قال بعض الشيعة: «من جملة ما يُشاع ويُروَّج في مقام مدح عائشة أنها كانت الوحيدة التي تزوجها النبي الأعظم -صلى الله عليه وآله- بكرًا لم يسبق لها الزواج، وتلك كانت دعوى عائشة التي طالما افتخرت بها قائلة: فُضِّلتُ على نساء النبي بأمور منها: (أنه لم ينكح بكرًا قط غيري) ونحن نشكك في هذا على إطلاقه؛ لأن عائشة سبق لها الزواج ثم طلقت! وكان زوجها السابق اسمه جبير بن مطعم، وهي حقيقة خافية عن معظم الناس.

روى ابن سعد عن عبد الله بن أبي مليكة: «أن رسول الله  عندما خطب عائشة قال أبو بكر: إني كنت أعطيتُها مطعمًا لابنه جبير، فدعني حتى أَسُلَّها منهم، فاسْتَسَلَّها منهم فطلقها، فتزوجها رسول الله ».

فالمتيقن إذًا أن عائشة كانت قد زُوّجت وأعطيت لزوجها ثم استلت وطلقت منه، وأما هل افتضت بكارتها في هذا الزواج؟ فالرواية ساكتة عن بيان ذلك، كما أنها ساكتة عن نفيه أيضًا، والمظنون القوي عندنا أنها قد نكحت بالفعل وزالت عنها عذريتها ولو لم يُستشعر من الرواية؛ إذ هي تؤكد أن أبا بكر قد أعطاها زوجها، ولو تنزلنا وسلمنا بأنها كانت بكرًا، فإن ذلك ليس فيه أدنى فضيلة لها، بل إن افتخارها بهذا على فرض صحته يكشف عن ضحالة عقلها وسخافة منطقها؛ فإن منطق الإسلام ومعياره في التفضيل والتكريم إنما هو في توفر صفة التقوى فيمن يُفَصّل ويُكَرّم، وذاك قوله -تبارك وتعالى-: [إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ] {الحجرات:13} فالمرأة التي يتزوجها رسول الله -صلى الله عليه وآله- إن كانت ذات تقوى وورع، فتلك الفضيلة لها ولا ينقصها أن تكون ثيبًا، وأما إن لم تكن ذات تقوى وورع فلا يعوض ذلك وجود غشاء بكارتها، ولا يكون ذلك الغشاء سببًا في تفضيلها على غيرها من النساء!

فانظر كيف تفخر هذه الجاهلة بأمر لا فخر فيه حسب منطق الإسلام!... على أن الثابت عندنا أن خديجة رضي الله عنها كانت عذراء حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يشيعه المخالفون من أنها عرفت رَجُلين قبله.

وذلك ما رواه ابن شهر آشوب عن غير واحد كالبِلَاذُرِي وأبي القاسم الكوفي والمرتضى وصاحب التلخيص قولهم: «إن النبي -صلى الله عليه وآله- تزوج بها وكانت عذراء» وإذ ذاك تكون عائشة كاذبةً في دعواها أن النبي -صلى الله عليه وآله- لم يتزوج بكرًا غيرها»([1]).

الرد التفصيلي على الشبهة:

أولاً: عدم صحة الخبر.

أما رواية ابن أبي مليكة فأخرجها ابن سعد والطبراني، وفيها: «أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْن نمَيْرٍ، عَن الأَجْلَحِ، عَن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ق عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِني كُنتُ أَعْطَيْتُهَا مُطْعِمًا لابْنهِ جُبَيْرٍ، فَدَعْني حَتَّى أَسُلَّهَا مِنهُمْ، فَاسْتَسَلَّهَا مِنهُمْ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم»([2]).

 قلت: ضعيف مرسل.

ابن أبي مليكة لم يدرك الحادثة، والراوي عنه -الأجلح- ضعيف، جاء في «تحرير تقريب التهذيب»: «أَجْلَحُ بن عبدِ اللهِ بن حُجَيَّةَ -بالمهملة والجيم، مُصغرٌ، يُكْنى أَبا حُجَيَّة- الكِنديُّ، يقال: اسمه يحيى: صدوقٌ شيعي، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين.

