الشبهة الرابعة عشر

زعم الشيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق الأحاديث ومنع من كتابة السنة النبوية وروايتها.

محتوى الشبهة:

يتهم علماء الرافضة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يمنع كتابة وتدوين السنة مطلقًا.

قال مرتضى العسكري: "منع كتابة سنّة الرسول (ص) إلى آخر القرن الأوّل الهجري‌ على عهد الخليفتين أبي بكر وعمر... منعت مدرسة الخلفاء من تدوين حديث الرسول إلى رأس المائة من هجرة الرسول الأكرم (ص)، وليتهم اكتفوا بذلك، بل منعوا من رواية حديثه كذلك"، وقد أورد جملة من الروايات ليدعم بها كلامه ([1]).

وقال شرف الدين الموسوي: "والأخبار متواترة في منعه الناس عن تدوين العلم، وردعه إياهم عن جمع السنن والآثار، وربما حظر عليهم الحديث عن رسول الله مطلقا، وحبس أعلامهم في المدينة الطيبة لكيلا يذيعوا الأحاديث في الآفاق"([2]).

بل زاد علماء الرافضة في الفرية وزعموا أن عمر رضي الله عنه كان يحرق الأحاديث.

الرد التفصيلي على الشبهة:

أولاً: الرد على الروايات التي يستدل بها الرافضة:

الرواية الأولى: ما رواه الخطيب البغدادي قال أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو زَبْرٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَلَغَهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ فِي أَيْدِي النَّاسِ كُتُبٌ فَاسْتَنْكَرَهَا وَكَرِهَهَا، وَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَتْ فِي أَيْدِيكُمْ كُتُبٌ فَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ أَعْدَلُهَا وَأَقْوَمُهَا، فَلَا يَبْقَيَنَّ أَحَدٌ عِنْدَهُ كِتَابٌ إِلَّا أَتَانِي بِهِ، فَأَرَى فِيهِ رَأْيِي»

قَالَ: فَظَنُّوا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا وَيُقَوِّمَهَا عَلَى أَمْرٍ لَا يَكُونُ فِيهِ اخْتِلَافٌ، فَأَتَوْهُ بِكُتُبِهِمْ فَأَحْرَقَهَا بِالنَّارِ، ثُمَّ قَالَ: أُمْنِيَةٌ كَأُمْنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ"([3]).

ومثله ما رواه ابن سعد: "أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ يُمْلِي عَلَيَّ أَحَادِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ الأَحَادِيثَ كَثُرَتْ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَنْشَدَ النَّاسَ أَنْ يَأْتُوهُ بِهَا فَلَمَّا أَتَوْهُ بِهَا أَمَرَ بِتَحْرِيقِهَا، ثُمَّ قَالَ: مَثْنَاةٌ كَمَثْنَاةِ أَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ فَمَنَعَنِي الْقَاسِمُ يَوْمَئِذٍ أَنْ أَكْتُبَ حديثا"([4]).

والرد من وجوه:

أولا: ليس في رواية الخطيب ما يدل على أن هذه الكتب كانت تجمع السنة النبوية، وليس فيها ما يدل على أن عمر رضي الله عنه كان يقصد محو السنة.

ثانياً: كلا الروايتين ضعيفة بسبب الانقطاع بين القاسم بن محمد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالقاسم بن محمد ولد في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ([5])

وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد لقي ربه شهيدًا في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. ([6]) 

فالسند منقطع بينهما، وأول شروط صحة الحديث اتصال السند، ولذلك حكم العلامة المعلمي اليماني على الحديث بالضعف، فقال:" وهذا منقطع أيضًا، إنما ولد القاسم بعد وفاة عمر ببضع عشرة سنة"([7]).

