• أولاً: الدعوى لا تثبت إلا بنقل صحيح

لم يصحَّ قطُّ في أي رواية أن عثمان ا أعطى خمس إفريقية لرجل واحد، والتشغيب على مَن هو في مقام ذي النورين لا يُقبل إلا بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فلما تصفحنا ما ذكروه وجدناه لا يثبت له أي إسناد، ونحن نستعرض باختصار أشهر ما ورد في ذلك:

1. 5. أولاً: روايات البلاذُري

أخرجها البلاذري عَن عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ قَالَ: «أَغْزَانَا عُثْمَانُ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ إِفْرِيقِيَّةَ، فَأَصَابَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ غَنَائِمَ جَلِيلَةً، فَأَعْطَى عُثْمَانُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خُمُسَ الْغَنَائِمِ».

وأخرج روايةً أخرى عن لُوطِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي مِخْنَفٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَخَا عُثْمَانَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَعَامِلَهُ عَلَى الْمَغْرِبِ، فَغَزَا إِفْرِيقِيَّةَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَافْتَتَحَهَا وَكَانَ مَعَهُ مَرْوانُ بْنُ الحَكَمِ، فابْتَاع خُمُسَ الْغَنِيمَةِ بِمِائَةِ أَلْفِ أَوْ مِائَتَيْ أَلْفِ دِينَارٍ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ فَوَهَبَهَا لَهُ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَى عُثْمَانَ»([1]).

والروايتان من طريق الواقدي وقد أجمعوا على تركه([2]).

وفي الرواية الأولى أسامة بن زيد بن أسلم ضعيف([3])، وفي الرواية الثانية الكلبي متروك([4])، وأبوه مثله([5])، وأما أبو مِخْنف فأسوأ حالًا من الجميع؛ إذ ليس هو بثقة بالمرة([6])، ومِن بعده جهالةٌ وانقطاعٌ واضح.

وروى في أنسابه بسنده عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَمَّا وَلِيَ عُثْمَانُ عَاشَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَمِيرًا، فَمَكَثَ سِتَّ سِنِينَ لا يَنْقِمُ النَّاسُ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَإِنَّهُ لأَحَبُّ إِلَى قُرَيْشٍ مِنْ عُمَرَ؛ لِشِدَّةِ عُمَرَ وَلِينِ عُثْمَانَ لَهُمْ وَرِفْقِهِ بِهِمْ، ثُمَّ تَوَانَى فِي أَمْرِهِمْ، وَاسْتَعْمَلَ أَقَارِبَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فِي السِّتِّ الأَوَاخِرِ وَأَهْمَلَهُمْ، وَكَتَبَ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بِخُمْسِ إِفْرِيقِيَّةَ، وَأَعْطَى أَقَارِبَهُ الْمَالَ، وَتَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ الصِّلَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا، وَاتَّخَذَ الأَمْوَالَ وَاسْتَسْلَفَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَالًا، وَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَرَكَا مِنْ هَذَا الْمَالِ مَا كَانَ لَهُمَا، وَإِنِّي آخُذُهُ فَأَصِلُ بِهِ ذَوِي رَحِمِي، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ»([7]).

والرواية ساقطة بالواقدي مع إرسالها؛ فالزهري ولد في خمسين أو واحد وخمسين للهجرة([8]).

وأخرج كذلك في أنسابه بسنده عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أُمِّ بَكْر بنت المسور قَالَتْ: «لما بَنَى مَرْوَانُ دارَهُ بالمدينة دعَا النَّاس إِلَى طعامِه، وَكَانَ المسور فيمن دعا، فَقَالَ مَرْوَان وَهُوَ يحدثهم: والله مَا أنفقت فِي داري هذه من مال الْمُسْلِمِينَ درهمًا فَمَا فوقه، فَقَالَ المسور: لو أكلتَ طعامك وسكتَّ لكان خيرًا لَك، لَقَدْ غزوت معنا إفريقية، وإنك لأقلُّنا مالًا ورقيقًا وأعوانًا، وأخَفُّنَا ثِقَلًا، فأعطاك ابْن عَفَّان خُمْسَ إفريقية، وعملت عَلَى الصدقات فأخذت أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ، فشكاه مَرْوَان إِلَى عروة وَقَالَ: يغلظ لي وأنا لَهُ مكرم مُتَّقٍ»([9]).

