أولًا:    ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه قد توفرت فرص كثيرة للصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر L في الخلوة بالنبي H ، فهما وزيراه، وصاحباه، وقد زوجاه من ابنتيهما، وصاحبه الصدّيق في الهجرة من مكة إلى المدينة في رحلة استغرقت عشرة أيام، وقد كان هذا معروفًا عند المسلمين والكفار، ولذا فقد اختارهما الصحابة الأجلاء أميرَيْن عليهم بعد وفاة النبي H ؛ فالزعم بأن أبا بكر وعمر L أرادا قتل النبي H زعم باطل، يعلم قائله أنه سيصير أضحوكة بين العالمين بسبب قوله هذا.

ثانيًا:      القصة صحيحة على ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولا إشكال فيها، لكن الرَّافضة زعموا أن أبا بكر وعمر L كانا من أولئك المنافقين الذين حاولوا قتله H ، وهو زعم باطل.

فهل يمكن لعاقل أن يصدّق أَنْ يَتْرُكَ أبو بكر وعمر L رفقة النبي H ، ثم يتَلَثَّمَا ويحاوِلَا قتلَهُ؟! ولماذا لم يفعلا هذا قبل ذهابهما معه لـ(تبوك)؟!

ولماذا لم يفعلا هذا أثناء خلوتهما بالنبي H ، وهو عليهما يسير؟!

وقد أوحى الله تعالى لنبيه محمد H بأسماء أولئك، وقد عذر منهم ثلاثة، فكيف يكون أولئك الأجلاء منهم ولا يحذر النبي H المسلمين منهم؟!

وكيف يثني عليهما، ويأمر بتقديمهما، ويرضى صحبتهما ونسبهما؟!

وكيف يبايع حذيفة I ذينك الإمامين -أبَا بكر وعمر L- وهو يعلم أنهما من المنافقين؛ بل جزم لعمر I أنه ليس من المنافقين، وقد كان عنده خبر المنافقين من النبي H ؟!

ثالثًا:      ورد في بعض الروايات تعيين أسماء هؤلاء، وليس منهم أبو بكر وعمر L قطعًا.

قال ابن كثير: «وقد ترجم الطَّبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة، ثمَّ روى عن عليّ بن عبد العزيز، عن الزّبير بن بكّارٍ أنَّه قال: هم معتّب بن قشيرٍ، ووديعة بن ثابتٍ، وجد بن عبد الله بن نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوفٍ، والحارث بن يزيد الطّائيّ، وأوس بن قيظي، والحارث بن سويد، وسعد بن زرارة، وقيس بن فهدٍ، وسويدٌ وداعسٌ من بني الحبليّ، وقيس بن عمرو بن سهلٍ، وزيد بن اللّصيت، وسلالة بن الحمام، وهما من بني قينقاع أظهرا الإسلام»[1].

رابعًا:     أما كلام ابن حزم، فالرد عليه من وجهين:

1-  أخطأ ابن حزم رحمه الله في وصف الوليد بالهالك، وأعدل الأقوال فيه أنه «صدوق يهم»، كما وصفه بذلك الحافظ ابن حجر[2].

2-  لا يعرف في الدنيا إسناد فيه ذكر أولئك الصحابة الأجلاء أنهم اشتركوا في محاولة قتل النبي H ، وابن حزم يضعف ذلك الراوي أصلًا قبل هذا الحديث، والمفهوم من كلامه رحمه الله أن وضع أسماء أولئك الصحابة كان مقحمًا في إسناد الوليد الأصلي للحديث، وأنه لا دخل له به، ومما قاله ابن حزم رحمه الله في هذا الصدد: «ولا نراه يعلم من وضع الحديث».

فالحديث بذكر أولئك الصحابة مكذوب قطعًا على الوليد بن جميع I، وقال بعدها مباشرة: «وهذا هو الكذب الموضوع، الذي يطعن الله تعالى واضعه، فسقط التعلق به»[3].

وعليه فخطأ ابن حزم أو مخالفته في الحكم على هذا الراوي، لا يستلزم بالضرورة قبول روايته في مشاركة هؤلاء الصحابة؛ لأن ابن حزم نفسه يقرر أن الواضع لهذا الكذب الواضح ليس الوليد بن جميع.

