زعمهم نفاق معاوية لبغضه عليًّا!

الشبهة:

قالت الشيعة: إن معاوية كان يبغض عليًّا وهذا دليل نفاقه؛ إذ جعل النبيُّ ق بغضَ عليٍّ دليلًا على النفاق حينما قَالَ عَلِيٌّ: «وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ق إِلَيَّ أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ»([1]).

يقول إدريس الحسيني: «وإذا كان الصحابة -حسبما ذكرناه سابقًا- يعرفون المنافق ببغضه عليًّا (ع)، فكيف بمن حاربه؟»([2]).

 

([1]) صحيح مسلم (1/86).

([2]) الخلافة المغتصبة - أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ؟ إدريس الحسيني (1/180).

الرد علي الشبهة:

لا نسلم أن معاوية كان يبغض عليًّا ب، وإنما قد يقوم في قلب المسلم بُغض لفعْلٍ يفعله الشخص مع محبتِه له، وما حصل من نفور في القلوب نتيجة التقاتل لا ينفي المحبة لأصل الإيمان، وإلا وجب تكفير أحد المتقاتلين في كل قتال يقع بين مسلمين، ولا قائل به من الشيعة كما سندلل عليه.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين كون محبة علي إيمانًا وبغضه نفاقًا، وبين القول بأن فعل الصحابة مع علي -القتال وما نتج عنه من نفور في القلوب- لا يعد إلا ذنبًا من الذنوب؟!

قلنا: لا بد من معرفة ضابط البغضاء والكراهية وحدها، فإن البغضاء والكراهية قسيمة المحبة والمودة، والمحبة والمودة عند العلماء قسمان:

- الأول: المودة التامة، والمحبة الخالصة من كل الوجوه.

وهذه المودة أصلها في القلب، وتظهر آثارها على الجوارح، وعلى رأس من يُحَبُّون هذه المحبة الخالصة من جميع الوجوه رسولُ الله ق، ولا يكتمل الإيمان إلا بمحبته المحبة التامة الخالصة، وهو كما قال ق: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ»([1]).

- الثاني: المودة القاصرة، والمحبة من وجه دون وجه.

وأصلُها أيضًا في القلب، وتظهر آثارها على الجوارح، وهي لعامة المسلمين ممن قارفوا المعاصي والسيئات، والناس يتفاوتون في ذلك كل بحسب دينه وتقواه، فيُحَبُّ الناسُ من وجوه الطاعة، ويُبْغَضُون من وجوه المعصية.

* فإذا عُرِفَ هذا، كانت البغضاء والكراهية أيضًا قسمين:

- الأول: البغضاء التامة، والكراهية الخالصة من جميع الوجوه.

وأصلها أيضًا في القلب، وتظهر آثارها على الجوارح، وعلى رأس من يُبْغَضُون هذه البغضاء التامة إبليس وأعوانه من شياطين الجن والإنس، وأهل الشرك والكفر من شابههم وسلك مسالكهم، وقد قال تعالى في بيان ذلك: [ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ] الآية {الممتحنة:4}.

وهنا ننبه إلى أن هذه البغضاء هي المرادة بحديث النبي ق: «لا يبغضك إلا منافق»، فمن أبغض عليًّا هذه البغضاء التامة فلا شك ولا ريب في نفاقه.

- الثاني: البغضاء القاصرة، والكراهية من وجه دون وجه.

وهي كذلك أصلها في القلب، وتظهر آثارها على الجوارح بالسب والمضاربة والمقاتلة ونحو ذلك، وهذا يقع فيها أهل الإسلام بعضهم في بعض، إما بحق أو بغير، والشاهد أن هذه البغضاء إن كانت على وجه حق فهي من الحق، فتبغض المسلم إذا زَنَى أو شرب الخمر، مع محبته من وجه آخر، كأن تحبه لصلاته وصيامه وتصدقه، أي لِما عنده من الإسلام والإيمان، ولا يخفى حديث ذلك الرجل الذي كان كثيرًا ما يُؤتَي به شاربًا للخمر، فلما كان ذات يوم جيء به شاربًا فلعنه أحدهم، فقال رسول الله ق: «لَا تَلْعَنْهُ؛ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ ورسُولَهُ»([2]).

فهذا الرجل يُبْغَضُ من جهة شربه الخمر، لكنه يُحَبُّ من جهة أخرى، وهي ما في قلبه من أصل الإيمان، ومن محبة الله ورسوله بشهادة النبي ق.

