أولًا: معارضة عقيدة الرجعة للكتاب الحكيم.

وتظهر مخالفة عقيدة الرجعة لكتاب الله D بمنتهى الوضوح؛ إذ جاءت الآيات البينات الواضحات مؤكدةً أنه لا رجعة لأحد كائنًا من كان قبل يوم القيامة، منها قول الله تعالى: [ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ] {المؤمنون: 99-100}.

ثانيًا: نقض دعوى تواتر ووجوب الرجعة أو أنها من الأصول.

عقيدةُ الرجعة من الأمور التي وقع فيها خلاف بين علماء الإمامية أنفسهم، بين مثبتٍ ونافٍ، وإن ادعى بعضهم تواترًا أو أصلًا مذهبيًّا أو دينيًّا أو وجوبًا، فلا تنفك أن ترى أن الخلاف فيها يطفح على السطح الشيعي بقوة، كما سترى.

• o ضرورة الاعتقاد بالرجعة في دين الشيعة.

عدَّها شيخ الطائفة الطوسيُّ من أصول الدين التي يجب الاعتقاد بها فقال: «لا نراعي قول من خالفنا في شيء من الأصول من التوحيد، والعدل، والإمامة، والإرجاع وغير ذلك؛ لأن جميع ذلك معلوم بالأدلة الصحيحة التي لا يجوز خلافها».([1])

فإذا كان التوحيد والعدل والإمامة من أصول الدين فالرجعة كذلك، فإذا كان الإكفار حكمًا يترتَّب على جحود أي شيء من الثلاثة الأُول، فكذلك يجب أن يترتب على إنكار عقيدة الرجعة؛ وذلك لأنه قرنها بهم.

لكنَّ التُسْتَرِيَّ ذهب إلى أنها من ضروريات المذهب لا الدين! فقال: «والقول بالرجعة في الجملة من ضروريَّات مذهب الإماميَّة».([2])

وهذه خلاف شديد لتقرير الطوسي، فشتان بين أصول الدين وضروريات المذهب، فالذي ذهب إليه الطوسي يترتب عليه الإكفار، والذي ذهب إليه التستري لا يترتب عليه الإكفار، ولزيادة التأكيد على أهمية هذه العقيدة، فقد ادُّعي فيها إجماع العصابة!

• o ادِّعاء الإجماع والتواتر على عقيدة الرجعة.

ادعى المجلسي -كعادته في الكذب والتهويل- الإجماع فقال: «اعلم يا أخي، أني لا أظنك ترتاب بعد ما مهدت وأوضحت لك في القول بالرجعة التي أجمعت الشيعة عليها في جميع الأعصار، واشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار، حتى نظموها في أشعارهم، واحتجوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم، وشنع المخالفون عليهم في ذلك، وأثبتوه في كتبهم وأسفارهم».([3])

ثم ادعى تواتر أخبارها قائلًا: «وكيف يشك مؤمن بحقية الأئمة الأطهار: فيما تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث صريح، رواها نيف وأربعون من الثقات العظام، والعلماء الأعلام، في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم... وإذا لم يكن مثل هذا متواترًا ففي أي شيء يمكن دعوى التواتر، مع ما روته كافة الشيعة خلفًا عن سلفٍ؟ وظني أن من يشك في أمثالها فهو شاك في أئمة الدين، ولا يمكنه إظهار ذلك من بين المؤمنين، فيحتال في تخريب الملة القويمة، بإلقاء ما يتسارع إليه عقول المستضعفين، وتشكيكات الملحدين، [ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ] {الصف:8}([4])»([5]).

• o كذب المجلسي في نقل الإجماع.

ومما يُظهر لك كذب المجلسي في نقله الإجماع أن الطبرسي، وهو بلا شك متقدم عليه المجلسي، ذكر أن هناك من الإمامية من تأولها على غير ظاهرها قائلًا: «على أن جماعة من الإمامية تأولوا ما ورد من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة والأمر والنهي، دون رجوع الأشخاص، وإحياء الأموات، وأوَّلوا الأخبار الواردة في ذلك؛ لما ظنوا أن الرجعة تنافي التكليف، وليس كذلك».([6])

وإذا كان الأمر بهذا الوضوح والدلالة التي حَدَتْ بعلماء الإمامية نقل الإجماع –منقوض ببيان كذب ناقله- وادعاء التواتر –منقوض بتضعيف المفيد لأكثر الأخبار الواردة فيها كما سيأتي- أو الوجوب، فلماذا ظهر بين جموع الإمامية من أولَها على غير ظاهرها؟ بل ومنهم من أنكر وجوب اعتقادها أو أنها من الأصول، فالمظفر مثلًا بعدما أطال النفس فيها أنكر كونها من الأصول أو حتى وجوب اعتقادها! فقال: «وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها، وإنما اعتقادنا بها كان تبعًا للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت Q الذين ندين بعصمتهم من الكذب، وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا عنها، ولا يمتنع وقوعها».([7])