خامسًا:  كيف يعقل أن علي بن أبي طالب I يزوج ابنته لمن حاول قتل
رسول الله H ؟ فقد أكد بعض علماء الرَّافضة أن هذا الزواج كان برضى من عليّ بن أبي طالب[4].

قال الطهراني: «فقد كان النكاح برضا عليّ، وكان العباس مصيبًا في وساطته، وكان عمر محمودًا على رغبته»[5].

وقال أيضًا النسابة الشيعي علي بن محمد العمري: «والمعول عليه من هذه الروايات ما رأيناه آنفا من أن العباس بن عبد المطلب زوجها عمر برضا أبيها S، وأولدها عمر زيدًا»[6].

*  فهل يعقل -أيها الرافضة- أن الإمام يرضى ويوافق على تزويج ابنته ممن حاول قتل رسول الله H ؟!

 سادسًا:   لو رجعنا إلى كتب الرَّافضة لوجدنا أنهم هم الذين كانوا يسعون في قتل الأئمة وإيذائهم، والإمام عندهم كالنبيّ، فالساعي في قتل الإمام والإضرار به كالساعي في قتل النبيّ سواء بسواء.

قال نعمة الله الجزائري: «ويؤيده أن كثيرًا من الشيعة ومن أقارب الأئمة Q كانوا يؤذون أئمتهم Q بأنواع الأذى، مثل العباس أخي الرضا S، ومثل أقارب مولانا الصادق S، وقد كان جماعة منهم يسعون بقتلهم وإهانتهم عند خلفاء الجور، ومع هذا كله إذا أراد أحد من الشيعة أن يذكرهم بسوء في مجالس الأئمة Q يغضبون Q، ويبالغون في نفيه، ويقولون إن هؤلاء أقاربنا، دعونا منهم لا تتعرضوا لهم بسوء من كلام خبيث وغيره»[7].

وهذا النص يبين لنا إجرام الشيعة في حق الأئمة؛ فمع أن هؤلاء الشيعة من أقارب الأئمة، فإنهم كانوا يسعون في أذيتهم بل وفي قتلهم، ومع ذلك لم يرض الأئمة بالطعن فيهم، أو التعرض لهم.

ومن أمثلة هذا: ما وقع من هشام بن الحكم، ومشاركته في قتل الإمام الكاظم.

روى الكَشّي بسنده عن أبي الحسن الرضا قال: «أما كان لكم في أبي الحسن S عظة؟ ما ترى حال هشام بن الحكم؟! فهو الذي صنع بأبي الحسن ما صنع، وقال لهم وأخبرهم، أترى الله يغفر له ما ركب منا؟!»[8].

وقد تورط علماء الرَّافضة بهذه الراوية، ولم يجدوا لها مخرجًا سوى التوقف في شأنها، وترك علمها إلى أهلها.

يقول الخوئي: «نعم، إن هناك رواية واحدة صحيحة السند دلت على ذم هشام بن الحكم غايته، وهي ما رواه محمد بن نصير، قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا S، قال: أما كان لكم في أبي الحسن S عظة؟ ما ترى حال هشام بن الحكم؟ فهو الذي صنع بأبي الحسن S ما صنع، وقال لهم وأخبرهم، أترى الله أن يغفر له ما ركب منا؟

ولكن هذه الرواية لا بد من رد علمها إلى أهلها، فإنها لا تقاوم الروايات الكثيرة التي تقدم بعضها، ويأتي بعضها الآخر، وفيها الصحاح، وقد دلت على جلالة هشام بن الحكم وعظمته»[9].

فبعد أن حكم الخوئي بصحة الرواية التي تدل على مشاركة هشام بن الحكم في قتل الإمام الرضا، لم يجد مخرجًا سوى التوقف في شأنها، ورد علمها إلى أهلها، ولا ندري من هم؟

فإذا تعلق الأمر بأصحاب الأئمة -وإن فعلوا ما فعلوا- نجد الترقيعات والتبريرات التي لا تخطر على بال.

ولكن إذا تعلق الأمر بأصحاب رسول الله H تراهم يتمسكون بالضعيف، بل وبالموضوع المكذوب من أجل الطعن فيهم، والنيل منهم!