بل ضعيفٌ يُعتبر به، ضعَّفه أحمد بن حَنبَل وأبو داود والنسائي وابن سعد والجُوزَجَاني والساجي وابن حبان وابن الجارود، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه ولا يُحتجُّ به. وقال يعقوب بن سفيان: ثقةٌ في حديثه لِين. واختلف فيه قول يحيى بن معين: بين «ثقة»، و«صويلح»، وقال ابن عدي: مستقيم الحديث صدوق. وقال يحيى بن سعيد: ما كان يفصلُ بين علي بن الحسين والحسين بن علي!»([3]).

ورواية الأجلح لها شاهد أخرجه ابن سعد: «أخبرنا هشام بن محمَّد بن السائب الكلبى عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عبَّاس قال: «خطب رسول الله  إلى أبي بكر الصدّيق عائشة فقال أبو بكر: يا رسول الله قد كنت وعدت بها أو ذكرتها لمُطعِم بن عَدِيّ بن نوْفَل بن عَبْد مَناف لابنه جُبَيْر، فدعني حتى أسُلَّها منهم، ففعل، ثمّ تزوّجها رسول الله ق وكانت بِكْرًا»([4]).

وهو ضعيف جدًّا؛ ففيه الكلبي، وهو رافضي متروك كذاب، وأعله الحافظ ابن حجر به، فقال: «أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس بسند فيه الكلبيّ»([5]).

ثانيًا: سبيل من لا تزجره ديانة أو أمانة.

كلام الرافضي الآثم أن أم المؤمنين هل افتضت بِكَارتها أم لا؟ فيكفي الرد عليه من قوله: «فالرواية ساكتة عن بيان ذلك، كما أنها ساكتة عن نفيه أيضًا، والمظنون القوي عندنا أنها قد نكحت بالفعل».

فنقول له: هلا سكتَّ مقبوحًا منبوذًا كما سكتَتِ الرواية؟

وإلَّا فقد سلكت طريق كل من لا تزجره ديانة أو أمانة، وَقَدْ قَالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّن، فَإِن الظَّن أَكْذَبُ الحَدِيثِ»([6]).

ثالثًا: فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ.

قوله: «ولو تنزلْنا وسلَّمنا بأنها كانت بكرًا، فإن ذلك ليس فيه أدنى فضيلة لها».

إن التشكيك في تلك الفضيلة -وسنثبت من كتبه أنها فضيلة كبرى- بدلالة خطبة جبير بن مطعم لأم المؤمنين، التي نقلها ابن سعد بإسناد ضعيف كما سلف بيانه، فهذا من السخافة والإفلاس، ولا يعجِز كل من لا حياء له أن يتفوه بكل دعوى نوكاء.

 والجواب واضح: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على نكاح الأبكار، وأرشد إليه إرشاد رعاية وعناية، فقال جابر بن عبد الله ا: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِني حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نعَمْ، قَالَ: «أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ»([7]).

قال ابن عاشور: «الْبِكْرُ أَشَدُّ حَيَاءً، وَأَكْثَرُ غِرَارَةً وَدَلًّا، وَفِي ذَلِكَ مَجْلَبَةٌ لِلنفْسِ، وَالْبِكْرُ لَا تَعْرِفُ رَجُلًا قَبْلَ زَوْجِهَا، فَفِي نفُوسِ الرِّجَالِ خُلُقٌ مِن التَّنافُسِ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهَا غَيْرُهُمْ»([8]).

وقال الشيخ ابن عثيمين: «البكر أفضل؛ لأنها لم تطمح إلى رجال سابقين، ولم يتعلق قلبها بأحد قبله، ولأن أول من يباشرها من الرجال هذا الرجل، فتتعلق به أكثر»([9]).

ولماذا إذًا وصف الله نساء أهل الجنة بأنهن حورٌ أبكارٌ، ليس فيهن ثيب؟ قال تعالى: [إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءٗ (35) فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا (36) عُرُبًا أَتۡرَابٗا] {الواقعة: 35-37} ذلك لأن أهل الجنة في أعظم نعيم وأتم سرور، والبكر ألذ استمتاعًا، وأكثر تعلقًا بالزوج وقربًا، وهو بها أسعد وأهنأ.

