نشر موقع وزارة العدل الامريكية تقريراً يتضمن تفاصيل القبض على متهمين بجمع أموال من الولايات المتحدة ونقلها إلى إيران واليمن.

فيما يلي نص التقرير:

مواطنان أمريكيان ومواطن باكستاني متهمون بنقل العملة الأمريكية إلى إيران

تم رفع شكوى اليوم اتهمت اثنين من المواطنين الأمريكيين بارتكاب جرائم فيدرالية تتعلق بإيران. واتهم مزمل زيدي، 36 عاما، وهو مواطن أمريكي يقيم في قم، إيران، بالعمل في الولايات المتحدة كعميل للحكومة الإيرانية دون إخطار المدعي العام أولا. ووجهت إلى زيدي، وعاصم نقفي، 36 عاماً، وهو مواطن أميركي يعيش في هيوستن بولاية تكساس، وعلي شاولا، 36 عاماً، وهو مواطن باكستاني يعيش في قم، إيران، تهمة انتهاك قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ. وتزعم الشكوى أن التهمتين تنبعان من قيام المدعى عليهم بنقل العملة الأمريكية من الولايات المتحدة إلى إيران نيابة عن المرشد الأعلى الإيراني في 2018 و2019. وتم القبض على كل من الزيدي ونقفي في هيوستن أمس، 18 أغسطس 2020.

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون سي ديمس: "إن تعطيل قدرة إيران على جمع الدولارات الأمريكية هو المفتاح لمكافحة قدرتها على رعاية الإرهاب الدولي وزعزعة استقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك وجودها العسكري في اليمن".

"قام زيدي ونقفي وشاولا بجمع أموال في الولايات المتحدة نيابة عن المرشد الأعلى الإيراني، ووجهوا هذه الدولارات بشكل غير قانوني إلى الحكومة الإيرانية. ونتيجة للاتهامات الموجهة إليهم اليوم، تم الكشف عن مخططهم غير القانوني ووضع حد له. وتقوم وزارة العدل الأمريكية وشعبة الأمن القومي التابعة لها بمساءلة الأفراد الذين يديرون شبكات سرية داخل الولايات المتحدة من أجل تقديم الدعم والأموال للحكومات الأجنبية المعادية مثل إيران في انتهاك للقانون الأمريكي".

وقال مايكل شيروين، القائم بأعمال المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، "إن هذه القضية مهمة على العديد من المستويات. فكما جاء في الشكوى الجنائية، فإن للمتهمين صلات عملياتية كبيرة بـ "الحرس الثوري الإيراني"، الذي قام بعمليات إرهابية متعددة في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات العديدة الماضية. واضاف إن شريان الحياة لهذه العمليات الإرهابية هي الأموال النقدية ، وقد لعب المتهمون دوراً رئيسياً في تسهيل هذا العنصر الحاسم".

وقال جيمس داوسون، القائم بأعمال مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن، "إن اتهامات اليوم تظهر التزامنا بمنع عملاء الحكومات الأجنبية المعادية من الوصول إلى الولايات المتحدة وحرية العمل داخل حدودها ، فبالإضافة إلى اتهامه بالعمل كعميل غير قانوني لإيران، يُزعم أن الزيدي عمل مع المتآمرين معه بناء على طلب من الحكومة الإيرانية - وهي راعي معروف للإرهاب - من أجل جمع الأموال الأمريكية علناً لتعزيز القضايا الإيرانية، في انتهاك لقانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ. ولهذا السبب تم اصدار هذا القانون الذي يهدف الى منع الحكومات الأجنبية المعادية من الاستفادة من النظام المالي الأمريكي لتعزيز مساعيها العالمية المزعزعة للاستقرار".

وقال العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفدرالي في هيوستن المسؤول بيري ك. تيرنر ان "الاعتقالات اليوم هي نتيجة مباشرة للجهود التي بذلها فريق التحقيق في مكافحة الارهاب في هيوستن لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) ". "من خلال المشاركة في التعاون على مدار الساعة مع العديد من المكاتب الميدانية والشركاء في الاستخبارات، يضمن عملاؤنا محاسبة أولئك الذين يرسلون الأموال إلى الأنظمة الإرهابية وفي نهاية المطاف يتم اعتقالهم".

وكما زُعم في الشهادة المؤيدة للشكوى الجنائية، عرض الزيدي خدماته على المرشد الأعلى الإيراني في يوليو/تموز 2015 أو حوالي ذلك، وقال إنه يستطيع خدمة "الجمهورية الإسلامية في المجال الاجتماعي السياسي أو في مجال آخر".

