قالت الشيعة: «إن عائشة فتحت باب الشك في نبوة النبي ، وذلك بالرواية التي ذكرت فيها أن النبي نسي آية من كتاب الله».

وهذه هي الرواية: عَن عَائِشَةَ  قَالَتْ: «سَمِعَ النبِيُّ  رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَني كَذَا وَكَذَا آيَةً، أَسْقَطْتُهُن مِن سُورَةِ كَذَا وَكَذَا»»([1]).

الرد التفصيلي على الشبهة:

أولًا: قول أهل السنة في مسألة السهو والنسيان

لا بد من تقرير مهم، وهو أن أهل العلم من السنة قد نصوا على أن وقوع النسيان من النبي على قسمين:

الأول: وقوع النسيان منه في الأمور العادية الحياتية وما لا علاقة له بالتشريع أو البلاغ، فهذا جائزٌ مطلقًا؛ لما جُبِلَ عليه من الطبيعة البشرية، بدليل حديث ابن مسعود الذي فيه: «إِنمَا أَنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنسَى كَمَا تَنسَوْن، فَإِذَا نسِيتُ فَذَكِّرُوني»([2]).

والثاني: وقوع النسيان منه فيما هو مأمور فيه بالبلاغ كالقرآن، وهذا جائز بشرطين:

الأول: أن يقع منه النسيان بعدما يقع منه البلاغ، وأما قبل البلاغ فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلًا.

الثاني: ألَا يستمر على نسيانه بل يحصل له تذكرة، إما بنفسه وإما بغيره.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: «جُمْهُورُ الْمُحَقِّقِين جَوَازُ النسْيَان عَلَيْهِ ابْتِدَاءً فِيمَا لَيْسَ طَرِيقُهُ الْبَلَاغُ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا طَرِيقُهُ الْبَلَاغُ وَالتَّعْلِيمُ، وَلَكِن مَن جَوَّزَ قَالَ: لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ، بَلْ لَا بُدَّ أَن يَتَذَكَّرَهُ أَوْ يَذْكُرَهُ»([3]).

والرواية التي معنا فيها دليل على أن النبي كان قد بلَّغ تلك الآية، فكانت محفوظة عند الصحابة ومكتوبة، كما هي عادة النبي عندما تنزل عليه آية.

قال بدر الدين العيني: «فَإِن قلت: كَيفَ جَازَ النسْيَان على النبِي ؟

 قلت: الإنساء لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ، وَقَالَ الْجُمْهُور: جَازَ النسْيَان عَلَيْهِ فِيمَا لَيْسَ طَرِيقه الْبَلَاغ والتعليم بِشَرْط ألَّا يقْرَأ عَلَيْهِ، بل لَا بُد أَن يذكرهُ، وَأما غَيره فَلَا يجوز قبل التَّبْلِيغ، وَأما نسْيَان مَا بلغه كَمَا فِي هَذَا الحَدِيث فَهُوَ جَائِز بِلَا خلاف»([4]).

وقال بعض العلماء: إن هذا يدخل في السهو لا النسيان، قال الزرقاني: «روايات هذا الخبر لا تفيد أن هذه الآيات التي سمعها الرسول من عباد بن بشار قد انمحت من ذهنه الشريف جملة، بل غاية ما تفيده أنها كانت غائبة عنه ثم ذكرها وحضرت في ذهنه بقراءة عباد، وغيبة الشيء عن الذهن أو غفلة الذهن عن الشيء غير محوه منه، بدليل أن الحافظ منا لأي نص من النصوص يغيب عنه هذا النص إذا اشتغل ذهنه بغيره وهو يوقن في ذلك الوقت بأنه مخزون في حافظته؛ بحيث إذا دعا إليه داع استعرضه واستحضره ثم قرأه، أما النسيان التام المرادف لإمحاء الشيء من الحافظة فإن الدليل قام على استحالته على النبي ق فيما يخل بوظيفة الرسالة والتبليغ، وإذا عرض له نسيان فإنه سحابة صيف لا تجيء إلا لتزول»([5]).

ثانيًا: ثبوت النسيان على الأنبياء بنص الكتاب العزيز

- فهذا آدم قال الله تعالى عنه: [وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا] {طه:115}.

- وقال لنبينا محمد: [وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا] {الكهف:24}.

- وقال في حق موسى: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا] {الكهف:73}.

قال الكاشاني: «[قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا] {الكهف:73} ولا تغشني عسرًا من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على المنسيّ؛ فإن ذلك يعسر عليَّ متابعتك، في المجمع عن النبي -صلى الله عليه وآله- كانت الأولى من موسى S نسيانا»([6]).

وقد روى الصدوق عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله قال: «للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يومًا إذا نسي، إن رسول الله -صلى الله عليه وآله- أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدًا أحدثْكم، ولم يستثن، فاحتبس جبرائيل عنه أربعين يومًا، ثم أتاه فقال: [وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ] {الكهف:23، 24}»([7]).

- وقال تعالى: [وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {الأنعام:68}.