وكذلك الخوئي أنكر ضرورة الاعتقاد بها أو بوجوبها! فقال: « ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به».([8])

ومن هوانها على بعض علماء الإمامية جعلوها لا تساوي عندهم قلامة أظفارهم، كما قال آل كاشف الغطاء في رده على أحمد أمين عندما اتهمهم بظهور عقائد اليهودية في اعتقادهم بالرجعة فقال: «فليت شعري هل القول بالرجعة أصل من أصول الشيعة وركن من أركان مذهبها حتى يكون نبزًا عليها، ويقول القائل ظهرت اليهودية فيها؟!... وليس التديُّن بالرجعة في مذهب التشيُّع بلازم، ولا إنكارها بضار، وإنْ كانت ضرورية عندهم، ولكن لا يُناط التشيُّع بها وجودًا وعدمًا... وأنا لا أريد أن أُثبت في مقامي هذا -ولا غيره- صحة القول بالرجعة، وليس لها عندي من الاهتمام قدر قُلامة ظفر».([9])

• o اضطرابات المفيد في تقرير عقيدة الرجعة.

وقد أجَّلْنا قول المفيد حتى هذا الموضع لما وقع عنده -كعادته- من تخبط واضطراب في تقرير هذه العقيدة، فقال: «واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، وإن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف... وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه».([10])

• o الاضطراب الأول: تقييد الرجعة بصفة الراجعين.

إن المفيد الذي قرر اختلاف الإمامية في معنى الرجعة، هو نفسه اضطرب فيها، فبعد أن أطلق القول بغير تقييدٍ بوصفٍ في الراجعين إلى الحياة الدنيا -بزعمه- من الموت، ناقض نفسه فقرر أن الراجعين إلى الحياة الدنيا هم من محَّض الإيمان، ومن محَّض النفاق من هذه الأمة دون غيرها من الأمم، فبوب تبويبًا بعنوان «فصل فيمن يرجع من الأمم» في المسائل السروية، ثم قال: «والرجعة عندنا تختص بمحض الإيمان ومحض‌ الكفر دونما سوى هذين الفريقين‌... والرجعة إنما هي لممحضي الإيمان من أهل الملة وممحضي النفاق منهم دون من سلف من الأمم الخالية»([11])، وحتى هذا الإقرار الذي أقره في هذه الأمة عارض نفسه فيه كما سيظهر لك في الاضطراب الثاني.

• o الاضطراب الثاني: عدم تقييد الرجعة بهذه الأمة.

ويظهر الاضطراب عند المفيد مرةً أخرى في نفس المسألة؛ إذ روى عن أبي عبد الله S أن القائم يُرجِعُ إلى الحياة الدنيا من ليسوا من هذه الأمة، فقال: »ورَوى المفضَّلُ بن عمر، عن أَبي عبد الله S قالَ: «يُخْرِجُ القائمُ من ظَهْرِ الكوفةِ سبعةً وعشرينَ رَجلًا، خمسةَ عشرَ من قومِ موسى الذينَ كانوا يَهْدونَ بالحقِّ وبه يَعْدِلُونَ، وسَبْعةً من أَهلِ الكهفِ، ويوشعَ بن نون، وسلمانَ، وأَبا دجانة الأنصاري، والمقدادَ، ومالكًا الأشتر، فيكونونَ بين يَديه أَنصارًا وحكامًا».([12])

• o الاضطراب الثالث: تقييد الرجعة بزمان القائم.

ثم يظهر منه اضطراب آخر؛ إذ قرر بعد إطلاق القول بالرجعة بغير قيدٍ زماني، فعاد مرة أخرى فقيده بزمان دولة القائم مع توهينه لأكثر هذه الروايات([13]) فقال في آخر كتاب الإرشاد: «وليس بعدَ دَوْلةِ القائمِ لأحدٍ دولةٌ إلَّا ما جاءَتْ به الروايةُ من قيامِ ولدِه إن شاءَ اللهُ ذلك، ولم تَردْ به على القطع والثبات، وأَكثر الرواياتِ أَنَّه لن يَمْضيَ مهديُ هذه الأمةِ إِلَّا قبلَ القيامةِ بأربعينَ يومًا يكون فيها الهرجُ، وعلامةُ ِخروجِ الأمواتِ، وقيامُ الساعةِ للحساب والجزاءِ».([14])

ثالثًا: الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة.

أما فيما يتعلق بالآية المباركة، وهي قول الله تعالى: [ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ] {غافر:11} فلا دلالة فيها على رجوع الأموات في الدنيا؛ لأمور منها:

1. تصريح القرآن الكريم بعدم رجوع أحد إلى الدنيا بعد الموت.

