ألَّف أحد مشايخ الشيعة كتابًا أنكر صحبة أبي بكر ا للنبي في الغار، وأسماه: «صاحب الغار أبو بكر أم رجل آخر؟»، وقد نفى فيه صحبة أبي بكر في الغار، وزعم أن الذي كان مع النبي شخص آخر يسمَّى عبد الله بن أريقط بن بكر..!([1]).

الرد التفصيلي على الشبهة:

أولًا: هذه قضية لا شك أنها تتعلق بآية من كتاب الله تعالى، وعليه يكون المناط ببيان هذه الآية، وتعريف الناس بذلك الشخص هو المعصوم عند الشيعة الإمامية، وهذه بعض نصوصهم في ذلك:

يقول النراقي: «قد صحَّ عن النبيِّ وعن الأئمَّة القائمين مقامه أنَّ تفسير القرآن لا يجوز إلَّا بالأثر الصحيح والنصِّ الصحيح، وروت العامَّة أيضًا عن النبيِّ صلى الله‌ عليه وآله‌ وسلم أنَّه قال: «مَن فسَّر القرآن برأيه فأصاب الحقَّ فقد أخطأ»([2]).

ويقول حسن عبد الساتر: «فالأئمَّة هم المفسِّرون للقرآن الكريم»([3]).

ويقول محمد ابراهيم اليزدي النجفي: «ومحصِّل مقالتهم على ما يظهر من مجموع كلماتهم: أنَّ الكتاب العزيز ليس إلَّا كلامًا مُلْقًى إلى النبي صلَّى الله عليه وآله، وقد أريد به تفهيمه صلَّى الله عليه وآله خاصة ثم تفسيره للأمة، وقد فسَّره صلَّى الله عليه وآله بأجمعه لوصيِّه، وفسَّر للأوصياء من بعده يدًا بيد، وليس من قبيل المحاورات العرفية التي يعرفها كل من كان من أهل العرف، بل على طريقة خاصة لا يعرفها إلَّا المعصومون، هذا مع طروء بعض العوارض الخارجية كالناسخ والمنسوخ والتخصيص والتقييد والمجاز، مع عدم الاقتران بالمخصص والمقيَّد وقرينة المجاز، فما كان منه مفسَّرًا بتفسير المعصوم  يجوز العمل به، وما ليس مفسَّرًا لا يجوز العمل به من جهة ما ذكر»([4]).

فهذه نصوص بينةٌ واضحةٌ في أن هذا البحث المتهرئ الذي قام به ذاك الرافضي إنما هو افتِئاتٌ على مقام أئمته وطعنٌ فيهم؛ لكونهم ما فسروا تلك الآية ووضحوا لنا من المراد بها مع عموم البلوى بها عند السنة والشيعة، ومع ذلك وجدناه تجاهل الروايات الدالة على وجود الصِّديق في الغار مع النبي، وهذا عداء واضح لأهل البيت، وفيه من أوجه الطعن فيهم الكثير.

ثانيًا: تواتر هذا الأمر واستفاض إلى حد أننا ما وجدنا أحدًا أنكر ذلك، بل وكان من آثار ذلك أن سعوا في تحريف التأويل لاستخراج أي ذم مزعوم للصديق، ولكن بعد تضييق الحجج عليهم من أهل السنة، حتى أنهم رأوا في آية الغار فضيلةً كبيرةً للصاحب، كما اعترف نجاح الطائي نفسه، ولَمَّا علم ذلك حاول نفي ذلك المتواتر تواترًا يسد عين الشمس، ودونه خَرْطُ القَتَاد.

وإليكَ بعض الأدلة على نفي ما ادَّعاه ذاك الآثم الظالم:

فقد جاءت الأدلة عند السنة والشيعة بوجود أبي بكر  مع النبي في الغار، ومنها:

 عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ا قَالَ: «قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ق وَأَنَا فِي الغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا، فَقَالَ: «مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا»»([5]).

