أولًا: هذا الكلام ساقط، ولا يحتج به عند السنة ولا عند الشيعة على السواء:

فإن الشيعة يحيلون هذا الكلام إلى كتاب «السقيفة وفدَك» لأبي بكر الجوهري، وهذا الكتاب إنما هو كتاب شيعي، جمعه أحد الشيعة، وهو محمد هادي التميمي، قال الجوهري في مقدمة كتابه: «ولما كانت أحاديث وروايات الجوهري مبثوثةً في طيات الكتب والمعاجم وتعتبر بحق نصوصًا تاريخية وأدبية، أخذت على نفسي جمعها ولمها من ثنايا الكتب وجعلها في كتب خاصة مستقلة باسمه، مع ذكر المراجع التي نقلت وأخذت منه»([1]).

وقال أيضًا: «غير أنه لم يحفظ التاريخ لنا منه كتابًا ولا رسالة ولا ورقة»([2]).

إذًا فهذا كتاب شيعي من جمع الشيعة، وليس من جمع أهل السنة.

الأمر الثاني أنه أحال في كتابه على ابن أبي الحديد الذي قالوا عنه إنه معتزلي، وابن أبي الحديد رجل من الشيعة غلبت عليه التقية على الأرجح، وقد صرح عدة من علماء الشيعة بذلك، منهم:

1- المجلسي الأول: قال في (روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه): «ويسمى هؤلاء بالتفضلية، منهم ابن أبي الحديد والدواني على المشهود فيما يفهم من أكثر كلامهما، لكن صرَّحَا في مواضع بالتشيع وهو الظن بهما وبأمثالهما، والظاهر من أمثال هؤلاء الفضلاء أنهم كانوا محقين، ولكن كانوا بحيث لا يمكنهم إظهار الحق في دولة الباطل واشتهارهم، ففروا إلى إظهار هذا المذهب؛ ليمكنهم إظهار أفضلية علِي عليه السلام على الصحابة»([3]).

2- عباس القمي: «عز الدين عبد الحميد بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المدائني الفاضل الأديب المؤرخ الحكيم الشاعر، شارح نهج البلاغة المكرمة وصاحب القصائد السبع المشهورة، كان مذهبه الاعتزال كما شهد لنفسه في إحدى قصائده في مدح أمير المؤمنين (ع) بقوله: ورأيت دين الاعتزال وإنني * أهوى لأجلك كل من يتشيع»([4]).

٣- آغا بزرك الطهراني: قال في الذريعة: «(ديوان ابن أبي الحديد) للشيخ عز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد الأنباري البغدادي المعتزلي ناظم السبع المعلومات وشارح نهج البلاغة، ولد في مدائن في مستهل ذي الحجة (586)، ومات (655) قبل انقراض بنى العباس بسبعة عشر يومًا، ترجمه السيد ضياء الدين يوسف في نسمة السحر فيمن تشيع وشعر، فعده من شعراء الشيعة، ووصفه بقوله: البغدادي المعتزلي المتشيع»([5]).

وأما من علماء أهل السنة الذين ذكروا أنه كان شيعيًّا، فمنهم الحافظ ابن كثير قال: «ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ الْعِرَاقِيُّ الشَّاعِرُ: عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ هِبَةِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَبُو حَامِدِ بْنِ أَبِي الْحَدِيدِ، عِزُّ الدِّينِ الْمَدَائِنِيُّ الْكَاتِبُ الشَّاعِرُ الْمُطَبِّقُ الشِّيعِيُّ الْغَالِي، لَهُ شَرْحُ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ فِي عِشْرِينَ مُجَلَّدًا، وُلِدَ بِالْمَدَائِنِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، ثُمَّ صَارَ إِلَى بَغْدَادَ فَكَانَ أَحَدَ الْكُتَّابِ وَالشُّعَرَاءِ بِالدِّيوَانِ الْخَلِيفَتِيِّ، وَكَانَ حَظِيًّا عِنْدَ الْوَزِيرِ ابْنِ الْعَلْقَمِيِّ؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُنَاسَبَةِ وَالْمُقَارَبَةِ وَالْمُشَابَهَةِ فِي التَّشَيُّعِ»([6]).

وعليه فناقل الكلام إنما هو رجل شيعي، وقد ألف كتابه للوزير الشيعي الخائن ابن العلقمي، كما يقول الشيعة يقول الطهراني في الذريعة: «(شرح النهج) للشيخ عز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد المعتزلي المولود في المدائن سنة 586، والمتوفَّى ببغداد سنة 655، هو في عشرين جزء طبع بطهران جميعها في مجلدين في سنة 1270 وطبع بعد ذلك في مصر وغيرها مكررًا، وقد ألفه للوزير مؤيد الدين أبي طالب محمد الشهير بابن العلقمي، وكتب له إجازة روايته»([7]).

وفي مقدمة «الروضة المختارة»: «ابن أبي الحديد المعتزلي، هو عز الدين عبد الحميد بن أبي الحسين هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين، ابن أبي الحديد المدائني ... فمن تصانيفه شرح نهج البلاغة: في عشرين مجلدًا وقد احتوى هذا الشرح على ما لم يحتوِ عليه كتاب من جنسه وصنفه لخزانة كتب الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي، ولما فرغ من تصنيفه أنفذه على يد أخيه موفق الدين أبي المعالي، فبعث إليه بمئة دينار وخلعة سنية وفرس»([8]).