صرح الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بعدم عودة أحد إلى الحياة الدنيا بعد الموت، فقال تبارك وتعالى: [ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ] { المؤمنون: 99-100}.

وهذا في غاية الوضوح بالمنع من الرجوع إلى الحياة الدنيا بعد الموتة الكبرى، بل وبذلك اعترف علماء الإمامية، فقال الطبرسي في تفسير هذه الآية: «(كلا) معناه: ردع عن طلب الرجعة، وإنكار واستبعاد. (إنها كلمة هو قائلها) لسانه لا حقيقة لها، أو: هو قائلها وحده لا تسمع منه. (ومن ورائهم برزخ) والضمير للجماعة، أي: أمامهم حائل وحاجز بينهم وبين الرجعة إلى يوم البعث من القبور».([15]) 

2. تصريح بعض علماء الإمامية بعدم دلالة الآية على الرجعة.

قال محمد صادق الصدر: «وإذا نظرنا إلى الآيات المذكورة للرجعة، وجدنا لكل منها معنًى مستقلًّا لا يمت إلى الرجعة بصلة، حتى بذلك المعنى الإجمالي العام، أي أنها لا تدل على إحياء بعض الموتى قبل يوم القيامة، ولا أقل من احتمال ذلك المسقط لها عن الاستدلال عن الرجعة.

وقد استدل البعض بأكثر من ثلاثين آية في هذا الصدد، وهو تطرف ومبالغة في الاستدلال بكل تأكيد، وإنما نود أن نشير هنا إلى ثلاث آيات فقط تعتبر هي الأهم بهذا الصدد؛ لنرى مقدار دلالتها على الرجعة:

الآية الأولى: قوله تعالى: [ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ] {غافر:11} وطريقة فهم الرجعة منها: أن الآية تشير إلى حياتين وموتين للناس، ونحن لا نعرف إلا حياة واحدةً وموتًا واحدًا، فأين الثاني منهما؟ وجوابه: أن ذلك إنما يكون في الرجعة، فإنها تتضمن حياةً ثانيةً وموتًا بعدها، فإذا أضفناها إلى الحياة المعاصرة والموت الذي يليها، كان المجموع اثنين اثنين.

ثم هؤلاء الذين سيرجعون أليس بعد رجعتهم سيموتون وبعد الموت حياة؟ فهكذا يكونون قد أُحيوا ثلاث مرات، وهذا تكذيب للقران؛ إذ قالوا في القرآن: [ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ] {غافر:11} لا ثلاث حيوات؟! غير أن هذا الفهم إنما يكون صحيحًا بأحد أسلوبين:

الأسلوب الأول: أن تصح الأخبار الدالة عليه، وقد عرفنا مناقشتها.

الأسلوب الثاني: أن يكون فهمًا منحصرًا؛ بحيث لا يوجد مثله أو أظهر منه في سياق الآية، فإن وجد ذلك لم يكن الاعتماد على هذا الفهم، وهذه الآية تتضمن معاني محتملة غير الرجعة، منها:

المعنى الأول: أن يكون الموت يشير إلى ما قبل الميلاد، حال وجود النطفة مثلًا، وأن تكون الحياة الثانية هي الحياة في يوم القيامة، فإذا أضفناها إلى الحياة والموت المعهودين كانا كما قالت الآية الكريمة.

المعنى الثاني: أن يكون المشار إليه هو حياة وموت آخر يكون في عالم البرزخ، أي: أن الميِّت يحيا بعد موته إلى عهد قريب من يوم القامة، ثم يموت بنفخة الصور الأولى حين يصعق من في السماوات والأرض، وأما الأحياء ليوم القيامة فهو زمن التكلم، وكأنه غير داخل في الحساب، إلى معانٍ أخرى محتملة، ولعل أكثرها ظهورًا هو المعنى الأول، دون معنى الرجعة والمعاني الأخرى، فلا تكون الآية دالة على الرجعة بحال....»([16]).

3. معنى الآية.

ذكر ابن كثير قول الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هذه الآية فقَالَ: «كُنْتُمْ تُرَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكُمْ، فَهَذِهِ مَيْتَةٌ، ثُمَّ أَحْيَاكُمْ فَخَلَقَكُمْ فَهَذِهِ حَيَاةٌ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ فَتَرْجِعُونَ إِلَى الْقُبُورِ فَهَذِهِ مَيْتَةٌ أُخْرَى، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهَذِهِ حَيَاةٌ أُخْرَى، فَهَذِهِ مَيْتَتَانِ وَحَيَاتَانِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: [ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] {البقرة:28} وَهَكَذَا رُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ نَاسٍ مِنَ الصحابة، وعَنْ أَبِي الْعَالِيةِ والحسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَأَبِي صَالِحٍ وَالضَّحَّاكِ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ».([17])

_ _ _