استدلت الشيعة على هذه الشبهة برواية عبد بن حميد قال: «ثنا إِبْرَاهِيمُ ابْن الْأَشْعَثِ، ثَنا الْفُضَيْلُ بْن عِيَاضٍ، أنا بَقِيَّةُ بْن الْوَلِيدِ، حَدَّثَني بَحِيرُ بْن سَعْدٍ، عَن خَالِدِ بْن مَعْدَان، عَن كَثِيرِ بْن مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَن عَائِشَةَ: أَن النبِيَّ ق دَخَلَ عَلَيْهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولَ اللهِ: «يَا عَائِشَةُ، أَطْعِمِينا»، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا عِندَنا طَعَامٌ، فَقَالَ: «أَطْعِمِينا». فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا عِندَنا طَعَامٌ. فَقَالَ: «أَطْعِمِينا». فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا عِندَنا طَعَامٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِن الْمَرْأَةَ الْمُؤْمِنةَ لَا تَحْلِفُ عَلَى شيء أَنهُ لَيْسَ عِندَهَا وَهُوَ عِندَهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ : «وَمَا يُدْرِيكَ أَمُؤْمِنةٌ هِيَ أَمْ لَا؟! إِن مَثَلَ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنةِ فِي النسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ مِن الْغِرْبَان، وَإِن النارَ خُلِقَتْ مِن السُّفَهَاءِ، وَإِن النسَاءَ مِن السُّفَهَاءِ، إِلَّا صَاحِبَةَ الْقِسْطِ وَالْمِصْبَاحِ»([1]).

قال الرافضي: «إن النبي الأعظم ص قد نفى إيمان عائشة تحديدًا، وذلك ردًّا على أبيها حين جزم بكونها مؤمنة لا تحلف على باطل»([2]).

الرد التفصيلي على الشبهة:

أولاً: فساد الخبر

رواية عبد بن حميد متهالكة؛ إذ في إسنادها إبراهيم بن الأشعث وهو ضعيف، لم ينص أحد على توثيقه في الرواية قطُّ.

إشكال وجوابه في ترجمة الهلالي وابن حبان.

قال علي بن الحسن الهلالي عنه: ثقة، فيما نقله عنه الحافظ في اللسان: «وقال الحاكم في التاريخ: قرأت بخط المستملي: حَدَّثَنا علي بن الحسن الهلالي، حَدَّثَنا إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل، وكان ثقة، كتبنا عنه بنيسابور»([3]).

قال الصبيحي في النكت الجياد: «لكنه)علي بن الحسن الهلالي (ليس من رجال الجرح والتعديل، ولعله قصد ثقة في دينه، فقد كان كذلك، أما في الرواية فلم تكن من شأنه، أو أنه كان متماسكًا حتى ظهرت له هذه الأباطيل كما يشير إليه قول أبي حاتم، والله أعلم»([4]).

وكلامُ الصبيح أن الوثاقة كانت في دينه؛ متين متجه، ويشهد له كلام الدارقطني الذي نقله الألباني فقال: «وزعموا أنه كان من العُبَّاد»([5]).

هذا وقد أجمع النقاد على ضعفه، حتى ابن حبان الذي ذكره في الثقات قال: «يُغَرِّبُ وَيُخْطِئُ وَيُخَالِفُ»([6]).

قال الهيثمي: «إِبْرَاهِيمُ بْن الْأَشْعَثِ صَاحِبُ الْفُضَيْلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْن حِبَّان فِي (الثِّقَاتِ)، وَقَالَ: يُغَرِّبُ وَيُخْطِئُ وَيُخَالِفُ»([7]).

فبذلك يكون وصفه بأنه ثقة مأمون أي أنه ثقة في دينه مأمون في الرواية لا يتعمد الكذب وإن أخطأ وخالف؛ بينما يظهر من كلام ابن أبي حاتم أنه كان يتهمه في الرواية فقال: «كنا نظن بإبراهيم الخير، فقد جاء بمثل هذا!»([8]).

فهذا اتفاق الحفاظ على ضعف الرجل، وبهذا يسقط إسناد الرواية.