ويمكن هنا أن نقول بأن معاوية قد رأى اجتهادًا أن عليًّا قد خالف الحق في قوله تعالى: [ ] {البقرة:178}، فطالب معاوية بالقصاص استنادًا لقول الله تعالى: [ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] {الإسراء:33}، فأراد معاوية أن يأخذ بيد علي إلى ما رآه الحق من كتاب الله تعالى، وكذلك أراد علي من الجهة الأخرى اجتهادًا منه، فلما وقع القتال لم يكن قتالًا على التكفير والتفسيق بل كان على التأويل، وهذا قد أقرته الإمامية فيما أخرجه الطوسي في أماليه أن النبي ق قد أخبر عليًّا بقوله: «تُقَاتِلُ عَلَى التَّأْوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ»([3]).

وعليه فلم يكن بغض أهل الشام ومعاوية لأجل دين علي ومسلكه ودعوته وحبه لرفعة الإسلام والدين، ولا لِما قام في قلبه من حب الله ورسوله وحب ظهور دينه، إنما كرهوا تلك الأفعال منه ولم يكرهوا دينه واستقامته، وهذه الكراهية من وجه دون وجه هي الكراهية الناقصة بعينها، سواء كانت حقًّا أو باطلًا، ومتى كانت باطلًا فإنهم لا يخرجون بذلك عن الإسلام ولا يوصَفون بالنفاق، ولو كان كذلك لقال ق: ويح عمار! تقتله الفئة المنافقة أو الكافرة، لكنه ق قال: «وَيْحَ عَمَّار! تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ»([4]).

فدل ذلك على أن الكراهية والبغضاء، بل والاقتتال، لا يعدو أن يكون بغيًا وعدوانًا وظلمًا، أما أن يكون نفاقًا وكفرًا فهذا لا تدل عليه النصوص لا من قريب ولا من بعيد، بل هي على خلافه، وأما البغضاء التي توصل صاحبها إلى دركات النفاق فهي النوع الأول، وهي البغضاء التامة والكراهية الخالصة من جميع الوجوه، التي يُكْرَهُ فيها الشخص لدينه وإيمانه أيضًا، فإن كان كافرًا منافقًا عدوًّا لله ضالًّا مضلًّا فهي حق وواجب مطلوب، وإن كان مؤمنًا موحدًا فلا تجوز هذه البغضاء في حقه، وإنما يُحَبُّ من وجه ويُبْغَضُ من وجه إذا خالط إيمانه الذنوب والمعاصي([5]).

هذا الفهم الذي فهمه أهل السنة ليس خاصًّا بهم فقط، بل إن الشيعة قالت به كذلك، يقول محمد رضا الگلپايگاني: «إنَّ عداوة المبغضين لأمير المؤمنين S على قسمين، أحدهما: العداوة الشخصيَّة بالنسبة إليه، مثل أن يبغضه حسدًا له، لكونه حليف النصر يفتح الله على يديه في الحروب والمغازي دون غيره، أو لكونه صهرًا لرسول الله وزوجًا لابنته الصدّيقة دون غيره، أو لأنَّه قاتِلُ ولده أو أبيه أو أخيه وعشيرته، أو غير ذلك من الأسباب المورثة للعداوة.

ثانيهما: العداوة الدينيَّة، كأن يبغضه تبرؤًا منه، جاعلًا ذلك أمرًا دينيًّا يتعبّد ويتديّن به ويتقرّب إلى الله تعالى بذلك، وأمر الثاني في غاية الصعوبة والإشكال، وهو الكفر حقيقة.

ويشهد على ما ذكرنا أنّه كان الإمام عليّ S قد يلقي إلى خواصّ أصحابه الأسرار والمغيبات، ويخبرهم بأنّه سيعرض عليهم بعض الطواغيت البراءة منه S وسبّه، وكان يأمرهم بأن يسبّوه اتّقاء منهم، كيلا تصيبهم منهم الفتنة، ولكنه كان ينهاهم عن البراءة منه، وهم رضوان الله عليهم عاهدوه على عدم التبرُّؤ منه، وقد أنجزوا هذا الوعد وصدقوا ما عاهدوه عليه، وقُتلوا وصُلبوا ثابتين على ولايته.

وعلى الجملة فالنوع الأخير من هذين هو الموجب للكفر والنجاسة، وأمّا الأوّل فلا ولم يثبت أنّ بغض من عاشرهم المسلمون وخالطهم النبيّ والأئمة Q من المخالفين والمبغضين كان من القسم الأخير، حتّى عداوة مثل عائشة أيضًا لم يتحقّق كونها من باب التديّن بها، بل عداوة المبغضين لهم غالبًا كانت ناشِئة من أغراض شخصيّة وجهات ماديّة دنيويّة، كحبّ الملك والجاه»([6]).