قال الطوسي في تفسيره للآية الكريمة: «واستدل الجُبَّائي أيضًا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان، وقال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك، وهذا ليس بصحيح أيضًا؛ لأنا نقول: إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهوا عنه ما لم يُؤَدِّ ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم، وينسون كثيرًا من تصرفاتهم أيضًا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان»([8]).

ثالثًا: جواز السهو على النبي في كتب الشيعة

في كتب الشيعة ما يُثبت جواز وقوع النسيان والسهو على النبي:

 فمنها ما جاء في «الكافي» عَن سَمَاعَةَ بْن مِهْرَان قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : «مَن حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ؛ فَإِن رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وآله- صَلَّى بِالناسِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْن ثُمَّ سَهَا فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْن: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنزَلَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: ومَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْن، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وآله-: أَتَقُولُون مِثْلَ قَوْلِهِ؟ قَالُوا: نعَمْ، فَقَامَ -صلى الله عليه وآله- فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ وسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ...»([9]).

وفيه أيضًا عَن سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وآله- ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْن، فَسَأَلَهُ مَن خَلْفَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالُوا: إِنمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْن، فَقَالَ: أَكَذَلِكَ يَا ذَا الْيَدَيْن؟ وَكَان يُدْعَى ذَا الشِّمَالَيْن، فَقَالَ: نعَمْ، فَبَنى عَلَى صَلَاتِهِ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا، وَقَالَ: إِن اللهَ هُوَ الَّذِي أَنسَاهُ رَحْمَةً لِلْأُمَّةِ...»([10])

وفي الباب روايات كثيرة([11]).

حتى قال النراقي: «... والمستفيضة الواردة في سهو النبي وإتمامه مع تكلمه، واستفهامه عن قول ذي الشمالين أو غيره، كصحيحة الأعرج، وموثقة سماعة، وغيرهما»([12]).

رابعًا: تعليق الوثوق في الوحي بانتفاء النسيان عن المبلّغ موجب لسقوط الشريعة بأسرها

يقول الحلي: «الأنبياء معصومون عن الخطأ والسهو، والمعصية صغيرها وكبيرها، من أول العمر إلى آخره، وإلا لم يبق وثوق بما يبلغونه، فانتفت فائدة البعثة، ولزم التنفير عنهم، وأن الأئمة معصومون كالأنبياء في ذلك؛ لما تقدم»([13]).

قلت: إذا سقط الوثوقُ بقول من يطرأ عليه النسيان لزم من ذلك بطلان الشريعة كلها؛ إذ الأمة أجمعت على قبول خبر العدل مع الاتفاق على أنه يطرأ عليه النسيان، والشيعي يثق بكلام المرجع الذي ينسى، فلو ارتفع الوثوق لم يجز له أن يقلد من لا يثق في كلامه، ومع ذلك فالشيعة قد قالوا بتأصيلات ترفع الوثوق عن كل كلام الأنبياء والأئمة، ومن ذلك أنهم جوَّزوا عليهم التقية في تبليغ الدين! فيجوز المعصوم عندهم أن يفتي بالباطل تقيةً، فأيُّ وثوق يتكلمون عنه بعد ذلك؟!

ولأجل هذا كان الشيعي يخاف من معصومِه أن يفتيه بالتقية، فيطلب منه عدم الإفتاء بها!

قال الصدوق: «وروي عن يحيى بن أبي عمران أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني في السنجاب والفنك والخز، وقلت: جعلت فداك، أحب ألَّا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه إلي: صل فيها»([14]).

فكأن الأصل عند الشيعة أن المعصوم يفتي بالتقية فيضلل الناس! فذهب الوثوق أدراج الرياح.

وها هو ذا البحراني يكتبها بقطرات الدم: «فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل؛ لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني -نور الله تعالى مرقده- في جامعه الكافي، حتى إنه -قدس الله سره- تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للأئمة الأبرار، فصاروا -صلوات الله عليهم -(محافظة على أنفسهم وشيعتهم) يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من المخالفين، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم وتحدى سيرهم وآثارهم»([15]).

ثم نحن نسأل هؤلاء: إذا كان النبي قد بلغ شيئًا من الوحي فحفظته الأمة ثم نسيه، فما المانع الشرعي الذي يمنع من نسيان النبي لذلك الأمر؟

وقد عُلم أنه  معصومٌ من أن ينطق عن الله ما ليس بشرع، فلا يمكن أن يتكلم بما يناقض ما شرعه إلا في حالة النسخ، فنسيان النبي ليس أبلغ في الاعتراض من الاعتراض في مثل ذلك بالموت؛ إذ إنه بموته لا ينتفع الناس منه بتذكير ما بلَّغه لأمته حتى يقال: من المحال أن ينسى ما بلَّغه وحفظته أمته .