ثم إن الله تعالى من تمام نعمته، جعل الحور العين لم يمسهن قبل إنس ولا جان، كما قال عز وجل: [فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56] {الرحمن:56}، ولا شك أن هذا أحظى عند الزوج، وأحب إليه، قال الله D: [عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا] {التحريم:5} وهذا وعد من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه إن طلق نساءه، زوجه خيرًا منهن، تلك صفاتهن.

والمقصود بقوله: [ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا] {التحريم:5} أنهن على خير حال، في جميل العشرة، وحسن التبعل، وكمال الطاعة والرضا والصلاح، سواء كن ثيبات أو أبكارًا.

فالفخر من أم المؤمنين عائشة  بكونها كانت البكر الوحيد، إنما هو فخر بنوالها لفضيلة من أكبر الفضائل وأسناها، وهي إسعاد قلب رسول الله ق بشيء جُبِل عليه كل بني آدم، فتكون البكرُ ألذَّ استمتاعًا وأصفى قلبًا، وأرضى عشرة، ولأجله يسعد بها الزوج ويهنأ، فإن لم يفتخر المسلم بإسعاد قلب رسول الله، وبشيء عظَّمَه الشرع وحث عليه ورغَّب فيه، فبأي شيء يفخر إذًا؟!

رابعًا: طِيبُ نكاح البكر من كتب الشيعة.

وقد جاء عند الرافضة ما يؤيد ذلك، فقد روى الكليني بسنده «عن أبي عبد الله  قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: «تزوجوا الأبكار؛ فإنهن أطيب شيء أفواهًا»»([10]).

فهل أمرُ النبي ق كان لفعل فضيلة، أم أنه -وحاشاه- جاهل بقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ] {الحجرات:13}؟ وإذا لم يكن الزواج بالبكر فضيلة، فلماذا أجاز المعصوم تفضيل البكر بثلاثة أيام عن الثيب؟!

قال محمد تقي المجلسي: «روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعًا، وقال: إذا تزوج الرجل بكرًا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام»([11]).

وروى الكليني بسنده عن أبي عبد الله  في الرجل يتزوج البكر قال: «يقيم عندها سبعة أيام»([12]).

وهذا يكاد يكون كالإجماع عند الشيعة، قال المجلسي: «الحديث التاسع والثلاثون: حسن، والمشهور بين الأصحاب كاد يكون إجماعًا اختصاصُ البكرِ عند الدخول بسبع، والثيبِ بثلاث»([13]).

فلا أدري لماذا يتنكر الشيعي لنصوص دينه! لكن هذا حالهم؛ أينما حلت بهم رواحل الطُّعون نزلوا معها.

خامسًا: الاستدلال الدائري فاسد؛ إذ يستدل بما ينفي أفضليته!

من العجب العجاب أنه في الوقت نفسه الذي ينفي فيه فضيلة التزوج بالبكر، يحاول أن يثبت أن البكر التي تزوجها النبي ق كانت أم المؤمنين خديجة ، فيقول: «على أن الثابت عندنا أن خديجة  كانت عذراء حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يشيعه المخالفون من أنها عرفت رَجُلين قبله، وذلك ما رواه ابن شهر آشوب عن غير واحد كالبلاذري وأبي القاسم الكوفي والمرتضى وصاحب التلخيص قولهم: إن النبي -صلى الله عليه وآله- تزوج بها وكانت عذراء، وإذ ذاك تكون عائشة كاذبة في دعواها أن النبي -صلى الله عليه وآله- لم يتزوج بكرًا غيرها»([14]).

 قلنا: هذه الرواية عن ابن شهر آشوب الشيعي مذكورةٌ دون إسناد، ومع ذلك فإن الرافضي قد بَتَر كلام عالمه كذبًا وزورًا، ولما رجعنا إلى المصدر وجدنا ابن شهر آشوب يقول في المناقب([15]): «تزوج بمكة أولًا خديجة بنت خويلد، قالوا: وكانت عند عتيق بن عائذ المخزومي، ثم عند أبي هالة زرارة بن نباش الأسدي، وروى أحمد البلاذري، وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما، والمرتضى في (الشافي)، وأبو جعفر في (التلخيص) أن النبي -صلى الله عليه وآله- تزوج بها وكانت عذراء، يؤكد ذلك ما ذكر في كتابي (الأنوار) و(البدع) أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة».