والرواية ساقطة كسوابقها بالواقدي، وأما أم بكر بنت المسور بن مخرمة فهي ضعيفة([10]).

1. 5. ثانيًا: روايات الطبري

روى الطبري عن الواقدي بسنده إلى ابْنِ كَعْبٍ قَالَ: «لَمَّا وَجَّهَ عُثْمَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَعْدٍ إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ، كَانَ الَّذِي صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ إِفْرِيقِيَّةَ جِرْجِيرُ أَلْفَيْ أَلْفِ دينار وخمسمائة أَلْفِ دِينَارٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارٍ، فَبَعَثَ مَلِكُ الروم رسولًا، وأمره أن يأخذ منهم ثلاثمائة قِنْطَارٍ، كَمَا أَخَذَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، فَجَمَعَ رُؤَسَاءُ إِفْرِيقِيَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلِكَ قد أمرني أن آخذ منكم ثلاثمائة قنطار ذهب مِثْلَ مَا أَخَذَ مِنْكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا مَالٌ نُعْطِيهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ بِأَيْدِينَا فَقَدِ افْتَدَيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا، وَأَمَّا الْمَلِك فَإِنَّهُ سَيِّدُنَا فَلْيَأْخُذْ مَا كَانَ لَهُ عِنْدَنَا مِنْ جَائِزَةٍ كَمَا كُنَّا نُعْطِيهِ كُلَّ سَنَةٍ.

فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِحَبْسِهِمْ، فَبَعَثُوا إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِمْ، فَقَدِمُوا عَلَيْهِ، فَكَسَرُوا السِّجْنَ فَخَرَجُوا، وَكَانَ الَّذِي صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ عَبْد اللهِ بْن سَعْدٍ ثلَاثمائِة قِنْطَار ذَهَب، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ لِآلِ الْحَكَمِ، قُلْتُ: أَوْ لِمَرْوَانَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي»([11]).

والخبر ساقط بالواقدي، وأما أسامة بن يزيد الليثي فضعيف تركوا حديثه بأخرة([12]).

وروى الطبري فقال: «وَكَتَبَ إِلَيَّ السَّرِيُّ، عنْ شُعَيْبٍ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ أبِي حَارِثَةَ وَأَبِي عُثْمَانَ قَالَا: لَمَّا وَلِيَ عُثْمَانُ أَقَرَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى عَمَلِهِ، وَكَانَ لا يَعْزِلُ أَحَدًا إِلَّا عَنْ شَكَاةٍ أَوِ اسْتِعْفَاءٍ مِنْ غَيْرِ شَكَاةٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ مِنْ جُنْدِ مِصْرَ، فَأَمَّرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَعْدٍ عَلَى جُنْدِهِ، وَرَمَاهُ بِالرِّجَالِ، وَسَرَّحَهُ إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ وَسَرَّحَ مَعَهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ نَافِعِ بْنِ الْحُصَيْنِ الْفِهْرِيَّيْنِ، وَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ: إِنْ فَتَحَ اللهُ D عَلَيْكَ غَدًا إِفْرِيقِيَّةَ، فَلَكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ خُمُسُ الْخُمُسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ نَفْلًا.