خامسًا: اختلاف علماء الشيعة في مسألة السهو والنسيان

لم يتفق علماء الشيعة في هذه المسألة على قول، بل جوَّز السهو والنسيان عدد منهم، وأبرزهم الصدوق الذي عدَّ من يقول بعدم السهو على الأنبياء أنه من الغلاة، فقال: «إن الغلاة والمفوضة -لعنهم الله- ينكرون سهو النبي -صلى الله عليه وآله- ويقولون: لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ؛ لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة، وهذا لا يلزمنا؛ وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي -صلى الله عليه وآله- فيها ما يقع على غيره، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي، وليس كل من سواه بنبي كهو، فالحالة التي اختص بها هي النبوة، والتبليغ من شرائطها، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة؛ لأنها عبادة مخصوصة، والصلاة عبادة مشتركة، وبها تثبت له العبودية، وبإثبات النوم له عن خدمة ربه من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه؛ لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله الحي القيوم، وليس سهو النبي -صلى الله عليه وآله- كسهونا؛ لأن سهوه من الله ، وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربًّا معبودًا دونه، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سَهَوْا، وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي -صلى الله عليه وآله- والأئمة -صلوات الله عليهم- سلطان [إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ] {النحل:100}، وعلى من تبعه من الغاوين.

 ويقول الدافعون لسهو النبي -صلى الله عليه وآله-: إنه لم يكن في الصحابة من يقال له: ذو اليدين، وإنه لا أصل للرجل ولا للخبر، وكذبوا؛ لأن الرجل معروف، وهو أبو محمد بن عمير بن عبد عمرو المعروف بذي اليدين، وقد نقل عن المخالف والمؤالف، وقد أخرجت عنه أخبار في كتاب «وصف قتال القاسطين بصفين»، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي -صلى الله عليه وآله-، ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار، وفي ردها إبطال الدين والشريعة، وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي -صلى الله عليه وآله-، والرد على منكريه إن شاء الله تعالى»([16]).

بل هذا قول كثير من متقدمي علماء الشيعة، قال الوحيد البهبهاني: «واعلم أن الظاهر أن كثيرًا من القدماء سيما القيمين منهم (والغضائري)، كانوا يعتقدون للأئمة منزلةً خاصة من الرفعة والجلالة، ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجوزون التعدي عنها، وكانوا يعدون التعدي ارتفاعًا وغلوًا حسب معتقدهم، حتى إنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوًّا»([17]).

وهو قول الكثير من متأخري علماء الشيعة، قال الجزائري في رده على من يقولون بنفي السهو عن رسول الله وادعوا الإجماع على هذا الكذب: «والجواب: أما عن الأول فهو ممنوع، وذلك أن الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد قد خالفاه صريحًا، وظاهر كثير من المحدثين الذهاب إليه؛ حيث إنهم نقلوا الأخبار الواردة في شأن السهو من غير تعرض منهم لردها، فيكون كالموافقة السكوتية منهم، وأما المعاصرون في هذه الأوقات فقد ذهب منهم المحقق الكاشاني وبعض مجتهدي العراق إليه»([18]).

وعليه فيلزم الشيعي أن يقول في أكثر علماء الشيعة -وخاصة القدامى منهم-: إنهم فتحوا باب الشك في نبوة النبي ، وبه يطعن في الطريق الذي أخذ منه دينه.

اقرأ أيضا| زعمهم تحريض عائشة على قتل عثمان بن عفان 

([1]) صحيح البخاري (3/172).

([2]) صحيح البخاري (1/89).

([3]) شرح النووي على مسلم (6/76 -77).

([4]) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (20/51).

([5]) مناهل العرفان في علوم القرآن (1/266).

([6]) التفسير الصافي، الكاشاني (3/253).

([7]) من لا يحضره الفقيه، الصدوق (3/362 – 363).

([8]) التبيان، الطوسي (4/165 – 166).

([9]) الكافي، الكليني (3/355) وثقه المجلسي في المرآة (15/201).

([10]) الكافي، الكليني (3/357) وصححه المجلسي في المرآة (15/205).

([11]) الاستبصار، الطوسي (1/377 – 378)، تهذيب الأحكام الطوسي (2/346)، وقال المجلسي عن الرواية في ملاذ الأخيار: موثق (4/548)، تهذيب الأحكام، الطوسي (2/180)، وقال المجلسي عن الرواية في ملاذ الأخيار: حسن (4/115)، تهذيب الأحكام، الطوسي (2/180)، وقال المجلسي عن الرواية في ملاذ الأخيار: صحيح (4/115 – 116)، والاستبصار، الطوسي (1/370 – 371) الكافي، الكليني (3 /356) عيون أخبار الرضا، الصدوق (1/219) المحاسن، البرقي (1/260)، مختلف الشيعة، الحلي (8 /171 – 172).

([12]) مستند الشيعة، النراقي (7/37).

([13]) منهاج الكرامة (ص37).

([14]) من لا يحضره الفقيه، الصدوق (1/262).

([15]) الحدائق الناضرة (1/5).

([16]) من لا يحضره الفقيه، الصدوق (1/359).

([17]) الفوائد الرجالية، البهبهاني (ص38).

([18]) الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري (4/31).