فالرجل قد نقل الخلاف الرافضي عندهم، ونص في موضع آخر بإطلاق على أن البكر الوحيد التي تزوجها النبي ق هي عائشة، فقد قال وهو يعدد أزواج النبي ([16]): «وَعَائِشَةَ بِنتَ أَبِي بَكْرٍ وَهِيَ ابْنةُ سَبْعٍ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنتَيْن، وَيُقَالُ: كَانتْ ابْنةَ سِتٍّ، وَدَخَلَ بِهَا بِالْمَدِينةِ فِي شَوَّالٍ وَهِيَ ابْنةُ تِسْعٍ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ غَيْرَهَا بِكْرًا، وَتُوُفِّيَ النبِيُّ -صلى الله عليه وآله- وَهيَ ابْنةُ ثَمَاني عَشْرَةَ سَنةً، وَبَقِيَتْ إِلَى إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ وَقَدْ قَارَبَتِ السَّبْعِين».

ومع ذلك فقد كذب الرافضي في قوله: «على أن الثابت عندنا أن خديجة كانت عذراء حين تزوجها رسول الله».

فقد نص أكابر علماء الشيعة على أن النبي  لم يتزوج بكرًا غير عائشة.

قال الطوسي: «ثم تزوج بمكة قبل الهجرة بسنتين عائشةَ بنتَ أبي بكر، ولم يتزوجْ بكرًا غيرها، وَبَنى بها بالمدينة»([17]).

وقال أبو هلالٍ العسكري: «وتزوج عائشةَ بنت أبي بكر بكرًا، ولم يتزوج بكرًا غيرها، ودخلَ بها ولها تسع سنين»([18]).

وقال الطبرسي: «والثالثة: عائشة بنت أبي بكر، تزوَّجها بمكَّة وهي بنت سبع، ولم يتزوّج بكرًا غيرها، ودخل بها وهي بنت تسع، لسبعة أشهر من مقْدَمِهِ المدينة، وبقيت إلى خلافة معاوية»، ونقل هذا النص المجلسي في «البحار»([19]).

وقال محمد جواد مغنية: «ثمَّ عائشة، عقد له عليها أبو بكر في مكَّة، وهي بنت ست سنوات، وبنى بها النبيُّ في المدينة بعد أن أكملت التِّسع... وقد دخل بهؤلاء جميعًا، وكن ثيِّبات إلَّا عائشة كانت بكرًا»([20]).

فبعد كل هذه المصادر التي نقلت إجماع دين الشيعة على هذا الأمر، فمن حقنا أن نتساءل: لِحساب أي دين يعمل ذلك الرافضي أو غيره ممن يطعنون في عرض رسول الله ؟!

([1]) الفاحشة (219 - 222).

([2]) الطبقات الكبرى 10/59 – ط. الخانجي وهذا لفظه، والطبراني في المعجم الكبير (23/26) ولفظه: خَطَبَ النبِيُّ  عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَان أَبُو بَكْرٍ قَدْ زَوَّجَهَا جُبَيْرَ بْن مُطْعِمٍ فَخَلَعَهَا مِنهُ، فَزَوَّجَهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ ابْنةُ سِتِّ سِنين، تَرَكَهَا ثَلَاثَ سِنين، ثُمَّ بَنى بِهَا وَهِيَ بِنتُ تِسْعِ سِنين.

([3]) تحرير تقريب التهذيب، بشار عواد معروف (1/106).

([4]) الطبقات الكبرى (10/58).

([5]) الإصابة (8/232).

([6]) صحيح البخاري (4/4)، صحيح مسلم (4/1985).

([7]) صحيح البخاري (7/93) ومسلم (1/495).

([8]) التحرير والتنوير (28/362).

([9]) الشرح الممتع (12/15).

([10]) الكافي (5/334). وحسنه المجلسي في المرآة (20/25).

([11]) روضة المتقين، المجلسي (8/293).

([12]) الكافي، الكليني (5/565).

([13]) مرآة العقول، المجلسي (20/420).

([14]) الفاحشة (222).

([15]) المناقب (1/137- 138).

([16]) المناقب (1/15).

([17]) المبسوط، الطوسي (4/270).

([18]) الأوائل، العسكري (ص115).

([19]) إعلام الورى بأعلام الهدى، الطبرسي (ص267).

([20]) الحسين وبطلة كربلاء، محمد جواد مغنية (ص22).