وَأَمَرَ الْعَبْدَيْنِ عَلَى الْجُنْدِ، وَرَمَاهُمَا بِالرِّجَالِ، وَسَرَّحَهُمَا إِلَى الأَنْدَلُسِ، وَأَمَرَهُمَا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَعْدٍ بِالاجْتِمَاعِ عَلَى الأجل، ثُمَّ يُقِيمُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ فِي عَمَلِهِ وَيَسِيرَانِ إِلَى عَمَلِهِمَا فَخَرَجُوا حَتَّى قَطَعُوا مِصْرَ، فَلَمَّا وَغَلُوا فِي أَرْضِ إِفْرِيقِيَّةَ فَأَمْعَنُوا انْتَهَوْا إِلَى الأجل، وَمَعَهُ الأَفْنَاءُ، فَاقْتَتَلُوا، فَقُتِلَ الأجل، قَتَلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ وَفَتَحَ إِفْرِيقِيَّةَ سَهْلَهَا وَجَبَلَهَا ثُمَّ اجْتَمَعُوا عَلَى الإِسْلامِ، وَحَسُنَتْ طَاعَتُهُمْ، وَقَسَمَ عَبْدُ اللهِ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْجُنْدِ، وَأَخَذَ خُمُسَ الْخُمُسِ، وَبَعَثَ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهِ إِلَى عُثْمَانَ مَعَ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ، وَضَرَبَ فُسْطَاطًا فِي مَوْضِعِ الْقَيْرَوَانِ، وَوَفَدَ وَفْدًا، فَشَكَوْا عَبْدَ اللهِ فِيمَا أَخَذَ، فَقَالَ لَهُمْ: أَنَا نَفَلْتُهُ -وَكَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ- وَقَدْ أَمَرْتُ لَهُ بِذَلِكَ، وَذَاكَ إِلَيْكُمُ الآنَ، فَإِنْ رَضِيتُمْ فَقَدْ جَازَ، وَإِنْ سَخِطْتُمْ فَهُوَ رَدٌّ قَالُوا: فَإِنَّا نَسْخَطُهُ، قَالَ: فَهُوَ رَدٌّ، وَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بِرَدِّ ذَلِكَ وَاسْتِصْلاحِهِمْ، قَالُوا: فَاعْزِلْهُ عَنَّا، فَإِنَّا لا نُرِيدُ أَنْ يَتْأَمَّرَ عَلَيْنَا، وَقَدْ وَقَعَ مَا وَقَعَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اسْتَخْلِفْ عَلَى إِفْرِيقِيَّةَ رَجُلا مِمَّنْ تَرْضَى وَيَرْضَوْنَ وَاقْسِمِ الْخُمُسَ الَّذِي كُنْتُ نَفَلْتُكَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَخِطُوا النَّفْلَ، فَفَعَلَ، وَرَجَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ إِلَى مِصْرَ وَقَدْ فَتَحَ إِفْرِيقِيَّةَ»([13]).

رواية ساقطة بمرة، فسيف بن عمر الضَّبِّي وضاع([14])، وشعيب بن إبراهيم الكوفي فيه جهالة([15])، وأبو حارثة لم أعرفه([16])، وأبو عثمان لم أعرفه كذلك([17]).

فتلك هي الروايات التي وردت بأسانيد في المسألة، ولا طريق للمؤرخين إلا من خلال تلك الأسانيد، وحالها كما قد رأيت، فلا عبرة بها ولا بأمثالها! ولذلك قال ابن العربي المالكي: «وأما إعطاؤه خُمس إفريقية لواحد فلم يصح»([18]).

• ثانيًا: التعليق على تعليق محب الدين الخطيب

قال الشيخ محب الدين الخطيب تعليقًا على كلام ابن العربي الماضي آنفًا: «والذي صح هو إعطاؤه خمس الخمس لعبد الله بن أبي سرح جزاء جهاده المشكور، ثم عاد فاسترده منه. جاء في حوادث سنة 27 من تاريخ الطبري([19]) أن عثمان لما أمر عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالزحف من مصر على تونس لفَتْحِهَا قال له: «إن فتحَ الله عليك غدًا إفريقية فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة نفلًا».

فخرج بجيشه حتى قطعوا أرض مصر وأوغلوا في أرض إفريقية وفتحوها سهلها وجبلها، وقسم عبد الله على الجند ما أفاء الله عليهم، وأخذ خمس الخمس وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان مع وثيمة النصري.