ثانيًا: متابعة للفضيل بن عياض.

هناك رواية أخرى أيضًا يستدلون بها.

أخرجها الطبراني في (مسند الشاميين) قال: «حَدَّثَنا وَاثِلَةُ بْن الْحَسَن الْعُرُقِيُّ، ثَنا كَثِيرُ بْن عُبَيْدٍ الْحَذَّاءُ، ثَنا بَقِيَّةُ بْن الْوَلِيدِ، عَن بَحِيرِ بْن سَعْدٍ، عَن خَالِدِ بْن مَعْدَان، عَن كَثِيرِ بْن مُرَّةَ، عَن عَائِشَةَ: أَن رَسُولَ اللهِ  قَالَ: «أَطْعِمِينا»، قَالَتْ لَيْسَ عِندَنا طَعَامٌ. فَقَالَ: «أَطْعِمِينا يَا عَائِشَةُ»، قَالَتْ: وَاللهِ مَا عِندَنا طَعَامٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِن الْمَرْأَةَ الْمُؤْمِنةَ لَا تَحْلِفُ بِاللهِ إِنهُ لَيْسَ عِندَهَا طَعَامٌ وَهُوَ عِندَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «وَمَا يُدْرِيكَ أَمُؤْمِنةٌ هِيَ أَمْ لَا؟ إِن الْمَرْأَةَ الْمُؤْمِنةَ فِي النسَاءِ كَالْغُرَابِ الْأَعْصَمِ، وَإِن النارَ خُلِقَتْ لِلسُّفَهَاءِ، وَإِن النسَاءَ مِن السُّفَهَاءِ إِلَّا صَاحِبَةُ الْقِسْطِ وَالسِّرَاجِ»([9]).

وهذه الرواية أيضا ضعيفة من عدة أوجه:

الأول: شيخ الطبراني واثلة بن الحسن العرقي أبو الفياض الأنصاري مجهول الحال كما ذكر المنصوري في الإرشاد([10]).

الثاني: بقية بن الوليد الحمصي دلَّس في شيخه، وفي شيخ شيخه، ومعلوم أن بقية من أصحاب تدليس التسوية –وهو من أسوأ أنواع التدليس، حتى قال أبو مسهر: كُن من بقية على تقية؛ فإن أحاديثه غير نقية- ثم الراوي عنه شامي، وأهل الشام أو بعضهم لا ينتبهون للتدليس كما ذكر ذلك أبو حاتم في (العلل)([11]).

ثالثًا: الرافضة تكفر الخلق أجمعين.

نفَى الرافضةُ الإيمانَ عن جميع أمة محمد ق خلا الرافضي الاثني عشري، قال عليٌّ الطباطبائي: «ودعوى الإيمان والأُخوة للمخالف مما يقطع بفساده، والنصوص المستفيضة، بل المتواترة ظاهرة في رده، مضافًا إلى النصوص المتواترة الواردة عنهم بطعنهم ولعنهم، وأنهم شر من اليهود والنصارى، وأنجس من الكلاب»([12]).

ويقول شيخ فقهائهم وإمام محققيهم محمد حسن النجفي: «ومعلوم أن الله تعالى عقد الأُخوة بين المؤمنين بقوله تعالى: [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ] {الحجرات:10} دون غيرهم، وكيف تتصور الأخوة بين المؤمن والمخالف، بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات، في وجوب معاداتهم، والبراءة منهم، وحينئذ فلفظ الناس والمسلم، يجب إرادة المؤمن منهما، كما عبر به في أربعة أخبار»([13]).

والمؤمن عندهم فقط هو الرافضي، يقول السيستاني: «الإيمان بمعنى أن يكون اثنا عشريٍّ»([14]).

فليس نفيُ الإيمان عن أم المؤمنين عائشة بمستغربٍ منهم.

رابعًا: لقب أم المؤمنين بالنص الإلهي وليس بالاجتهاد البشري.