 عَنْ أَسْمَاءَ قالت: «صَنَعْتُ سُفْرَةً لِلنَّبِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَا المَدِينَةَ، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُهُ إِلَّا نِطَاقِي، قَالَ: فَشُقِّيهِ، فَفَعَلْتُ فَسُمِّيتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَسْمَاءُ ذَاتُ النِّطَاقِ»([6]).

عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: «لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ...» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللهِ  مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ق فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوجِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ : «نَعَمْ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخُذْ -بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ- إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ : «بِالثَّمَنِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الجِهَازِ، وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ قَالَتْ: ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، ثَقِفٌ لَقِنٌ، فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلٍ، وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا، حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هَادِيًا خِرِّيتًا، وَالخِرِّيتُ المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ، قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ»([7]).

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ كَسَرَ سَيْفَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْإِمَارَةِ يَوْمًا وَلَا لَيْلَةً قَطُّ، وَلَا كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا، وَلَا سَأَلْتُهَا اللهَ فِي سِرٍّ وَلَا عَلَانِيَةٍ، وَلَكِنِّي أَشْفَقْتُ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَمَا لِي فِي الْإِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ، وَلَكِنْ قُلِّدْتُ أَمْرًا عَظِيمًا مَا لِي بِهِ مِنْ طَاقَةٍ وَلَا يَدٍ إِلَّا بِتَقْوِيَةِ اللهِ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ أَقْوَى النَّاسِ عَلَيْهَا مَكَانِي الْيَوْمَ، فَقَبِلَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُ مَا قَالَ وَمَا اعْتَذَرَ بِهِ، قَالَ عَلِيٌّ ا وَالزُّبَيْرُ: مَا غَضِبْنَا إِلَّا لِأَنَّا قَدْ أُخِّرْنَا عَنِ الْمُشَاوَرَةِ، وَإِنَّا نَرَى أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ق؛ إِنَّهُ لِصَاحِبُ الْغَارِ، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ وَكِبَرِهِ، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ق بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ». هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ([8]).

 وفي «فضائل الصحابة»: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَبُو بَكْرٍ صَاحِبِي وَمُؤْنِسِي فِي الْغَارِ، سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ»([9]).

- وأما وجود أبي بكر  مع رسول الله في الغار من كتب الرافضة فكثير، ومنها:

روى الكليني في «الكافي»: «عن يوسف بن صهيب، عن أبي عبد الله السلام قال: سمعت أبا جعفر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه‌ وآله أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن؛ فإن الله معنا...»([10]).

 وروى الحر العاملي بسنده: «عن أبي جعفر  قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغار ومعه أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأنظر الآن إلى جعفر وأصحابه الساعة تعوم بهم سفينتهم في البحر»([11]).

وقال الطوسي: [ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ]، أي: قد فعل الله به النصر حين أخرجه الكفار من مكة [ثَانِيَ اثْنَيْنِ]، وهو نصب على الحال، أي هو ومعه آخر، وهو أبو بكر في وقت كونهما في الغار من حيث «قال لصاحبه» يعني أبا بكر: [لَا تَحْزَنْ] أي: لا تخف. ولا تجزع؛ [إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ ] {التوبة:40} أي: ينصرنا»([12]).

 وقال الطبرسي: «فكأنهم أخرجوه [ثَانِيَ اثْنَيْنِ] أحد اثنين، كقوله: (ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ)، وهما: رسول الله صلى الله عليه وآله وأبو بكر، وانتصابه على الحال، و[ إِذْ هُمَا] بدل من [إِذْ أَخْرَجَهُ]، و[إِذْ يَقُولُ] بدل ثان، و[الْغَارِ ]: الثقب العظيم في الجبل، وهو ها هنا غار ثور، جبل في منى مكة على مسيرة ساعة [لَا تَحْزَنْ ]، أي: لا تخف [إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا] مطلع علينا وعالم بحالنا يحفظنا وينصرنا»([13]).

