• أولًا: التزوير والتلبيس من الخصوم كثير، والتهمة لا تثبت بغير دليل

فإثبات أمثال تلك الاتهامات لا بد له من شروط، ولذلك لم يترك الإسلام أمر اتهام الناس بلا قيود، فجعل للشاهد شروطًا لا نجد تلك الروايات تقوى واحدة منها على الثبوت مع تلك الشروط؛ ولذلك نقول بأن جميع الروايات الواردة بهذا الصدد لا تثبت كما سيأتي بيانه([1]).

* الرواية الأولى: رواية مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ.

أخرجها أبو نعيم وابن عساكر قالا: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، ثنا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بُرْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ:

«غَزَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيُّ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ، وَمُعَاوِيَةُ أَمِيرٌ عَلَى الشَّامِ، فَمَرَّتْ بِهِ رَوَايَا خَمْرٍ تُحْمَلُ لِمُعَاوِيَةَ وَبُرٌّ، فَقَامَ إِلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِرُمْحِهِ، فَنَقَرَ كُلَّ رَاوِيَةٍ مِنْهَا، فَنَاوَشَهُ غِلْمَانُهُ حَتَّى بَلَغَ مَثْأَنَةَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ شَيْخٌ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، فَقَالَ: كَذَبَ وَاللهِ، مَا ذَهَبَ عَقْلِي، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ق نَهَانَا أَنْ نُدْخِلَ بُطُونَنَا وَأَسْقِيَتَنَا، وَأَحْلِفُ بِاللهِ لَئِنْ أَنَا بَقِيتُ حَتَّى أَرَى فِي مُعَاوِيَةَ مَا سَمِعْتُ مِنَ رَسُولِ اللهِ ق لَأَبْقُرَنَّ بَطْنَهُ وَلَأَمُوتَنَّ دُونَهُ»([2]).

وهذا الخبر لا يصح؛ إذ فيه إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي ابن بنت السدي، وكان غاليًا في التشيع فاسقًا يشتم السلف، وقد احتمل الناس روايته ورووا عنه([3]).

وفيه بُرَيْدَة بن سُفْيَان بن فَرْوَة الْأَسْلَمِيّ: ضعيف متروك، وأحاديثه بلية([4])، متهم في مذهبه ودينه، ضعفه البخاري([5]).

والخبر معلول كذلك بالانقطاع: فمحمد بن كعب القرظي، لم يدرك زمان عثمان الذي وقعت الواقعة في عهده، فقد مات في سنة سبع عشرة أو تسع عشرة أو عشرين ومائة وهو ابن ثمان وسبعين سنة، وبذلك يكون قد وُلد في سنة تسع وثلاثين أو واحد أو اثنتين وأربعين، أي بعد مقتل عثمان بما لا يقل عن أربع إلى سبع سنوات! فهو في كل الأحوال لم يدرك هذه الواقعة!

قال الذهبي: «وَقَالَ الوَاقِدِيُّ وَخَلِيفَةُ وَالفَلَّاسُ وَجَمَاعَةٌ: مَاتَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ، قَالَ الوَاقِدِيُّ وَجَمَاعَةٌ: وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَقَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ وَابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ سَعْدٍ: سَنَةَ عِشْرِينَ وَمائَةٍ»([6]).

* الرواية الثانية: رواية عبادة بن الصامت.

أخرجها الشاشي في مسنده قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

«أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، مَرَّتْ عَلَيْهِ قِطَارَةٌ وَهُوَ بِالشَّامِ تَحْمِلُ الْخَمْرَ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ أَزَيْتٌ؟ قِيلَ: لَا، بَلُ خَمْرٌ تُبَاعُ لِفُلَانٍ، فَأَخَذَ شَفْرَةً مِنَ السُّوقِ فَقَامَ إِلَيْهَا، وَلَمْ يَذَرْ مِنْهَا رَاوِيَةً إِلَّا بَقَرَهَا، وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِذْ ذَاكَ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ فُلَانٌ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَلَا تُمْسِكْ عَنَّا أَخَاكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، إِمَّا بِالْغَدَوَاتِ فَيَغْدُو إِلَى السُّوقِ، فَيُفْسِدُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مَتَاجِرَهُمْ، وَإِمَّا بِالْعَشِيِّ فَيَقْعُدُ بِالْمَسْجِدِ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ إِلَّا شَتْمُ أَعْرَاضِنَا وَعَيْبُنَا، فَأَمْسِكْ عَنَّا أَخَاكَ، فَأَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَمْشِي حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُبَادَةَ فَقَالَ: يَا عُبَادَةُ مَا لَكَ وَلِمُعَاوِيَةَ؟ ذَرْهُ وَمَا حَمَلَ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: [ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ] {البقرة:134}، قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ تَكُنْ مَعَنَا إِذْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ص؟ بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ نَقُولَ فِي اللهِ لَا تَأْخُذُنَا فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَهُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ، فَنَمْنَعَهُ مَا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَهْلَنَا وَلَنَا الْجَنَّةُ، وَمَنْ وَفَّى وَفَّى اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ ص، وَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَم يُكَلِّمُهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِشَيْءٍ.