فهنا قسَّم الگلپايگاني المحبة إلى قسمين، وجعل الموجبة للكفر والنجاسة هي العداوة للدين، وهي التي تكون من كل وجه كعداوة الخوارج، وأما العداوة لأسباب أخرى فلا توجب ذلك قطعًا.

لا ريب عند كل عاقل منصف أن القتال وسفك الدماء أعظم عند الله ذنبًا من البغضاء والكراهية التي لا يخلو أن يقع فيها المسلم، ولو في بعض أحواله، ومع ذلك فإن الاقتتال لا يعد كفرًا مخرجًا من الملة، فكيف تعد البغضاء والكراهية نفاقًا مخرجًا من الملة؟!

قال تبارك وتعالى: [ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ] {الحجرات:9}، فأمر سبحانه وتعالى بالإصلاح بينهما، وسمى كلتا الطائفتين مؤمنةً! ولم يصف سبحانه هذه الباغية بالكفر أو النفاق، بل ختم سبحانه الآية بقوله: [ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ] {الحجرات:10}.

فحَكَمَ لهما بالأُخُوة الإيمانية مع حصول الاقتتال بينهما، مما يدل على أن الاقتتال بين المسلمين لا يُعد كفرًا أو نفاقًا ما لم يُسْتَحَّلُ بالقلوب، فكيف يُعَدُّ ما هو دونه وأقل منه كفرًا ونفاقًا؟!

وهذه السُّنة النبوية المباركة تنسجم انسجامًا كاملًا مع هذا المنهج القرآني، فالنبي ق يثبت الأُخوة الإسلامية للمتقاتلين بقوله: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ من المسلمين»([7])، فسماهما مسلمتين مع حصول القتال بينهما، والقتال أعظم من الكراهية والبغضاء، بل لا يكون قتالًا إلا مع وجود كراهية وبغضاء.

وقع عند الرافضة ما يسمى بقتال البغاة، وأنهم يعاملون معاملة المسلمين، وتلك كانت معاملة عليٍّ لمن قاتله، وقد نفى عليٌّ عن من قاتلوه كل كفر وكل نفاق، بل  أنزلهم منزلة المسلمين لا المرتدين، ففي نهج البلاغة: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَبِأَيِّ الْمَنَازِلِ أُنْزِلُهُمْ عِنْدَ ذلِكَ؟ أَبِمَنْزِلَةِ رِدَّة، أَمْ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَة؟ فَقَالَ: بِمَنْزِلَةِ فِتْنَة»([8]).

وفي البحار: «فقاتل حينئذ على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فليست حالهم الثانية بدون حالهم الأولى، فقلت: يا رسول الله، فبأي المنازل أنزل هؤلاء المفتونين؟ أبمنزلة فتنة أم بمنزلة رده؟ فقال: أنزلهم بمنزلة فتنة»([9]).

وقد حكم علي بن أبي طالب على أهل الشام -وهم الذين قاتلوه- بأنهم إخوانه، بل وكان هذا حكمه ا في كل من قاتلوه! ففي مسند زيد: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي Q أنه أتاه رجل فقال: «يا أمير المؤمنين، أكفَرَ أهل الجمل وصفين وأهل النهروان؟ قال: لا، هم إخواننا بغَوْا علينا، فقاتلناهم حتى يفيئوا إلى أمر الله D»([10]).

وفي قرب الإسناد عن جعفر، عن أبيه S: «أن عليًّا S لم يكن ينسب أحدًا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغَوْا علينا»([11]).

خامسًا: علماء الإمامية يخالفون عليًّا في أحكام المخالفين

نص علماء الإمامية على انعدام مسمى «الإِخْوة» بين الشيعي ومن خالفه في مخالفةٍ ظاهرةٍ جدًّا لما هو منقول عن علي ا في حكمه على أهل حربه!

يقول الجواهري: «ومعلوم أن الله تعالى عقد الأُخوة بين المؤمنين بقوله تعالى: (إنما المؤمنون إِخوة) دون غيرهم، وكيف تُتَصَوّر الأُخوة بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات في وجوب معاداتهم، والبراءة منهم؟ وحينئذ فلفظ الناس والمسلم، يجب إرادة المؤمن منهما، كما عبر به في أربعة أخبار»([12])، والكلام في ذلك مبسوط في كتبهم([13]).

وطالما أن الأُخُوة مقطوعة بين الشيعي والمخالف، وقد أثبت علي الأخوة لمن قاتله، فيلزم من ذلك أن معاوية بحكم علي مؤمن يجب موالاته لا معاداته كما تفعل الرافضة، وهذا امتثال لقول الله تعالى: [ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ] {الحجرات: 9-10}.

