أولًا: ضعف الروايات المزعومة عند أهل السنة.

أما الروايات الواردة في كتب أهل السنة التي يُفهم منها نزول الآية في غدير خم والتي ذكرها المازندراني على سبيل الاحتجاج أو الاستئناس، فهي واهية ضعيفة، ومخالِفة لأحاديث كثيرة صحيحة ثابتة تؤكد نزول الآية بعرفة.

قال الطبري: «وأَوْلى الأقوال في وقت نزول الآية القولُ الذي روي عن عمر بن الخطاب أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة؛ لصحة سنده، وَوَهْيِ أسانيد غيره».([1])

ثانيًا: المعتمد الصحيح عند أهل السنة نزولها في حجة الوداع.

قال ابن كثير: «وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ بِهِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ أيضًا مِنْ طُرُقٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهِ، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقٍ قال: قَالتِ اليهُودُ لعُمَرَ: والله، إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيدًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ حِينَ أُنْزِلَتْ، وَأَينَ أُنْزِلَتْ، وَأَينَ رَسُولُ اللهِ H؛ حَيْثُ أُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَنَا وَاللهِ بِعَرَفَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَشُكُّ، كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لَا [ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ] {المائدة:3} الْآيَة.

وَشَكَّ سُفْيَانُ إِنْ كَانَ فِي الرِّوَايَةِ، فَهُوَ تَوَرَّعَ حَيْثُ شَكَّ: هَلْ أَخْبَرَهُ شَيْخُه بِذَلِكَ أَمْ لَا، وَإِنْ كَانَ شَكًّا فِي كَوْنِ الْوُقُوفِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَهَذَا مَا إِخَالُهُ يَصْدُرُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ مَقْطُوعٌ بِهِ، لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْمَغَازِي وَالسِّيَرِ، وَلَا مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَقَدْ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ مُتَوَاتِرَةٌ لَا يُشَكُّ فِي صِحَّتِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ».([2])

ثالثًا: موافقة علماء الإمامية لقول أهل السنة في نزول الآية بحجة الوداع.

ودعوى الإمامية أن الآية نزلت في غَدير خُم بعد التنصيب المزعوم فباطل؛ لأن الآية إنما نزلت بعرفة في حجة الوداع باعتراف علماء الإمامية.

قال الفيض الكاشاني: «سورة المائدة هي مدنية في قول ابن عباس ومجاهد، وقيل: هي مدنية كلها إلا قوله: [ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ] {المائدة:3} فإنه نزل في حجة الوداع، وهي مائة وعشرون آية».([3])

وقال الطباطبائي: «فالمراد باليوم يوم عرفة من عام حجة الوداع، وهو اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية المبينة لما بقي من الأحكام التي أبطل بها الإسلام بقايا مهانة الجاهلية وخبائثها وأوهامها، والمبشرة بظهور المسلمين على المشركين ظهورًا تامًّا لا مطمع لهم في زواله، ولا حاجة معه إلى شيء من مداراتهم أو الخوف من عاقبة أمرهم».([4])

رابعًا: ادعاء الإمامية عدم صحة ترتيب الآية في المصحف.

يدَّعي بعض الإمامية أن النبيَّ H قد غيَّر مكان هذه الآية في المصحف لمصلحةٍ، وهي حفظ القرآن من التحريف!

قال جعفر مرتضى العاملي؛ مبينًا العلة التي من أجلها تم تقديم آية إكمال الدين: «[ﭻ ﭼ ﭽ ] {المائدة:3} في مصحفنا الحالي على آية البلاغ [ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ] {المائدة:67} مع أنه ترتيبهما الطبيعي عند الإمامية وفق نظريتهم في الإمامة أن تتقدم آية الإبلاغ بالإمامة، ثم بعدها نزلت آية إكمال الدين بحصول البلاغ في الإمامة»...

وكان تبريره في تغيير ترتيب آيات الإمامة لمصلحة اقتضت ذلك، وهي صيانة القرآن من تحريف أولئك الساعين لطمس حق إمامة الأئمة وتعمية دلالة الآيات عليها!

فقال: «لماذا قدَّم آية الإكمال؟ وإذ قد عرفنا أن هذا التفريق بين آية [ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ] {المائدة:3} وآية [ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ] {المائدة:67} قد جاء وفق سياسة إلهية، ورعاية لمصالح بعينها، فإننا نقول: لعل المصلحة هي حفظ الإمامة، وحفظ إيمان الناس، وتيسير سبل الهداية لهم كما سيتضح، وربما تكون المصلحة فيما يرتبط بإمامة أمير المؤمنين S هي حفظ القرآن عن محاولات التحريف فيه، فإن الإسلام يحتاج إلى صيانة حقائقه ومقدساته».([5])

وهذا الكلام متعارض متناقض مع إقرار أساطين الإمامية بتواتر ثبوت تحريف القرآن([6])؛ إذ كيف يثبتون تواتر التحريف ثم يتحجج هنا بصيانة القرآن من التحريف؟! وهو بنفسه سيناقض هذا المبدأ الذي قرره هنا كما سيظهر.

• إشكال ومعارضة في كلام العاملي.