فَكَتَبَ فُلَانٌ إِلَى عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَدْ أَفْسَدَ عَلَيَّ الشَّامَ وَأَهْلَهُ، فَإِمَّا أَنْ يَكُفَّ عَنَّا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، وَإِمَّا أَنْ أُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ إِلَى فُلَانٍ: أَدْخِلْهُ إِلَى دَارِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَبَعَثَ بِهِ فُلَانٌ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ الدَّارَ، وَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ السَّابِقِينَ بِعَيْنِهِ وَمَنَ التَّابِعِينَ الَّذِينَ أَدْرَكُوا الْقَوْمَ مُتَوَافِرِينَ، فَلَمْ يُهِمَّ عُثْمَانُ بِهِ إِلَّا وَهُوَ قَاعِدٌ فِي جَانِبِ الدَّارِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا لَنَا وَلَكَ يَا عُبَادَةُ؟ فَقَامَ عُبَادَةُ قَائِمًا وَانْتَصَبَ لَهُمْ فِي الدَّارِ فَقَالَ: «إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ص -أَبَا الْقَاسِمِ- يَقُولُ: سَيَلِي أُمُورَكُمْ مِنْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ، فَلَا تَضِلُّوا بِرَبِّكُمْ، فَوَالَّذِي نَفْسُ عُبَادَةَ بِيَدِهِ، إِنَّ فُلَانًا لَمِنْ أُولَئِكَ»، فَمَا رَاجَعَهُ عُثْمَانُ بِحَرْفٍ»([7]).

فالرواية لا تفيد أن معاوية كان يتاجر بالخمر! بل اللفظ الذي جاء فيها جاء بالإبهام: «بَلُ خَمْرٌ تُبَاعُ لِفُلَانٍ» فمتى صارت فلان تعني معاوية؟!

بل تتمة الخبر يدل على أن أصحاب هذه الخمور كانوا من أهل الذمة، وأن معاوية كان آنذاك الحاكم على بلاد الشام لا التاجر بالخمور، ودليل ذلك ما جاء في لفظ الرواية من قوله: «فَأَرْسَلَ فُلَانٌ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَلَا تُمْسِكْ عَنَّا أَخَاكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، إِمَّا بِالْغَدَوَاتِ فَيَغْدُو إِلَى السُّوقِ، فَيُفْسِدُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مَتَاجِرَهُمْ، وَإِمَّا بِالْعَشِيِّ فَيَقْعُدُ بِالْمَسْجِدِ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ إِلَّا شَتْمُ أَعْرَاضِنَا وَعَيْبُنَا».

فدل ذلك على أن هذه الخمور كانت لأهل الذمة وتجارتهم وليست لمعاوية، فغاية ما أفادته الرواية أن معاوية كان الحاكم على بلاد الشام، وأنه ما كان يرى بأسًا بتجارتهم بالخمور، وهنا خالفه فيه عبادة ا.

وفوق كل هذا فالرواية لا تصح.

ففيها يحيى بن سليم، وقد اختلف أهل العلم فيه توثيقًا وتجريحًا، فقد كان أحمد بن حنبل لا يرتضي روايته ويتهمه بالتخليط وتركه([8])، وكان ينفرد بالغرائب([9])، وضعفه الدولابي والدارقطني، وارتضاه غيرهم([10]) كيحيى بن معين، وَقَالَ الرَّازِيُّ: لَا يُحْتَج بِهِ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ»([11]).

