، فأبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا، فوالله ما الحق إلا في أيديكم"([21]). قال عنه المجلسي:" الحديث الأول: حسن"([22]).
الحسن ملعون بلسان الصادق، لأنه ما عمل بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
بل ومهدي الشيعة كذلك ملعون.
فقد روي عن رسول الله _صلى الله عليه وآله_ قال: "إذا ظهرت البدع في أمتي، فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله"([23]).
والرواية مؤيدة بأصول الإسلام، والتي بنيت على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وبه يلزم لعن مهدي الشيعة، كونه كاتما للعلم في زمان ظهرت فيه البدع وطارت كل مطار.
والحمد الله رب العالمين
([1]) مسند أحمد ط الرسالة (13/409)، قال محققو المسند: "إسناده حسن".
([3]) النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر (1/134).
([4]) نصب الراية، للزيلعي (1/347).
([5]) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، للصنعاني (1/177).
([8]) مصنف ابن أبي شيبة (6/181).
([9]) تهذيب التهذيب، ابن حجر (9/138).
([10]) انظر: تقريب التهذيب (ص254).
([11]) الثقات، لابن حبان (4/302).
([12]) أسماء المدلسين (ص55).
([13]) جامع التحصيل (ص188).
([14]) الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي (ص362).
([15]) الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي (ص364).
([16]) تهذيب التهذيب (4/223).
([17]) لسان الميزان، ت أبي غدة (1/204).
([18]) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (2/709).
([19]) جامع التحصيل (ص188).
([20]) العوالم، للإمام الحسين (ص50).
([21]) الكافي، الكليني (3/536).
([22]) مرآة العقول، المجلسي (16/65).
([23]) الكافي، الكليني (1/54).