خلاصة كلامه فيما مضى أن آية إكمال الدِّين أخَّرها النبيُّ H عمدًا في الترتيب عن آية البلاغ؛ لمصالح منها: حفظ الإمامة، وحفظ القرآن من محاولة تحريفه، لكنَّنا نجد العامليَّ نفسَه يرفضُ هذا المنطق، ويردُّ هذا القول في موضعٍ آخر، فناقض نفسَه بنفسِه!

فقال في معرض الردِّ على مَن زعم أن آية التطهير أدخلها النبيُّ H ضمن آيات مخاطبة الزوجات؛ مراعاة لمصلحة حفظ القرآن من التحريف: «وقد نجد البعض يحاول أن يورد على القول بأن سياق الآيات يوجب القول بأن زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم هن المرادات في آية التطهير بأن القرآن قد نزل تدريجًا، ولم يترتَّب في الجمع حسب ترتيبه في النزول، وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يُعَيِّن المواضع التي ينبغي أن توضع فيها الآيات النازلة، فيقول: ضعوا هذه الآية في سورة كذا، وضعوا تلك في سورة كذا.

فقد يكون الرسول وضع آية: [ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ] {الأحزاب:33} في هذا الموضع من آيات الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل صيانة القرآن عن أن تناله يد الخيانة بالتصرف والتحريف؛ إذ لو لم يفعل الرسول ذلك لوَجَد الآخرون أنفسهم أمام إحراجات كبيرة فيما يختص بأمر الإمامة، وموقعها، وخصائصها من الطهارة والعصمة، حينما يواجهون النص القرآني الصريح في هذا المجال، وعلى هذا فالسياق لا يكافئ الأدلة الصحيحة والصريحة عند تعارضها؛ لعدم الوثوق حينئذٍ بنزول الآية في ذلك السياق، بل لا بُدَّ من ترك فحوى السياق -لو سلم ظهورها فيما زعموا- والاستسلام لحكم تلك الأدلة القاطعة، وذلك لا ينافي البلاغة، ولا يخل بالإعجاز.

ونقول: إننا وإن كنا نوافِق على أن القرآن ليس مرتَّبًا على حسب النزول، إلا أننا لا نستطيع قبول سائر ما ذكروه هنا، وذلك للأسباب التالية:... إن تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن إن كان بالشكل الذي يوجب حَجْب دلالة آية عن معناها المقصود فهو غير معقول؛ لأن ذلك بذاته يكون تحريفًا للقرآن وتضييعًا للحق، ويجعل الناس معذورين بالمخالفة، ويكون لهم الحجة بعد الرسل، وإن كان لم يوجب ذلك فلا مجال ولا مبرر للتصرف المذكور، ولا يصح ما قصد إليه من صيانة القرآن من التحريف، ويبقى المحذور الكبير المقتضي للتحريف قائمًا بالفعل».([7])

فليتأملِ العقلاء والمنصفون التخبط الذي وقع فيه هذا الرجل؛ حيث أثبت في الموضع الأول تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغيير ترتيب آيات الإمامة، وذلك لخدمة هدف ومصلحة بعينها، ثم عاد فنفى تلك الدعوى بشدة؛ لأن فيها تحريفًا للقرآن وطمسًا لحق الإمامة، فلا يمكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم!

• o خامسًا: معارضة الإمامية لهذه الآية بأحكام مخفية عند القائم.

هذه الآية المباركة أخبر فيها ربُّنا تبارك وتعالى أنه أكمل لعباده الدين، وأتمَّ عليهم النعمة، إلا أنَّ دين الإمامية يناقض هذه الحقيقة، فيعتقدون أنَّ الدين لم يكتمل بعد، بل هو ناقص، وأن جملةً منه ما زالت مخفيةً، وتظهر بظهور صاحب الزمان المهدي الغائب منذ أكثر من ألف ومائتي عام! ويأتي بأحكام جديدة.

قال الطوسي: «وكان المرتضى V يقول: أخيرًا لا يمتنع أن يكون ها هنا أمورٌ كثيرة غير واصلة إلينا هي مودعة عند الإمام (ع) وإن كان قد كتمها الناقلون ولم ينقلوها، ولم يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق».([8])

• o سادسًا: اتهام النبي S بعدم التبليغ.

يقول جعفر السبحاني: «فحاصِل هذه الوجوه توقفنا على أمر محقق، وهو أنَّه لم يقدر للنبي استيفاء مَهَمَّة التشريع، ولم يتسنَّ للمسلمين أن يتعرَّفوا إلى كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالحوادث والموضوعات المستجدة».([9])

وهذه هي المحصلة الطبيعية لمثل هذا التجاسر على التشريع الحنيف أن تكون نهايتُه توجيهَ أصابع الاتهام إلى النبي H صراحةً، ولا يخفاك ما في هذا من تهمةٍ مباشرةٍ إلى الحق تبارك وتعالى بعدم صدقه في إكمال الدين وتمام النعمة.

فهل تتوافق تلك التقريراتُ التي يعتقدها الشيعة مع إخبار الله D بإكماله لدينه، وإتمامه لنعمته على عباده؟!

_ _ _