وعليه فالكلام منقول عن شيعي (ابن أبي الحديد)، وقد كتبه لشيعي (ابن العلقمي)، وقد جمعه شيعي (محمد هادي التميمي)، فهل بعد كل هذا يحتج بمثل هذا على أهل السنة؟!

فلو تنزَّلْنا وقلنا بأن ابن أبي الحديد معتزلي؛ فليس هو من أهل السنة حتى يحتج به عليهم، فضلًا عن أن بين ابن أبي الحديد والجوهري المنسوب إليه الكلام قرابة الـ ٣٠٠ سنة، وهذا انقطاع تنقطع فيه أعناق، فكيف والحديث لا يحتمل انقطاع برهة؟!

ثانيًا: أبو بكر الجوهري المنسوب له هذا الكلام لا يحتج به عند أهل السنة ولا عند الشيعة:

فأما عند أهل السنة فهو مجهول الحال، قال أبو الطيب المنصوري: «أحمد بن محمد بن عبد العزيز أبو بكر الجوهري البصري صاحب عمر بن شبة، حدث عن عمر بن شبة، وعنه أبو القاسم الطبراني في معاجمه، وذكره المزي في تهذيبه»([9]).

قلت: يحتمل أن يكون هو المترجم في تاريخ بغداد([10])، وتاريخ الإسلام([11]) أحمد بن محمد بن عبد الله أبو بكر الجوهري البصري، حدث سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، قال الذهبي: مستور، ويحتمل أن يكون هو المترجم في «فهرست الطوسي»([12])، أحمد بن عبد العزيز أو بكر الجوهري، قال الألباني في «الضعيفة»: «هو من رجال الشيعة المجهولين»([13]) والله أعلم. قلت: (مجهول)([14]).

وأما الشيعة فقد أقروا بأن الجوهري شيعي من أعيانهم، قال صاحب «أعيان الشيعة»: «أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في (الفهرست): أحمد بن عبد العزيز الجوهري له كتاب (السقيفة)، وظاهر الميرزا في رجاله أنه جعله هو والذي قبله واحدًا، ومقتضى ذكر الشيخ له في (الفهرست) أنه إمامي؛ لأنه موضوع لذكر مصنفي الإمامية، ولكن ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة) قال عند الكلام على فدك: الفصل الأول فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم لا من كتب الشيعة ورجالهم؛ لأنا مشترطون على أنفسنا ألَّا نحفل بذلك، وجميع ما نورده في هذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري، وهو عالم محدث كثير الأدب ثقة ورع، أثنى عليه المحدثون ورووا عنه مصنفاته، وهو كالصريح في أنه غير إمامي فيجوز أن يكون خفي حاله على ابن أبي الحديد»([15]).

وعليه فالجوهري لا يحتج به عند أهل السنة كونه مجهولَ الحال عندهم، معدودًا في الشيعة عند الشيعة، وأما كونه لا يحتج به عند الشيعة أيضًا؛ فلأنه مجهول الحال عندهم أيضًا.

وقد صرح الخوئي بأن الرجل شيعي، لكنه مجهول الحال عندهم، فقال بعدما نقل كلام ابن أبي الحديد: «صريح كلام ابن أبي الحديد أن الرجل من أهل السنة، ولكن ذِكر الشيخ له في الفهرست كاشف عن كونه شيعيًّا، وعلى كل حال فالرجل لم تثبت وثاقته؛ إذ لا اعتداد بتوثيق ابن أبي الحديد»([16]).

وعليه فالرجل وكتابه ساقطان عند السنة والشيعة على السواء.

نكتة: يذكر الشيعة كلامًا ينقلونه من (تاريخ بغداد) يزعمون أنه وثَّق الجوهري، فيقولون: إن الخطيب البغدادي قال: «قَالَ أبو بكر بن عبد العزيز الجوهري: وكان شيخًا طوالًا يحفظ حديثا عَنْ رَسُولِ اللهِ r، ثقة، وكان يحفظ الأخبار والملح»([17]).

وهذا تدليس وكذب فجٌّ؛ إذ إن الترجمة ليست لأبي بكر الجوهري، بل الترجمة لمحمد بن عمران بن زياد بن كثير، أبي جعفر الضبي النحوي الكوفي([18]).

وأبو بكر الجوهري هو الذي يقول عنه هذا الكلام وليس التوثيق لأبي بكر الجوهري، ثم إن الطبعة التي يحيلون عليها حرَّفت هذا النص؛ ولذلك تجد في طبعة دار الغرب الإسلامي ١٤٢٢- ٢٠٠١ تحقيق الدكتور بشار عواد معروف تجدها مصححة لـ«وكان شيخًا طوالًا لا يحفظ حديثًا»، ثم أشار في الهامش إلى التحريف فقال: (في م: «طوالًا يحفظ»، وهو تحريف قبيح)، وصحح أيضًا قوله: «ثقة»، فقال: «لا يحفظ حديثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ r بَتَّة، ثم أشار في الهامش إلى التحريف فقال: (في م: «ثقة» محرفة).