وأخرجها الإمام أحمد في مسنده من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن خثيم([12])، وإسنادها ضعيف، فرواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذا منها، وننقل هنا قول محققي المسند تعليقًا على هذا الخبر؛ لما فيه من الفائدة:

«إسناده ضعيف؛ إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذا منها، وإسماعيل بن عبيد بن رفاعة الأنصاري روى عنه اثنان: عبد الله ابن عثمان بن خثيم ومسلم بن خالد الزَّنجي، والثاني منهما ضعيف، وذكر ابن حبان إسماعيل بن عبيد في «ثقاته»، وقد روى إسماعيل هذا الحديث عن أبيه عن عبادة كما سيأتي برقم (22786)، وقد اختُلف في إسناده.

وأخرجه بنحوه مختصرًا البزار في «مسنده» (2731) من طريق يوسف ابن خالد السمتي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن عبادة. قلنا: يوسف السمتي رمي بالكذب.

وأخرجه مختصرًا الحاكم (3/357) من طريق مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن عبادة. ومسلم بن خالد ضعيف([13]).

وأخرجه مختصرًا الحاكم (3/357) من طريق زهير بن معاوية، عن إسماعيل بن عبيد، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عبادة. فقلب زهير أو مَن دونه إسناده، وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه.

وأخرجه مختصرًا أيضًا الحاكم (3/356) من طريق محمد بن كثير المصيصي، عن عبد الله بن واقد، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عبادة. ومحمد بن كثير ضعيف.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (5789)، وفي «المصنف» (15/233 - 234)، والحاكم (3/357) من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن الأعشى سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل، عن أزهر ابن عبد الله قال: «أقبل عبادة بن الصامت حاجًّا من الشام، فأتى عثمان بن عفان متظلِّمًا فقال: يا عثمان ألا أخبرك شيئًا سمعته من رسول الله ق؟ قال: بلى، قال: فإني سمعت رسول الله ق يقول: «ستكون عليكم أمراء يأمرونكم بما تعرفون، ويعملون ما تنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة»([14])، وسقط سعيد من إسناد الحاكم، فصار: عن عبد الرحمن بن مكمل. وعزاه الهيثمي في «المجمع» (5/227) للطبراني، وقال: فيه الأعشى بن عبد الرحمن ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلنا: والأعشى هذا روى له البخاري في «الأدب»، وأبو داود والترمذي، وروى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وأزهر ابن عبد الله لم يسمع عبادة ...»([15]).

وعليه فجميع الروايات الواردة في ذلك ضعيفة لم تثبت، ومتونها لا تخدم مآرب الرافضة الذين أثاروا تلك الشبهة؛ كما لم تنص رواية واحدة قط على أن هذه الخمور كانت لمعاوية، فضلًا عن أنه كان يتاجر بها! بل كانت لأهل الذمة الذين كانوا يبيعون الخمر ويشترونه لا المسلمين، وهذا جائز في دينهم بلا شك، قال السرخسي: «وَتَصَرُّفُ الْحُرِّ الْكَافِرِ فِي الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ بَاطِلٌ، وَهُوَ فِي جَمِيعِ بِيَاعَاتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ إلَّا فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ»([16]).

وفي الموسوعة الكويتية: «وَالْكَافِرُ يَسَعُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ وَيَبِيعَهَا، وَلَا كَذَلِكَ الْمُسْلِمُ»([17]).

وهذا أيضًا جائز عند الشيعة، فالكافر يجوز له بيع الخمر والتجارة فيه حسب دينه، بل لو أسلم بعد البيع وقبل قبض الثمن، جاز له المطالبة به ويكون حلالًا له.

قال ابن إدريس الحلي: «وأهل الذمَّة سواء كانوا يهودًا أو نصارى أو مجوسًا، إذا باعوا ما لا يجوز للمسلم بيعه، من الخمر والخنزير وغير ذلك ثمَّ أسلم، كان له المطالبة بالثمن، وكان حلالًا له»([18]).

«والمراد بذلك أن يكون البائع الذي هو المدين، ممّن أقرَّته الشريعة على ما يراه من تحليل بيع الخمر وهم أهل الكتاب؛ لأنَّ ذلك حلال عندهم، ويجوز للمسلم قبضُ دَيْنِه منهم إذا كان ثمن خمورهم وخنازيرهم»([19]).

وعليه فلا يُستدرك بالقول: كيف ترك معاوية أهل الذمة يتاجرون في الخمر؟!([20])

˜&™