وتزعم الشكوى أن الزيدي سافر إلى سوريا في يونيو/حزيران 2018 أو حوالي ذلك، وأنه أثناء وجوده هناك، طار إلى منطقة حرب نشطة في طائرة عسكرية أو عبر مخابرات إيرانية مسلحة. وتضيف أن زيدي كان لديه إمكانية الوصول إلى قواعد تحت قيادة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أثناء وجوده في منطقة الحرب تلك، بما في ذلك قاعدة عسكرية تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وكانت الولايات المتحدة قد صنفت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في 4 نيسان/أبريل 2019. كان قاسم سليماني، وهو لواء في الحرس الثوري الإيراني، قائداً لقوة القدس حتى قُتل في غارة جوية أمريكية في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

ووفقاً للشكوى، في ديسمبر/كانون الأول 2018، حصل الزيدي وأعضاء آخرون في منظمة تعرف باسم "النبض الإسلامي"، بما في ذلك شولا، على إذن المرشد الأعلى الإيراني لتحصيل الخمس، وهي ضريبة دينية، نيابة عن المرشد الأعلى، وإرسال نصف تلك الأموال إلى اليمن.

وتزعم الشكوى أن الإذن قد تم رسميا في 28 فبراير 2019 أو حوالي ذلك، في رسالة تؤكد الإذن من المرشد الأعلى الإيراني لإنفاق أموال الخمس في اليمن.

وبناء على الشكوى، في يوليو/تموز 2019، نشرت " النبض الإسلامي " فيديو يطلب فيه التبرعات لحملة مزعومة في اليمن، ويظهر أموالاً تنتقل من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى اليمن عبر إيران. وتزعم الشكوى أن شاولا رد على مخاوف المتبرعين حول كيفية تمكن الحملة من ايصال الأموال الى اليمن بالقول إنه لا يمكن مناقشة المسألة عبر البريد الإلكتروني. وتدعي الشكوى أيضاً أن شاولا طلب دولارات أمريكية على وجه التحديد، وذكر أن منظمة "النبض الإسلامي" لا يمكن أن تقبل التحويلات الإلكترونية، واعترف بأن "النبض الإسلامي" لم تكن مؤسسة خيرية مسجلة.

وتزعم الشكوى أنه بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على المرشد الأعلى الإيراني في يونيو/حزيران 2019، قال الزيدي لنقفي إن هذا الإجراء كان "ضربة مباشرة على جمع الخُمس". وتزعم الشكوى أنه في صيف 2019 استمر الزيدي والنقفي في تحصيل العملة الأمريكية في الولايات المتحدة ونقلها إلى إيران، وأحياناً عبر العراق، بطريقة تتفادى متطلبات الإبلاغ. بعد أن حملت مجموعة من 25 مسافراً أموالاً كانت متجهة إلى إيران نيابة عن الزيدي ونقفي وفي أكتوبر 2019، ناقش الزيدي ونقفي الفحص الذي خضع له المسافرون في المطار وأمل نقفي أن لا يعترف أي من المسافرين عما يجري عند عودتهم.

وتزعم الشكوى أنه خلال إقامته الحالية في الولايات المتحدة، التي بدأت في حزيران/يونيو 2020، أظهر الزيدي سلوكاً يتفق مع تلقيه تدريباً من حكومة أجنبية أو جهاز استخبارات أجنبي، مثل حكومة إيران أو الحرس الثوري الإيراني. ووفقاً للشكوى، فإن هذا السلوك يشمل العزوف عن مناقشة الأمور عبر الهاتف، أو حتى التطبيقات المشفرة، لأن الزيدي يدعي أن القيام بذلك قد يكون خطيراً.

والتهم في الشكاوى الجنائية هي مجرد ادعاءات، ويُفترض أن كل متهم بريء ما لم تثبت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك. والعقوبة القصوى لانتهاك القانون رقم 18 U.S.C. § 951 هي 10 سنوات، والعقوبة القصوى لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية هي 20 سنة. وينص الكونغرس على الحد الأقصى للعقوبة القانونية، وهي مقدمة هنا لأغراض إعلامية.

وقد أجرى التحقيق في هذه المسألة المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي في واشنطن والمكتب الميداني لهيوستن. ويتولى القضية قسم الأمن القومي في مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، إلى جانب قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات وقسم مكافحة الإرهاب التابع لشعبة الأمن القومي في وزارة العدل.