فشكا وفد ممن معه إلى عثمان ما أخذه عبد الله بن سعد، فقال لهم عثمان: أنا أمرت له بذلك، فإن سخطتم فهو رد، قالوا: إنا نسخطه، فأمر عثمان عبد الله بن سعد بأن يرده فرده، ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقية، وقد ثبت في السنة تنفيل أهل الغناء والبأس في الجهاد، كما فعل النبي ق في مكافأة سلمة بن الأكوع في إغارة عبد الرحمن الفزاري على سرح النبي ق»([20]).

✍ قلت: والإسناد المذكور قد سبق بيان ضعفه، ومع ذلك فلو ثبت لكان حجة عليهم؛ إذ الذي كان أعطاه عثمان لعبد الله بن سعد بن أبي السرح إنما كان خمس الخمس، ومع أن هذا جائز أن يعطيه إياه كما دلل عليه الشيخ محب الدين الخطيب([21])، إلا أنه لما رأى سخط الناس رده، فما عليه أن يكون قد أخذ حقًّا -تنزلًا- ثم رده لأصحابه مرة أخرى؟! فلا يُثَرِّب على عثمان بذلك إلا حاقد لا يعرف دين الله تعالى.

• ثالثًا: جواب عثمان بن عفان عن هذه التهمة

رَدَّ عثمان على كل تلك الدعاوى كما في رواية تاريخ دمشق؛ حيث قال ا: «وقالوا: إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه، وإني إنما نفلته خمس ما أفاء الله عليه من الخمس فكان مائة ألف، قد نفل مثل ذلك أبو بكر وعمر، فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك فرددته عليهم، وليس ذلك أكذاك؟ فقالوا: نعم، وقالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبي فإنه لم يمل معهم على جور، بل أحمل الحقوق عليهم، وأما إعطاؤهم فإني إنما أعطيهم من مالي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس، ولقد كنت أعطي العطية والرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله ق وأبي بكر وعمر، وأنا يومئذ شحيح حريص، أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي وفني عمري ووزعت الذي لي في أهلي قال الملحدون ما قالوا؟»([22]).

والواجب قبول قول عثمان ا؛ لأن الأصل حمل أفعال الحاكم على ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، والثابت أن عثمان ا إنما اشترى منه مروان الأموال التي يصعب نقلها إلى دار الخلافة.

يقول محمد صالح الغرسي: «وكان قد بقي من الأخماس والحيوان في فتح إفريقية ما يشقُّ حمله إلى المدينة، فاشتراه مروان بمئة ألف درهمٍ، ونقد أكثرها، وبقيت منه بقيَّة، وسبق إلى عثمان مبشِّرًا بالفتح، وكانت قلوب المسلمين في غاية القلق خائفةً من أن يصيب المسلمين نكبةٌ من أمر إفريقية، فوهب له عثمان ما بقي جزاء بشارته، وللإمام أن يعطي البشير ما يراه لائقًا بتعبه، وخطر بشارته، هذا هو الثَّابت في عطيَّة عثمان لمروان، وأما ما ذكروه من إعطائه خمس إفريقية فكذبٌ»([23]).

وإما إعطاؤه أقاربه فقد كان ذلك من ماله الخاص، لا من أموال الدولة كما مرَّ، قال الإمام الطبري: «وكان عثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية، وجعل ولده كبعض من يُعطي، فبدأ ببني أبي العاص، فأعطى آل الحكم رجالهم عشرة آلاف، عشرة آلاف، فأخذوا مائة ألف، وأعطى بني عثمان مثل ذلك، وقسم في بني العاص وفي بني العيص وفي بني حرب»([24]).

وليس في تقريب عثمان لمروان بن الحكم منقصة أو مذمة، بل هو من صلة الرحم وتقريب ذوي المروءات، بل هو فعل علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ب كذلك.