الذي أثبت الإيمان لأم المؤمنين عائشة ل هو رب العالمين، فكرَّمها مع أمهات المؤمنين بهذا اللقب، والعرب إذا أرادوا نسبة خُلُقٍ مع المبالغة فيه ذكروا معه «أم» أو «أب» فيقولون: «أبو الكرم» «أم الحياء»؛ ولذلك قيل: «الخمر أم الخبائث»، فكذلك لفظة «أم المؤمنين» معناها أنهن بلغن الغاية في الإيمان، ومن نفى أمومة أم المؤمنين عائشة له فقد كفر.

قال الحلي: «وجعلت أزواجه أمهات المؤمنين، بمعنى: تحريم نكاحهن على غيره، سواء فارقهن بموت أو فسخ أو طلاق، لا لتسميتهن أمهات»([15]).

وقال محمد بحر العلوم: «فإنهن أمهات المؤمنين؛ لقوله تعالى: [النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ] {الأحزاب:6} وقد عرفت أن حرمة نكاحهن بالنص لا بإطلاق الأمومة عليهن، فقد استبان أن المراد أمومة الإجلال والكرامة، لا غير»([16]).

فهل يُكَرِّم الله بهذا اللقب من هو غير مؤمن؟!

ولذلك في كتب الشيعة أثبت عليٌّ أمومة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها

فعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «قال مروان بن الحكم: لما هزَمَنا علِيٌّ  بالبصرة ردَّ على الناس أموالهم، من أقام بيِّنة أعطاه ومن لم يقم بينة حلَّفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين، اقسم الفيء بيننا والسبي؟ قال: فلما أكثروا عليه، قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ فكَفُّوا»([17]).

وهذه الرواية ذكرها ابن كثير في (البداية والنهاية)، وفيها: «وَقَدْ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ عَلِيٍّ عَلِيًّا أَن يُقَسِّمَ فِيهِمْ أَمْوَالَ أَصْحَابِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، فَأَبَى عليهِم، فَطَعَن فيهِ السبَئِيَّةُ وَقَالُوا: كَيْفَ يحلُّ لَنا دِمَاؤُهُمْ وَلَا تَحُلُّ لَنا أَمْوَالُهُمْ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَن تَصِيرَ أُمُّ الْمُؤْمِنين فِي سَهْمِهِ؟ فسَكَتَ القَوْم»([18]).

خامسًا: حبُّ النبي لعائشة ثابت عند السنة والشيعة.

جاء في الوافي للفيض الكَاشاني قوله: «عن أبي عبد الله: في الرجل إذا خَيَّر امرأته، فقال: إنما الخيرة لنا ليس لأحد، وإنما خيَّر رسول الله ق لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله، ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله».

بيان:

«إنما الخيرة لنا» أي: ليس الخيرة إلا لأهل البيت ، أشار به إلى تخيير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل قوله: إنما هذا شيء خص به رسول الله ؛ فإنهم بمنزلة واحدة، وإنما خيَّر رسول الله يعني: أزواجه، ولم يطلقهن ابتداء من دون تخيير؛ لمكان عائشة، كأن المراد أنه كان يهواها، وفي علمه أنهن كن يخترن الله ورسوله؛ إذ لم يكن لهن أن يخترن غيرهما، كيف ولو فعلن لكفرن؟! وهذا في الحقيقة ليس بتخيير، ويحتمل أن يكون لقوله  لمكان عائشة معنى آخر لا نفهمه، والعلم عند الله ثم عند قائله»([19]).

قلت: فهذا اعتراف بإيمان أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وبعد كل هذا فليس نفي إيمان أم المؤمنين عائشة إلا طعنا في النبي الذي حرم الله عليه نكاح الكافرات، وأمر هو ق باختيار ذات الدين، ومع ذلك فقد خالف دينه، عياذًا بالله من قول الكفر.

ونختم بنقل كلام للحلي من كتابه (تذكرة الفقهاء) قال: «لقوله : «زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة»، والجنة محرمة على الكافرين، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، والله تعالى أكرم زوجاته؛ إذ جعلهن أمهات المؤمنين، والكافرة لا تصلح لذلك؛ لأن هذه أمومة الكرامة، ولقوله تعالى: [إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ] {التوبة:28}، ولقوله: «كل سبب ونسب ينقطع يوم القيمة، إلا سببي ونسبي»، وذلك لا يصح في الكافرة... فإنه مات عن تسع... وليست الأمومة هنا الحقيقية، بل المراد تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن»([20]).