ثالثا: وعلى فرض التسليم بالرواية فقد أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكون الاهتمام الأكبر بالقرآن الكريم، فأراد أن ينبههم إلى عدم الاشتغال عن القرآن بشيء آخر، وهذا الخبر لا يفيد أن عمر رضي الله عنه أحرق الكتب؛ لأنه لا يريد أن تكتب السنة مطلقًا، وإنما أراد صرف الهمم إلى كتاب الله أولاً.

رابعًا: إذا كانت هذه الرواية تدل على أن العمل بالسنة غير مطلوب، فلماذا كان القاسم بن محمد نفسه يسمع الأحاديث من الصحابة ويعلمها تلاميذه؟

قال أبو الزناد: "مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنَ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، وَمَا كَانَ الرَّجُلُ يُعَدُّ رَجُلاً حَتَّى يَعْرِفَ السُّنَّةَ"([8]). وقال ابْنُ المَدِيْنِيِّ: لَهُ مائَتَا حَدِيْثٍ.([9])  

بل بلغ من عنايته بالسنة، كان لا يروى بالمعنى، بل يحرص على ألفاظ الحديث، قالَ ابْنُ عَوْنٍ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَأْتِي بِالحَدِيْثِ عَلَى حُرُوْفِهِ.([10])

الرواية الثانية: ما رواه عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن الزهري عن عروة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن، فاستشار أصحاب رسول الله رضي الله عنه في ذلك، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق يستخير الله فيها شهرًا، ثم أصبح يومًا، وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبًا، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدًا"([11]).

والرد على الرواية من وجوه:

أولا: الرواية ضعيفة بسبب الانقطاع، فرواية عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرسلة، قال أبو حاتم وأبو زرعة حديثه عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله عنهم مرسل.([12])

لذلك حكم أبو القاسم الحنائي على الرواية بالضعف قائلا: "وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ لِأَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَلْحَقْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ"([13]).

وحكم عليها بالضعف المعلمي اليماني، فقال: "وهذا وإن صح حجة لما قلناه، فلو كان النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث مطلقًا لما همّ بها عمر، وأشار بها عليه الصحابة، فأما عدوله عنها فلسبب آخر كما رأيت. لكن الخبر منقطع؛ لأن عروة لم يدرك عمر"([14]).

ثانيًا: عروة بن الزبير لم يترك رواية الحديث والعمل به، قال عنه ابن سعد: "كان فقيهًا عالما كثيرًا الحديث ثبتًا مأمونًا"([15]).

الرواية الثالثة: عن قرظة بن كعب، قال: "خرجنا فشيعنا عمر، إلى صرار ثم دعا بماء فتوضأ، ثم قال: أتدرون لم خرجت معكم؟ قلنا: أردت أن تشيعنا تكرما بذلك، قال: إن مع ذلك لحاجة خرجت لها، إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، قال قرظة: فما حدثت بعده حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"([16]).

وهذه الرواية ليس فيها ما يدل على أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التحديث مطلقا، أو ينهى عن تدوين وكتابة السنة، كل ما فيها أنه كان يرى الإقلال من التحديث وهذا مذهبًا له ولبعض الصحابة، قال الذهبي: "هَكَذَا هُوَ كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَقُوْلُ: أَقِلُّوا الحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَزَجَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ بَثِّ الحَدِيْثِ، وَهَذَا مَذْهَبٌ لِعُمَرَ وَلِغَيْرِهِ"([17]).

ويشهد لهذا المعنى لفظ آخر لهذه الرواية: "أن عمر رضي الله عنه قال لهم: أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم ([18]).

وعمر رضي الله عنه يُحمد على ذلك؛ ذلك أنه كان يخاف من الخطأ في الحديث أو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لذا كان يأمر بالإقلال من الرواية والتثبت فيها.