قال الإمام ابن كثير: «وقال أبو الْحَكَمِ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: كَانَ عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ حِينَ انْهَزَمَ النَّاسُ يُكْثِرُ السُّؤَالَ عَنْ مَرْوَانَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّهُ يعطفني عَلَيْهِ رَحِمٌ مَاسَّةٌ، وَهُوَ سَيِّدٌ مِنْ شَبَابِ قُرَيْشٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: مَنْ تَرَكْتَ لِهَذَا الأمْرِ مِنْ بَعْدِك؟ فقال: أَمَّا الْقَارِئُ لِكِتَابِ اللهِ، الْفَقِيهُ فِي دِينِ اللهِ، الشَّدِيد فِي حُدُودِ الله، مروانُ بْنُ الْحَكَمِ»([25]).

يقول ابن الوزير: «وليس من رقَّ لرحم من أرحامه ممن غضب عليه رسول الله ق يعد مخالفًا له S، فقد رق العباس عمُّ رسول الله ق لقريش في قصَّة الفتح، وخاف أن تستأصل شأفتهم، فسار الليل إليهم وأخبر أبا سفيان بخبر رسول الله ق، وجاء به، وأقرّه رسول الله ق على ذلك، وقد كان عثمان شفيقًا رحيمًا، وقد فعل مثل هذا في حياة رسول الله ق فلم ينكر عليه، وذلك أنَّه شفع يوم الفتح في أخيه من الرَّضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح بعد أن أمر النّبيُّ ق بقتله، وقد عفا علي S عن مروان بن الحكم يوم الجمل وقال: أدركتني عليه رحم ماسَّة، بل قد قال نوح S: [ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ] {هود:45}، مع أنه الذي قال: [ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] {نوح:26} فما خص ولده إلا لرحامته.

وأمَّا صلة عثمان للحكم ولغيره من قرابته بالأموال الكثيرة، فلا شكَّ أنَّه ابتلي بقرابة سوء، فكان يتألَّفهم، وله حجَّة واضحة في فعل رسول الله ق يوم حنين، وإعطائه المنافقين دون المؤمنين، فإنَّ مئة ناقة لواحد من المنافقين في زمانه S أكثر مما أعطاهم عثمان بالنّظر إلى زمانه، فإنَّ الأموال في زمانه كانت قد كثرت كثرة عظيمة»([26]).

• رابعًا: للحاكم أن يُعطي من شاء ما شاء لمصلحة المسلمين

لو صح أن عثمان قد أعطى فلانًا أرضًا أو أقطعه شيئًا فلا بُدَّ أن يُعلم أن ذلك كان لمصلحة الإسلام والمسلمين، لا لمجرد مصالح شخصية، فإن تعمير الأرض الموات لينتفع المسلمون من خراجها خيرٌ من تركها خرابًا لا ينتفعون بها.

قال ابن رجب الحنبلي: «وممن قال: إن عثمان ا إنما أقطع من الصوافي أبو عبيد أيضًا؛ لأنه يرى أن أرض السواد كالوقف، قال: وهذه الصوافي كان أهلها قد جلسوا عنها، فلم يبق بها ساكنٌ ولا لها عامرٌ، فكان حكمها إلى الإمام كالموات، قال: فأقطعها عثمان ا لمن يَعْمُرُهَا ويقوم بخراجها، وهذا بناء منه على أن موات أرض السواد لا يملك إلا بالإحياء، فيكون فيه الخراج على من عمره»([27]).

ولو كان الإقطاع وتخصيص فرد من الأمة حرامًا لما أقطع عمر عليًّا أرضًا، فقد روى يحيى بن آدم في الخراج بسنده عن الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: «إِنَّ عَلِيًّا ا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ا فَأَقْطَعَهُ يَنْبُعَ»([28]).

فلو كان حرامًا لسرى الحكم إلى مَن قَبِلَ الحرام، وهو علي بن أبي طالب، وحاشاهم جميعًا من قبول الحرام، والحمد لله رب العالمين.