فهذه هي عقيدة علي ا في معاوية ومن كان معه، قد أقرتها كتب السنة والشيعة على حد سواء! ولم يكن حالُ الأبناء أقلَّ من حال الأب.

فهذا الحسن بن علي قد استأمن معاوية على الإسلام وأهله، وكفى بذلك تزكيةً ومدحًا، وهذا الحسين ترحم على معاوية كما في مقتل أبي مِخنف: «فقال حسين: كأنه لا يظن ما يظن من موت معاوية: الصلة خير من القطيعة، أصلح الله ذات بينكما، فلم يجيباه في هذا بشَيْء، وجاء حتى جلس، فأقرأه الوليد الكتاب ونعى له معاوية ودعاه إلى البيعة، فقال حسين: إنا لله وإنا إليه راجعون، ورحم الله معاوية، وعظم لك الأجر»([14]).

فهذه عقيدة أهل البيت في معاوية وتزكيتهم له ي وأرضاهم، فهل يريد الشيعة أن نترك عقيدة أهل البيت ي لعقيدة السبئية؟! بئس الدين والمذهب إذًا!

ورد في أقدم كتاب شيعي «كتاب سليم بن قيس» أن معاوية قال: «وأنا ابن عم عثمان ووليه والطالب بدمه، فإن كان الأمر كما قلت فأمكنا من قتلة عثمان وادفعهم إلينا نقتلهم بابن عمنا، ونبايعك ونسلم إليك الأمر»([15]).

وقال علي في نهج البلاغة: «وَكَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنَّا الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، وَدَعْوَتَنَا فِي الإسْلَامِ وَاحِدَةٌ، لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الإيمَانِ باللهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ صلى الله عليه وآله، وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، الأمْرُ وَاحِدٌ، إِلَا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمانَ، وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ!»([16]).

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي بردة قال: «قال معاوية: ما قاتلت عليًّا إلا في أمر عثمان»([17]).

فهذا خلافٌ فقهيٌّ لا يصح فيه التهاجر والتكفير، وإن وقع قتال فهو قتال فتنة بين مسلمين كما سبق بيانه.

 

([1]) صحيح البخاري (1/14) ت البغا.

([2])عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ق كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ ق، وَكَانَ النَّبِيُّ ق قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ق: «لَا تَلْعَنُوهُ؛ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ». صحيح البخاري (8/158) ط السلطانية.

([3]) الأمالي، الطوسي (1/351) ط دار الثقافة.

([4]) صحيح البخاري (1/97) ط السلطانية.

([5]) ومن أقرب الأمثلة على تنزيل هذه البغضاء، أي التي في الحديث: «لا يبغضك إلا منافق» ما وقع من النواصب الخوارج الذين ناصبوا العداء لأمير المؤمنين علي وقاتلوه، وأبغضوه أشد البغضاء على وجه باطل كانوا به كلاب أهل النار، وبه يثبت أن ما قام بقلوب أهل الشام وبقلب معاوية لم يكن بغضًا من كل ناحية، وبه يخرج معاوية ا من ذلك الإشكال الذي يتهمه به الشيعة.

([6]) نتائج الأفكار إلى نجاسة الكفار، الگلپايگاني (1/194).

([7]) صحيح البخاري (2/963) ت البغا.

([8]) نهج البلاغة، الشريف الرضي (1/337) ت الحسون.

([9]) بحار الأنوار، المجلسي (٣٢/243).

([10]) مسند زيد بن علي (1/410).

«ومسند زيد ومدونته الفقهية، حيث جمع فيه الحديث عن آبائه وأخيه الباقر S، وهو أحد الكتب المعتمدة المعوّل عليها والمنقول عنها، كما في مفتاح كنوز السنة». مستدرك الوسائل، النوري (1/27).

([11]) قرب الإسناد، الحميري القمي (ص94).

([12]) جواهر الكلام، الجواهري (٢٢/62).

([13]) رياض المسائل، علي الطباطبائي (8/67 68)، المكاسب المحرمة، الخميني (1/249 251)..

([14]) مقتل الحسين (ع)، أبو مخنف الأزدي (ص١٩)، مسند الإمام الحسين (ع)، عزيز الله عطاردي (١/257)، موسوعة الإمام الحسين (ع) (تاريخ إمام حسين ع) (١/244)، مكتب طباعة الكتب المساعدة التعليمية.

([15]) كتاب سليم بن قيس، محمد باقر الأنصاري (1/289).

([16]) نهج البلاغة، الشريف الرضي (1/735) ت الحسون.

([17]) مصنف ابن أبي شيبة (7/250).