قال تقرير دولي، إن الصراع الذي بدأته عصابات الحوثي الإرهابية في اليمن زاد من مخاطر التلوث بالألغام والمتفجرات، حيث يواصل الحوثيون استخدامها وزرعها بشكل مكثف، مما ألحق خسائر بالمدنيين، وعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة "ماين اكشن ريفيو" البحثية، أن الألغام المضادة للأفراد لم تعد تستخدم عسكرياً، إلا من قبل جماعة الحوثيين والجماعات المسلحة في أفغانستان، لا سيما الألغام ذات الطبيعة الارتجالية.

وأضاف التقرير السنوي، أن مستوى التلوث والتأثير اللاحق للألغام المضادة للإفراد المزروعة في اليمن في أعوام 69 وبين 1970-83 وكذلك الألغام المزروعة في المناطق الحدودية بين شمالي البلاد وجنوبها قبل توحيدها، وما زرع عقب أحداث 94 "غير معروف".

وأوضح التقرير أن الصراع الذي اندلع في اليمن قبل ست سنوات "غيّر مدى التلوث وعقده بشكل كبير، كما أوقف المسح المنهجي إلى حد كبير لمنع تحديد التلوث في أي جزء من البلاد".

و"ماين أشكن ريفيو" منظمة بحثية تقوم بمراجعة الإجراءات المتعلقة بالألغام وجمع وتحليل بيانات الأعمال المتعلقة بالألغام على الصعيد العالمي بالتعاون مع مراكز الأعمال المتعلقة بالألغام والسلطات الوطنية ومشغلي التطهير وغيرهم من الشركاء المنفذين مثل الأمم المتحدة ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية (GICHD).

التقرير السنوي الذي شاركت في إعداده منظمات: "هالو ترست" والمجموعة الاستشارية للألغام (MAG) ومنظمة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA)، كهيئات استشارية، ومولته وزارة الخارجية النرويجية، أكد أن استخدام الدول للألغام الأرضية المضادة للأفراد "قد انتهى تقريبا".

لكنه أكد استمرار جماعات مسلحة غير تابعة للدول، في زراعة الألغام المضادة للأفراد بشكل كبير، كجماعة الحوثي المسلحة في اليمن، والجماعات الموازية لها أفغانستان (طالبان) وكولومبيا ومنطقة ساحل إفريقيا وتشاد.

وأشار التقرير إلى "إقرار مسؤولين حوثيين باستخدام ألغام أرضية، وأن قواتهم زرعت ألغامًا في ست محافظات على الأقل في عام 2016".

وإضافة لمخاطر الألغام في اليمن، استعرض التقرير مدى التزام الدول الأطراف في اتفاقية "أوتاوا 1997" بتعهداتها، مشيراً إلى طلب اليمن التمديد بموجب المادة الخامسة من الاتفاقية.

وتجيز المادة الخامسة من اتفاقية "حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام- اتفاقية أوتاوا 1997" للدول التي لا تستطيع تطهير وتدمير كل حقول الالغام الموجودة في أراضيها والمحددة بعشرة سنوات منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (دخلت حيز التنفيذ عام 1999) أن تطلب التمديد.

ووفق التقرير فإن اليمن طلبت تمديد المهلة عام 2019، وسبق أن طلبت التمديد قبل ذلك، في ظل عجز وقصور عملية تطهير الالغام واعتمادها على المنح الدولية.

وتطرق التقرير إلى المخاطر الناجمة عن استمرار الحوثيين في زرع الالغام وعدم وجود خرائط لها، وتعمد الجماعة زرعها بكثافة خاصة في الساحل الغربي ومناطق الاشتباك ومحيط ميناء الحديدة وذلك في محاولة لعرقلة تقدم القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي.

ولفت التقرير إلى انقسام المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بين سلطات الأمر الواقع في صنعاء والحكومة الشرعية في عدن، والذي ساهم ايضاً في تعطيل عمل المركز، إضافة إلى عدم تعاون القائمين على فرع صنعاء مع المنظمات المعنية.

وبحسب التقرير فإن زراعات الالغام من قبل الحوثيون بشكل مستمر، خلف خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأعاق تسليم المساعدات الإنسانية، وزاد مخاطر التلوث بالألغام بشكل كبير في اليمن.