• أولاً: ضعف الروايات الواردة في ضرب عمار

لم تصح رواية قط لا عند السنة ولا عند الشيعة في أن عثمان قد ضرب عمارًا، وقد أوردنا منها على سبيل المثال لا الحصر ما أخرجه ابن أبي شبة([1]) في تاريخه، وابن أبي شيبة في مصنفه([2]) عن عَفَّان، حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي جُهَيْمٌ قَالَ: «أَنَا شَاهِدٌ لِلْأَمْرِ؛ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ فَأَرْسَلُوا إِلَى عُثْمَانَ أَنِ ائْتِنَا فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُذَاكِرَكَ أَشْيَاءَ أَحْدَثْتَهَا، وَأَشْيَاءَ فَعَلْتَهَا، فأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: «أَنِ انْصَرِفُوا الْيَوْمَ فَإِنِّي مُشْتَغِلٌ، وَمِيعَادُكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى أَتَشَوَّفَ لَكُمْ».

فَانْصَرَفَ سَعْدٌ وَأَبَى عَمَّارٌ أَنْ يَنْصَرِفَ، فَتَنَاوَلَهُ رَسُولُ عُثْمَانَ فَضَرَبَهُ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِلْمِيعَادِ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَ لَهُمْ عُثْمَانُ: «مَا تَنْقِمُونَ؟» قَالُوا: «نَنْقِمُ عَلَيْكَ ضَرْبَكَ عَمَّارًا»، فقَالَ: «جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِمَا فَانْصَرَفَ سَعْدٌ وَأَبَى عَمَّارٌ أَنْ يَنْصَرِفَ، فَتَنَاوَلَهُ رَسُولِي عَنْ غَيْرِ أَمْرِي، فَوَاللهِ مَا أَمَرْتُ وَلَا رَضِيتُ، فَهَذِي يَدِي لِعَمَّارٍ فَلْيَصْطَبِرْ» قَالَ أَبُو مِحْصَنٍ: يَعْنِي: يَقْتَصُّ».

ضعيف.

أبو محصن الضرير، هو حصين بن نمير الواسطي، رُمي بالنصب([3])، وهو أحد من روى عن حصين بن عبد الرحمن أبي الهذيل السلمي الكوفي بعد اختلاطه([4]).

ولو صحت الرواية ففيها التصريح أن الذي باشر ضرب عمار هو رسول عثمان لا عثمان ولا بأمره ولا علمه، فهذه براءة لعثمان!

ومع ذلك فقد عرض عثمان على عمار أن يقتص منه، وهذا غاية التواضع من الخليفة مع كونه لم يرتكب ما يوجب القصاص منه أصلًا.

وأخرج الطبري في تاريخه قال: كَتَبَ إِلَيَّ السَّرِيُّ، عن شعيب، عن سيف، عن عبد الله بن سعيد بن ثَابِت ويحيى بن سَعِيدٍ، قَالا: «سأل سائل سَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ عن مُحَمَّد بن أبي حُذَيْفَة: مَا دعاه إِلَى الخروج عَلَى عُثْمَانَ؟ فَقَالَ: كَانَ يتيمًا فِي حجر عُثْمَان، فكان عُثْمَان والي أيتام أهل بيته، ومحتمل كلهم، فسأل عُثْمَان العمل حين ولي، فَقَالَ: يَا بني، لو كنت رضا ثُمَّ سألتني العمل لاستعملتك، ولكن لست هُنَاكَ! قَالَ: فأذن لي فلأخرج فلأطلب مَا يقوتني، قَالَ: اذهب حَيْثُ شئت، وجهزه من عنده، وحمله وأعطاه، فلما وقع إِلَى مصر كَانَ فيمن تغير عَلَيْهِ أن منعه الولاية قيل: فعمار بن ياسر؟ قَالَ: كَانَ بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام، فضربهما عُثْمَان، فأورث ذاك بين آل عمار وآل عتبة شرًّا حَتَّى اليوم، وكنى عما ضربا عَلَيْهِ»([5]).

ضعيف.

سيف بن عمر الضَّبِّي ضعيف، حتى اتهموه بالوضع([6])، وشعيب بن إبراهيم الكوفي راوية كتب سيف بن عمر فيه جهالة([7])، وشعيب هو ابن إبراهيم، ضعيف على قلة ما روى([8]).

وقد أنكر هذه الأخبار محب الدين الطبري، وأورد ما يردّ نظائر هذه الروايات فقال: «ومما يؤيد ذلك ويوهي ما رووه: ما روى أبو الزناد عن أبي هريرة أن عثمان لما حُوصر ومُنع الماء قال لهم عمار: سبحان الله! قد اشترى بئر رومة وتمنعونه ماءها! خلوا سبيل الماء، ثم جاء إلى علي وسأله إنفاذ الماء إليه، فأمر براوية ماء، وهذا يدل على رضائه عنه، وقد روي أنه رضي عنه لمَّا أنصفه بحسن الاعتذار، فما بال أهل البدعة لا يرضون! وما مثله فيه إلا كما يقال: رضي الخصمان، ولم يرض القاضي»([9]).

• ثانيًا: لو سلمنا بصحة الضرب لكان ماذا؟!

لو تنزلنا جدلًا وقلنا بأن عثمان قد ضرب عمارًا، فالأصل في فعل الحاكم أنه غير متهم فيه حتى يثبت العكس، وإذا تعلق الأمر بأحد أكابر أصحاب النبي ق فهو أبعد ما يكون عن الهوى وأولى بالعلم والعدل فيمن أدبهم؛ إذ إنه إمام مأمور، وطالما ثبت بحكم الشرع أن للخليفة أن يؤدب مَن شاء مِن رعيته فلا يجوز شرعًا اتهام المرء بشيء سَوَّغَ الشرع له فعله.

وليس ضرب عثمان لعمار -على فرض ثبوته- قدحًا في عثمان بقدر ما يكون قدحًا في عمار الذي فعَل ما يستدعي به تأديبه من خليفة المسلمين، قال شيخ الإسلام: «وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُجْتَهِدًا فِيمَا قَالَهُ أَثَابَهُ اللهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ وَغَفَرَ لَهُ خَطَأَهُ، وَإِنْ كَانَ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمَا ذَنْبٌ، فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَلِيٌّ للهِ، وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ، فَذَنْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يُعَذِّبُهُ اللهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَعُثْمَانُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ. هُوَ أَفْضَلُ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍ وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالدَّلَائِلِ الْكَثِيرَةِ، فَلَيْسَ جَعْلُ كَلَامِ الْمَفْضُولِ قَادِحًا فِي الْفَاضِلِ بِأَوْلَى مِنَ الْعَكْسِ، بَلْ إِنْ أَمْكَنَ الْكَلَامُ بَيْنَهُمَا بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ، وَإِلَّا تُكُلِّمَ بِمَا يُعْلَمُ مِنْ فَضْلِهِمَا وَدِينِهِمَا، وَكَانَ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمَا وَتَنَازَعَا فِيهِ أَمْرُهُ إِلَى اللهِ»([10]).