لذا قال الذهبي بعدما روى مذهب عمر رضي الله عنه في الرواية: " فَبِاللهِ عَلَيْكَ إِذَا كَانَ الإِكْثَارُ مِنَ الحَدِيْثِ فِي دَوْلَةِ عُمَرَ كَانُوا يُمْنَعُوْنَ مِنْهُ مَعَ صِدْقِهِمْ، وَعَدَالَتِهِمْ، وَعَدَمِ الأَسَانِيْدِ، بَلْ هُوَ غَضٌّ لَمْ يُشَبْ، فَمَا ظَنُّكَ بِالإِكْثَارِ مِنْ رِوَايَةِ الغَرَائِبِ وَالمَنَاكِيْرِ فِي زَمَانِنَا، مَعَ طُوْلِ الأَسَانِيْدِ، وَكَثْرَةِ الوَهْمِ وَالغَلَطِ، فَبِالحَرِيِّ أَنْ نَزْجُرَ القَوْمَ عَنْهُ، فَيَا لَيْتَهُمْ يَقْتَصِرُوْنَ عَلَى رِوَايَةِ الغَرِيْبِ وَالضَعِيْفِ، بَلْ يَرْوُوْنَ -وَاللهِ- المَوْضُوْعَاتِ، وَالأَبَاطِيْلَ، وَالمُسْتَحِيْلَ فِي الأُصُوْلِ وَالفُرُوْعِ وَالمَلاَحِمِ وَالزُّهْدِ -نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ-.

فَمَنْ رَوَى ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِبُطْلاَنِهِ، وَغَرَّ المُؤْمِنِيْنَ، فَهَذَا ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جَانٍ عَلَى السُّنَنِ وَالآثَارِ، يُسْتَتَابُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَنَابَ وَأَقْصَرَ، وَإِلاَّ فَهُوَ فَاسِقٌ، كَفَى بِهِ إِثْماً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَإِنْ هُوَ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَتَوَرَّعْ، وَلْيَسْتَعِنْ بِمَنْ يُعِيْنُهُ عَلَى تَنْقِيَةِ مَرْوِيَّاتِهِ - نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ - فَلَقَدْ عَمَّ البَلاَءُ، وَشَمَلَتِ الغَفْلَةُ، وَدَخَلَ الدَّاخِلُ عَلَى المُحَدِّثِيْنَ الَّذِيْنَ يَرْكَنُ إِلَيْهِمُ المُسْلِمُوْنَ، فَلاَ عُتْبَى عَلَى الفُقَهَاءِ، وَأَهْلِ الكَلاَمِ"([19]).

فالحث على الإقلال والنهي عن الإكثار أمر، والنهي عن مطلق التحديث أمر آخر.

الرواية الرابعة: ما أخرجه ابن عساكر قال: أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر أنا أبو حامد أحمد بن الحسن أنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون أنا أبو حامد بن الشرقي نا محمد بن يحيى الذهلي نا محمد بن عيسى أنا يزيد بن يوسف عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة يقول: "ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض عمر"، قال أبو سلمة: فسألته بم؟ قال: كنا نخاف السياط وأوما بيده إلى ظهره.([20])

وقد أورد هذا الأثر الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء)، وحكم عليه بالضعف الشيخ شعيب الأرناؤوط في هامش التحقيق، بقوله: "إسناده ضعيف لضعف يزيد بن يوسف، وهو الرحبي الصنعاني: صنعاء دمشق، وشيخه فيه وهو صالح بن أبي الاخضر ضعيف أيضا"([21]).

الرواية الخامسة: ما أخرجه ابن عساكر أيضًا قال أخبرنا أبو عبد الله بن البنا قراءة عن أبي تمام علي بن محمد أنا أحمد بن عبيد نا محمد بن الحسين نا ابن أبي خيثمة نا الوليد بن شجاع قال حدثني ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ: إِنِّي لأُحَدِّثُ أَحَادِيْثَ، لَوْ تَكَلَّمْتُ بِهَا فِي زَمَنِ عُمَرَ، لَشَجَّ رَأْسِي"([22]).