قلت: ومن راجع ترجمة الرجل الذي قال عنه الجوهري هذا الكلام يتبين له أن الكلام فيه تحريف، فقد قال عنه الخطيب البغدادي: «وكان الغالب عليه الأخبار وما يتعلق بالأدب»([19]).

فالرجل يحفظ الأدب لا الحديث، وعلى كل حال فلو سلَّمْنَا جدلًا بالتوثيق، فهو محمد بن عمران بن زياد، وليس للجوهري، وهذا مما يثبت تدليس الشيعة وكذبهم على كتب أهل السنة لينصروا دينهم.

ثالثًا: الرواية المذكورة عن كتاب (السقيفة وفدك): «حدثني محمد بن زكريا قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، بالإسناد الأول، قال: فلما سمع أبو بكر خطبتها شق عليه مقالتها فصعد المنبر وقال: أيها الناس، ما هذه الرِّعَةُ إلى كل قَالَةٍ؟ أين كانت هذه الأماني في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا من سمع فليقل، ومن شهد فليتكلم، إنما هو ثعالة شهيده ذنبه، مرب لكل فتنة، هو الذي يقول: كروهًا جذعة بعدما هرمت، يستعينون بالضعفة، ويستنصرون بالنساء، كأم طحال أحب أهلها إليها البغي»([20]).

وهذا الإسناد ساقط؛ إذ إنه من طريق محمد بن زكريا الغلابي، قال الدارقطني: «مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا بن دِينَار الْغلابِي يضع الحَدِيث»([21]).

وقال الحافظ ابن حجر: «محمد بن زكريا بن دينار الغلابي البصري الأخباري، أبو جعفر، عن عبد الله بن رجاء الغداني، وَأبي الوليد والطبقة، وعنه أبو القاسم الطبراني وطائفة، وهو ضعيف، وقد ذكره ابنُ حِبَّان في الثقات وقال: يعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة، وقال ابن منده: تُكُلِّمَ فيه، وقال الدارقطني: يضع الحديث»([22]).

وعليه فالرجل وضَّاع ساقط الحديث، وأما جعفر بن محمد بن عمارة فلم أجده في كتب الجرح والتعديل عند أهل السنة، وأما عند الشيعة فقد قال علي النمازي الشاهرودي: «جعفر بن محمد بن عمارة الكندي: لم يذكروه»([23]).

فهذا رجل مجهول عندهم، ورواية المجهول ساقطة، ثم إنهم يروون عنه عن أبيه أنه حضر وفاة الباقر، وهو يروي عن أبيه عن جابر ابن يزيد الجعفي([24]).

وعليه فبينه وبين القصة ليس أقل من ١٢٠ عامًا؛ كونه لم يدرك جابرًا الجعفي الذي توفي عام ١٢٨ للهجرة.

وخلاصة الأمر: أن الرواية ساقطة عند السنة والشيعة، ولا يمكن الاحتجاج بها على أحد من الفريقين.

رابعًا: لو كانت الرواية صحيحة لنقلها الشيعة الإمامية في كتبهم بأسانيدهم المعتبرة، لا بأسانيد رجل اختلفوا في كونه شيعيًّا أو معتزليًّا يكفرونه، وذلك أن الشيعة الرافضة أحرص الناس على ذكر الطعن في الصديق، ولا شك أن الرواية تطعن فيه، فلو أغفلها أهل السنة فهذا قد يكون مفهومًا، أما أن يغفلها الشيعة فهذا عندهم أعظم جريمة؛ كونه كتمانًا لأعظم حق يمكن بيانه للناس في زعمهم؛ حتى لا يضلوا ويحسنوا الظن في رجل هو السبب الأول في ضلال الأمة -حاشاه t من بهتانهم-.

خامسًا: كيف يسكت علي بن أبي طالب t على تشبيه بَضْعَةِ رسول الله r بزانية، عياذًا بالله، هذا غاية الطعن فيه t؛ إذ إن الحر إذا رميت زوجته بالزنا بلا بينة؛ فإنه إن لم يستطع الأخذ بحقها وإلزام المفتري أن يأتي ببينة على قوله أو ينتقم لعرضه، وإلا فإن عليًّا سكت وأقر وعاش مع امرأة -عياذًا بالله- قيل فيها ما قيل! فقبح الله الرافضة الذين يروجون لهذا الطعن الشديد في ريحانة رسول الله r.

سادسًا: إن المذكور في الرواية يخالف الثابت الصحيح عن الصديق t، ومن تدبر حاله في معاملته لبَضْعة رسول الله r ولقرابته جزم ببطلان تلك الرواية، وكيف لا وقد صح عن أبي بكر أنه قال -كما عند البخاري-: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ r أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي»؟([25])، وقال: «ارْقُبُوا مُحَمَّدًا r فِي أَهْلِ بَيْتِهِ»([26])؟

وبه يسقط تشغيب الرافضة على الصديق t بتلك الرواية، والحمد لله رب العالمين.