وثّق فريق أممي عدداً كبيراً من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، تشمل التعذيب والابتزاز والاحتجاز، والاستخدام كدروع بشرية، والمتاجرة بالمعتقلين، واستهداف التجمعات السكانية في مأرب وتعز.

ووفق تقرير سُلّم لمجلس الأمن الدولي منذ أيام، قال الفريق إنّه يحقّق في مسؤولية القيادي اللواء عبد اللطيف حمود المهدي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة لميليشيا الحوثي، في استهداف المدنيين في محافظتي تعز ومأرب.

كما ذكر الفريق أنّه التقى ستة رجال احتجزتهم الميليشيا في وقت سابق، وأدلوا بشهاداتهم عن الفترة التي قضوها في سجون الحوثيين، وتعرضهم للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، والتعرض المستمر لظروف تهدد الحياة.

وكشف الفريق أنّه حقّق في 38 حالة انتهاك القانون الإنساني الدولي، ومعايير حقوق الإنسان المرتبطة باحتجاز الحوثيين، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة والعنف الجنسي، والتعذيب والحرمان من المساعدة الطبية، ونقص المساعدة.

وأوضح أنّه، ومن أصل 38، توفي اثنان أثناء الاحتجاز، نتيجة التعذيب، و11 صحافياً، وستة بهائيين، وتسع نساء، بما في ذلك أربع نساء محتجزات لدى الشبكة المرتبطة بسلطان زابن مدير عام المباحث العامة لدى الميليشيا، والذي يتهم على نطاق واسع، بارتكاب انتهاكات بحق العديد من النساء.

ووثّق الفريق، ومنذ عام 2017، الحالات التي يتم فيها استخدام المدنيين المحتجزين لدى الحوثيين، لأغراض تبادلهم مع مقاتلين، موضحاً أنّ احتجاز المدنيين، بمن فيهم الأجانب، كوسيلة ضغط لتبادل الأسرى في المستقبل، يصل إلى حد أخذ الرهائن، وهو أمر محظور، بموجب القانون الدولي الإنساني.

ولفت الفريق إلى أنّ معظم الحالات التي وثقها الفريق، تُظهر استفادة سلطات الحوثيين من احتجاز الأشخاص، لمطالبة الأقارب بدفع أموال، مقابل السماح لهم بزيارة المحتجزين، أو لتأمين إطلاق سراحهم.

مضيفاً: «يبدو أن هذه الممارسة، أصبحت وسيلة للتربح من قبل الحوثيين».

وذكر الفريق، أنّه تلقى أدلة إضافية، على أن ستة رجال بهائيين كانوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة والتعذيب، والحرمان من الرعاية الطبية، ثمّ ترحيلهم أواخر يوليو الماضي، وفقاً لاتفاق بين الميليشيا وحكومة اليمن، وبتيسير من الأمم المتحدة، طُرد الرجال الستة من اليمن.

وفي مأرب، زار الفريق مشروع مسام، وتلقى معلومات عن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية في القرى والمدارس، بالقرب من إمدادات المياه، وعلى الطرق المؤدية إلى القرى شمال باب المندب، على الساحل الغربي، تعرض العديد من الشواطئ والقرى لألغام كثيفة من قبل الميليشيا.

وأبلغ المركز اليمني التنفيذي لنزع الألغام، بأنّه أزال ما يقرب من 21000 جهاز متفجر، تم زرعها بين عامي 2016 و2020 في حضرموت والمهرة وشبوة، معظمها من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتنظيم داعش الإرهابي. وتلقى الفريق أدلة على تعديل ألغام مضادة للمركبات، في كلا الموقعين، بألواح ضغط حساسة، لتصبح ألغاماً أرضية كبيرة مضادة للأفراد. وساهم زرع الألغام الأرضية على نطاق واسع، في تشريد المدنيين وقتلهم وإصابتهم.