اقرأ أيضا| تحريض الجونيَّةِ على الاستعاذة من رسول الله 

([1]) المنتخب من مسند عبد بن حميد، ت مصطفى العدوي (2/381).

([2]) الفاحشة، ياسر الحبيب (ص270).

([3]) لسان الميزان، ابن حجر (1/245).

([4]) النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد، إبراهيم بن سعيد الصبيحي (1/152).

([5]) سيأتي النقل بتمامه.

([6]) الثقات، ابن حبان (8/66).

قال الشيخ الألباني: «تعقبه الدارقطني في تعليقه عليه فقال: «إبراهيم بن الأشعث ضعيف يحدث عن الثقات بما لا أصل له، وزعموا أنه كان من العباد، ومروان الفزاري لم يسمع من سهيل بن أبي صالح ولا روى عنه مما انتهى إلينا». سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، الألباني (2/79).

([7]) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي (10/304).

([8]) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، الألباني (2/80).

([9]) مسند الشاميين للطبراني (2/192).

([10]) إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني، أبو الطيب المنصوري (ص674).

([11]) قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد في تقديمه لكتاب الإبانة (ص14): «والراجح أن بقية صدوق يحتج بحديثه إذا اجتمعت فيه خمسة شروط:

أ- إذا صُرِّح بينه وبين شيخه بالتحديث.

ب- إذا صُرِّح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه؛ لأنه أحيانا يدلِّس تدليس التسوية كما في العلل لابن حاتم، فقد نقل عن أبيه حديثًا سواه بقية.

جـ إذا كان شيخه ثقة، قال أحمد: إذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه. وقال ابن سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات ضعيفًا في روايته عن غير الثقات.

د- أن يكون شيخه شاميًّا، قال ابن المديني: صالح فيما روى عن أهل الشام، وأما عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جدًّا، وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيره خلط، وقال ابن رجب في شرح العلل (ص428)، وهو مع كثرة رواياته عن المجهولين الغرائب والمناكير، فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين لم يدلّس، فإنما يكون حديثه جيدًا عن أهل الشام.

وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لروايات الثقات. كذا ذكره ابن عدي وغيره، ثم ذكر مثالًا على هذا في حديث رواه عن المسعودي وأخطأ فيه، وقال أبو زرعة: وإذا نقل بقية حديث الكوفة إلى حمص يكون هكذا. اهـ. وهذا موجود في سؤالات البرذعي (2/449) لأبي زرعة.

هـ- أن يكون الراوي عنه ثقة متيقِّظًا، ويستحسن ألا يكون حمصيًّا، وذلك أن بقية قد يروي عن آخر ولا يصرح بالتحديث، فيرويه الراوي عنه على أن بقية صرح بالتحديث بينه وبين شيخه وبقية لم يفعل ذلك، وهذا إما أن يفعله الراوي عن بقية تعمُّدًا أو غفلة، قال أبو زرعة بعد سؤال عن حديث رواه أبو تقي قال: ثنا بقية قال: حدثي عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي : «لا تبدأوا بالكلام قبل السلام، فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه»، قال أبو زرعة: هذا حديث ليس له أصل، لم يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيز، إنما هـو عن أهل حمص، وأهل حمص لا يميزون هذا». ا. هـ. من العلل (2/331 -332).

([12]) رياض المسائل، علِي الطباطبائي (8/68).

([13]) جواهر الكلام، محمد حسن النجفي (22/62).

([14]) كذا بالأصل، والصواب : اثني عشري. المسائل المنتخبة، علي السيستاني (1/9).

([15]) قواعد الأحكام، الحلي (3/8).

([16]) بلغة الفقيه، محمد بحر العلوم (3/207).

([17]) علل الشرائع، الصدوق (2/603)، وسائل الشيعة، الحر العاملي (15/78 -79).

([18]) البداية والنهاية، ابن كثير (7/273).

([19]) الوافي، الفيض الكاشاني (23/1133).

([20]) تذكرة الفقهاء (2/567).