 وقال أيضًا: «ثَانِيَ اثْنَيْنِ] يعني أنه كان هو وأبو بكر [إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ] ليس معهما ثالثٌ أي: وهو أحدُ اثنين، ومعناه: فقد نصره الله منفردًا من كل شيء، إلَّا من أبي بكر، والغار: الثقب العظيم في الجبل، وأراد به هنا «غار ثور» وهو جبل بمكة؛ [ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ] أي: إذ يقول الرسول لأبي بكر [لَا تَحْزَنْ ] أي: لا تخف [ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا] {التوبة:40} يريد أنه مطلع علينا، عالم بحالنا، فهو يحفظنا وينصرنا»([14]).

بل إن الشيعة قالوا: بأن وجود أبي بكر في الغار مع النبي ق هذا من القطعيات التي لا كلام لأحد فيها.

قال الطباطبائي: «قوله تعالى: ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ {التوبة:40} ثاني اثنين أي أحدهما، والغار الثقبة العظيمة في الجبل، والمراد به غار جبل ثور قرب مِنى، وهو غير غار حراء الذي ربما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأوي إليه قبل البعثة للأخبار المستفيضة، والمراد بصاحبه هو أبو بكر للنقل القطعي»([15]).

فهذه النقولات من كتب الرافضة جاء التصريح فيها على أن أبا بكر ا هو من كان في الغار مع النبي، وأن المعية معية النصرة الإلهية كانت لرسول الله، ولأبي بكر .

ثالثًا: من منهج الشيعة أنهم يتركون المشهور من كلام علماء المذهب لأجل قول عالم يزيل عنهم الإلزام تمامًا، كما فعلوا في أمر نفي أن يكون للنبي بنات غير فاطمة لأجل أن يتهربوا من إلزام أهل السنة لهم أن النبي زوج ابنتيه لعثمان فكيف تكفرونه؟

فقد تبنَّى جمع من الشيعة المعاصرين القول بأن الزهراء هي ابنة الرسول الوحيدة، رغم أن هذا القول يخالف إجماع الشيعة المتقدمين، وهذا هو نفس منهجهم مع مرويات السنة؛ إذ يأخذون بالروايات التي صححها عالم أو اثنان، في مقابل نطق العشرات بتضعيف الرواية أو التفسير مع ظهور الحجة معهم.

 كما زعموا أن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ {المائدة:55} أنها نزلت في علي، مع ضعف هذا التفسير عند أهل السنة وثبوت غيره، إلا أن الرافضة يحتجون بقول من نقل هذا التفسير، وإن لم يصححه!

 وكذا فعلوا مع عامة النصوص التي ظنوا موافقتها لمذهبهم.

 ولو ذكرت للرافضة أن أغلب علماء المذهب السني ضعفوا هذا التفسير أو هذه الرواية لقالوا: هؤلاء ليسوا أهل إنصاف، والحق ظهر على قول واحد منهم.

 ولو ألزمناهم بقول جمهور علماء المذهب الشيعي لردوه وقالوا: هناك عالم معاصر ضعف هذا القول!

فانظر -رعاك الله- كيف يتحكم الهوى في هؤلاء؛ إذ يعتقدون الطعن في أبي بكر وغيره، ثم يقبلون كل ما وافق هذا الطعن، وإن كان خلاف مشهور مذهب السنة والشيعة.

اقرأ أيضا| نسيان النبي آية من كتاب الله.. رد مفصل على شبهات الشيعة

([1]) راجع كتاب «صاحب الغار أبو بكر أم رجل آخر» لنجاح الطائي.

([2]) أنيس المجتهدين، المولى مهدي النراقي (1/200).

([3]) بحوث في علم الأصول، حسن عبد الساتر (9/285).

([4]) «حاشية فرائد الأصول – تقريرات»، محمد إبراهيم اليزدي النجفي (1/312).

([5]) صحيح البخاري (5/4).

([6]) صحيح البخاري (5/61).

([7]) صحيح البخاري (5/58).

([8]) المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي (3/70)، برقم (4422)، قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.

([9]) فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل (1/396).

([10]) الكافي (15/595).

([11]) إثبات الهداة، الحرّ العاملي (1/336).

([12]) التبيان، الطوسي (5/221).

([13]) تفسير جوامع الجامع، الطبرسي (2/65).

([14]) تفسير مجمع البيان، الطبرسي (5/57).

([15]) تفسير الميزان، الطباطبائي (2/9).