حالة شديدة من السخط الشعبي، تجاه المعممين في نظام الملالي المثير للفتن، لا سيما بعد جائحة كورونا التي عصفت بكل معاني التفاهم المحتملة بين الشعب الثائر، والنظام الإرهابي، الذي اعتاد نشر التشيع والفتن في المنطقة العربية والإسلامية.

ومع ازدياد احتقان الوضع الاجتماعي في إيران، وتوالي تحذيرات مسؤوليين في النظام والمعارضة من مغبة الإبقاء على الوضع الاجتماعي على ما هو عليه في ظل استمرار جائحة كورونا، يطرح السؤال حول ما ينتظر النظام من قبل شرائح واسعة في البلد تضررت قبل وأثناء الجائحة. 

صحيفة "إيران فوكس"، المعارضة والمختصة في الشأن الإيراني، ذكرت في تقرير بعنوان "الوضع الاجتماعي في إيران قنبلة موقوتة"، ان الوضع السياسي المضرب واقتصاد البلد المنهار بسبب العقوبات، والمجتمع المتضرر من قرارات وسياسات النظام التقشفية خاصة بعد تفشي "كوفيد19"، كلها تدفع البلاد إلى المزيد من الاضطرابات والاحتجاجات، وقالت  إن النظام "لن يكون قادراً على قمعها".

وذكرت في تقرير تحليلي، ان الوضع بدأت مؤشراته من السجون الإيرانية، بعد أن أفلح العشرات من المعتقلين أغلبهم سياسيين، في التمرد والهروب من السجن، مشيرة إلى ان سياسات النظام "ستكون لها عواقب وخيمة على البلد". 

هذه التحذيرات وردت في وقت سابق، على لسان برلمانيين إصلاحيين مستبعدين من العمل البرلماني، مثل مهدي عياطي، النائب السابق في البرلمان الإيراني، الذي حذر من إفلاس النظام الاقتصادي وخطر التمرد في البلاد، قائلاً "إن هذه المشاكل الاقتصادية قد تستمر، تهدد في اضطرابات اجتماعية".

البلاد واقفة على ركبتيها

وأشار في تصريحات حديثة بحسب الصحيفة، إلى أن "الإفلاس الاقتصادي لإيران، سيجعل البلاد واقفة على ركبتيها مهددة بالسقوط"، مضيفا ان مع تردي الوضع إثر "كورونا"، تم إغلاق جميع الوظائف في صناعة السياحة، وتعطل اقتصاد العديد من المتاجر والمراكز الترفيهية، ودخلت مهن النقل في ركود، وهو ما يضع النظام على فوهة بركان. 

وكتبت صحيفة "Mostaghel" الإيرانية، ان إغلاق العديد من القطاعات الإنتاجية، أدى إلى بطالة وانخفاض لدخل الأسر الإيرانية، مشيرة في ملف لها، السبت، إلى ان الوضع الحالي "قد يكون فحما يشعل احتجاجات اجتماعية يصعب وقفها". 

وصحيفة "Shargh" الإيرانية التي تديرها الدولة، كتبت تقريرا تعرب فيه "تخوفها" من عواقب "انتشار البطالة والكساد الاقتصادي ونمو الواردات وتعميق الانقسام الطبقي في المجتمع"، كونها عوامل "تغضب شرائح واسعة من المتضررين الإيرانيين وتدفعهم إلى المواجهة مع النظام في الشارع". 

تخوف من عصيان مدني

مسؤول إيراني سابق، هو غلام رضا أنصاري، حاكم "مزانداران" سابقا، قال هو الآخر، "إن أزمة كورونا إلى جانب الضرر الذي تلحقه بصحة المجتمع، لها أيضًا عواقب اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى، والتي يمكن أن تكون أكثر خطورة بكثير من المرض نفسه، خاصة إذا طالعنا الأزمات للعام الماضي (احتجاجات ضد زيادة أسعار الوقود)". 

ووجه آخر للنظام، هو نعمت أحمدي، أحد المحامين للحكومة، طالب بحسب "إيران فوكس"، الحكومة الإيرانية، برفع الحد الأدنى لأجور الموظفين الصغار، وإلا "ستواجه الحكومة عصيانا مدنيا". 

وأيضا، مرتضى موبلاغ، النائب السياسي والأمني ​​السابق لوزارة الداخلية، قال إن "الوضع الحالي صعب للغاية لدرجة أن المشاكل الاجتماعية والأمنية ليست فقط لظروف الأزمة الصحية ولكن أيضًا هي مقدمة لمشاكل اجتماعية معقدة".