وهذا الأثر ضعيف بسبب الانقطاع بين محمد بن عجلان وأبي هريرة رضي الله عنه، قال المعلمي اليماني: "ومن قوله في ذلك: "إني أحدثكم أحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالدرة، وفي رواية: لشجّ رأسي". أقول: يروى هذا عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن أبي هريرة، وابن عجلان لم يدرك أبا هريرة، فالخبر منقطع غير صحيح"([23]).

وبيان ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه توفي سنة ستين أو قبلها بقليل، قال الذهبي: "قال عمير بن هانئ العنسيّ: قال أبو هريرة: اللهم لا تدركني سنة ستين. فتوفي فيها، أو قبلها بقليل"([24]).

وأما محمد بن عجلان فإنه ولد في خلافة عبد الملك بن مروان، قال الذهبي: "محمد بن عجلان القرشي المدني...ولد في خلافة عبد الملك بن مروان"([25]).

وعليه فالأثر منقطع غير صحيح.

ثانيًا: ورد في كتب الرافضة أن زرارة بن أعين أراد أن يحرق الأحاديث لمجرد أنه لم يفهمها، فقد روى الصفار بإسناده عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَسَأَلَنِي مَا عِنْدَكَ مِنْ أَحَادِيثِ الشِّيعَةِ قُلْتُ إِنَّ عِنْدِي مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوقِدَ لَهَا نَاراً ثُمَّ أُحْرِقَهَا قَالَ وَ لِمَ هَاتِ مَا أَنْكَرْتَ مِنْهَا فَخَطَرَ عَلَى بَالِيَ الأمور فَقَالَ لِي مَا كَانَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ حَيْثُ قَالَتْ‌ أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ.([26])

وقال المجلسي معلقًا على هذه الرواية: "لعل زرارة كان ينكر أحاديث من فضائلهم لا يحتملها عقله، فنبهه بذكر قصة الملائكة، وإنكارهم فضل آدم عليهم، وعدم بلوغهم إلى معرفة فضله على أن نفي هذه الأمور من قلة المعرفة، ولا ينبغي أن يكذب المرء بما لم يحط به علمه، بل لابد أن يكون في مقام التسليم فمع قصور الملائكة مع علو شأنهم عن معرفة آدم لا يبعد عجزك عن معرفة الأئمة "([27]).

فهل يطعن الرافضة في زرارة بن أعين الذي أراد أن يحرق أحاديث أهل البيت ويضمر النار فيها وبحسب تعبيره " إن عندي منها شيئًا كثيرًا" بحجة أنه لم يفهمها؟!!!

والحمد الله رب العالمين

وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

([1]) معالم المدرستين (2/46).

([2]) النص والاجتهاد (1/142).

([3]) تقييد العلم (52).

([4]) الطبقات الكبرى (5/143).

([5]) سير أعلام النبلاء (5/54).

([6]) تاريخ الإسلام (2/138).

([7]) الأنوار الكاشفة (ص51).

([8]) سير أعلام النبلاء (5/56).

([9]) سير أعلام النبلاء (5/54).

([10]) سير أعلام النبلاء (4/608).

([11]) المصنف (11/ 257).

([12]) جامع التحصيل، للعلائي (1/236).

([13]) فوائد الحنائي أو الحنائيات (1/579).

([14]) الأنوار الكاشفة (ص50).

([15]) الكاشف للذهبي (2/18).

([16]) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (2/998).

([17]) سير أعلام النبلاء (2/601).

([18])جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (2/999).

([19])  سير أعلام النبلاء (3/601)

([20]) تاريخ دمشق (67/344).

([21]) سير أعلام النبلاء (2 /603).

([22]) تاريخ دمشق (67/343).

([23]) الأنوار الكاشفة (ص155).

([24]) سير أعلام النبلاء (2/626).

([25]) سير أعلام النبلاء (6/317).

([26]) بصائر الدرجات (ص236).

([27]) بحار الأنوار (25/283).