• أولاً: خرج أبو ذر من المدينة بأمر النبي ق

أمر النبي ق أبا ذر أن يخرج من المدينة إذا بلغ البناء سَلْعًا، ولأجل ذلك فقد طلب من عثمان أن يأذن له في الخروج إلى الربذة([1]) فأذن له، وأراد إكرامه بالمال لكن أبا ذر رفض زهدًا في الدنيا.

فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ ذَرٍّ: «وَاللهِ مَا سَيَّرَ عُثْمَانُ أَبَا ذَرٍّ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ق قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْبُنْيَانُ سَلْعًا فَاخْرُجْ مِنْهَا» قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَلَمَّا بَلَغَ الْبُنْيَانُ سلعًا وَجَاوَزَ خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ إِلَى الشَّامِ»، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.

قال الحاكم: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»([2]) ووافقه الذهبي في التلخيص.

وهناك سبب آخر، وهو أنا أبا ذر كان له مذهب في المال قد انفرد به([3])، ففي صحيح البخاري عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: «مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍ ا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي: [ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ] {التوبة:34} قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ ا يَشْكُونِي، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنِ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ، فَكُنْتَ قَرِيبًا، فذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ، وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ»([4]).

فهذا الخبر فيه بيان إكثار الناس على أبي ذر بسبب مذهبه في المال، فلما شكا أبو ذر لعثمان مضايقات الناس له، اقترح عليه عثمان وخيَّره في أن يتنحى، فلما استقر رأي أبي ذر على التنحي والاعتزال في الربذة أذن له عثمان.

وقد كان أبو ذر يرى أن لعثمان السمع والطاعة كخليفة شرعي على عكس ما يعتقد الروافض؛ ولذلك استأذنه في الخروج من المدينة، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه؛ من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ أنه قال: «قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ عَلَى عُثْمَانَ مِنَ الشَّامِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، افْتَحِ الْبَابَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ، أَتَحْسِبُنِي مِنْ قَوْمٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ؟ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ؟ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَقْعُدَ لَمَا قُمْتُ، وَلَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَكُونَ قَائِمًا لَقُمْتُ مَا أَمْكَنَتْنِي رِجْلَايَ، وَلَوْ رَبَطْتَنِي عَلَى بَعِيرٍ لَمْ أُطْلِقْ نَفْسِي حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي تُطْلِقُنِي، ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّبَذَةَ، فَأَذِنَ لَهُ فَأَتَاهَا، فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ، فَقَالُوا: أَبُو ذَرٍّ فَنَكَصَ الْعَبْدُ، فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ق بِثَلَاثٍ: «أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ، وَإِذَا صَنَعْتُ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ جِيرَانَكَ فَأَنِلْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَتَيْتَ الْإِمَامَ وَقَدْ صَلَّى كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ نَافِلَةٌ»»([5]).

• ثانيًا: لا يصح في روايات النفي خبر

يقول الدكتور الغبّان: «وكل ما روي في أن عثمان نفاه إلى الربذة فإنه ضعيف الإسناد لا يخلو من علة قادحة، مع ما في متنه من نكارة؛ لمخالفته الروايات الصحيحة والحسنة التي تبين أن أبا ذر استأذن للخروج إلى الربذة، وأن عثمان أذن له»([6]).

ومنها ما أخرج ابن سعد في الطبقات عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَمَّا نَفَى عُثْمَانُ أَبَا ذَرٍ إِلَى الرَّبَذَةِ وَأَصَابَهُ بِهَا قَدرُهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ إِلا امْرَأَتُهُ وَغُلامُهُ فَأَوْصَاهُمَا أَنِ اغْسِلانِي وَكَفِّنَانِي وَضَعَانِي عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَأَوَّلُ رَكْبٍ يَمُرُّ بِكُمْ فَقُولُوا هَذَا أَبُو ذَرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ق فَأَعِينُونَا عَلَى دَفْنِهِ...»([7]).

منكر.

بريدة بن سفيان الأسلمي المدني رافضي متروك، وكان يتكلم في عثمان([8])، وهذه من رواياته التي يؤيد بها بدعته في كلامه في عثمان ا.

1. 5. إلزام:

إلزامًا للشيعة نقول: إذا كان أبو ذر لم يكن هو الذي طلب الخروج إلى الربذة ورضي بجوار عثمان وجماعته من المرتدين، فقد رضي أن يجلس في مجالس الظالمين وأن يخالط أهل الفسق والردة، وقد قال الله تعالى: [ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ   ] {الأنعام:68}.

فإما أن يقولوا: إن أبا ذر هو الذي طلب من عثمان الخروج، أو يقولوا بأنه رضي أن يخالط الخائضين في كتاب الله ويرضى بجوار الظالمين، وحاشاهم.

ثم لماذا ينفي عثمان أبا ذر ولا ينفي عليًّا؟

إذا كانت العلة هي أن أبا ذر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيلزم أن عليًّا لم يكن كذلك، وكفى به طعنًا في علي!

وإن كان علي يفعل ذلك ومعه الحسن والحسين وعمار وغيرهم من الصالحين، فلماذا لم ينْفِهم عثمان إذًا؟

فليتأمل المنصف ذلك؛ ليعلم أنها لم تكن إلا فرية سبئية مجوسية