الشبهة السابعة والثلاثون

زعم الشيعة: أن عمر رضي الله عنه كان يمنع من تدوين السنة لقول عمر لأبي هريرة: "لتتركن الحديث عن رسول الله، أو لألحقنك بأرض دوس."

محتوى الشبهة:

قال الشيعة: إن عمر رضي الله عنه كان يمنع تدوين السنة، ويعاقب من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما أورده ابن كثير قال: "وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زُرْعَةَ الرُّعَيْنِيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن عبد اللَّهِ، عَنِ السَّائب بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عمر بن الخطَّاب يقول لِأَبِي هُرَيْرَةَ: لَتَتْرُكَنَّ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أو لألحقنك بِأَرْضِ دَوْسٍ، وَقَالَ لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ: لَتَتْرُكَنَّ الْحَدِيثَ عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة.

قال أبو زرعة، وسمعت أَبَا مُسْهِرٍ يَذْكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوًا مِنْهُ وَلَمْ يُسْنِدْهُ"([1]).

قالوا: فها هو عمر يمنع أبو هريرة من التحديث، ويهدده بالنفي!

الرد التفصيلي على الشبهة:

أولاً: هذا الأثر ضعفه العلامة المعلمي حيث قال: "وسند الخبر غير صحيح، ولفظه في (البداية): قال أبو زرعة الدمشقي حدثني محمد بن زرعة الرعيني حدثنا مروان بن محمد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله بن السائب الخ.

ومحمد بن زرعة لم أجد له ترجمة، والمجهول لا تقوم به حجة، وكذا إسماعيل إلا أن يكون الصواب إسماعيل بن عبيد الله (بالتصغير) بن أبي المهاجر فثقة معروف، لكن لا أدري أسمع من السائب أم لا؟

وفي (البداية) عقبه (قال أبو زرعة: وسمعت أبا مسهر يذكره عن سعيد بن عبد العزيز نحواً منه لم يسنده)، أقول: وسعيد لم يدرك عمر ولا السائب، هذا ومخرج الخبر شامي، ومن الممتنع أن يكون عمر نهى أبا هريرة عن الحديث ألبتة، ولا يشتهر ذلك في المدينة، ولا يلتفت إلى ذلك الصحابة الذين أثنوا على أبي هريرة، ورووا عنه وهم كثير كما يأتي، منهم ابن عمر وغيره ، هذا باطل قطعاً"([2]).

ثانيًا: هذا الأثر رد عليه صاحب المصدر نفسه، وهو الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد علق على ذلك قائلا: "وَهَذَا مَحْمُولٌ مِنْ عُمَرَ عَلَى أَنَّهُ خَشِيَ مِنَ الْأَحَادِيثِ التي قد تضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخص، وإن الرَّجُلَ إِذَا أَكْثَرَ مِنَ الْحَدِيثِ رُبَّمَا وَقَعَ فِي أَحَادِيثِهِ بَعْضُ الْغَلَطِ أَوِ الْخَطَأِ فَيَحْمِلُهَا النَّاسُ عَنْهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَقَدْ جَاءَ أَنَّ عُمَرَ أَذِنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي التحديث:

 فقال مسدد: حدثنا خالد الطحان، ثنا يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ حَدِيثِي فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: كُنْتَ مَعَنَا يَوْمَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ فُلَانٍ؟ قَالَ قلت: نعم! وقد علمت لِمَ تسألني عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: ولِمَ سَأَلْتُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال يَوْمَئِذٍ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فليتبوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"، قال: أما إذا فاذهب فحدث"([3]).

وفي (تاريخ ابن عساكر) بسنده: "عن أبي هريرة قال: اتهمني عمر بن الخطاب قال إنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تسمع منه، هل كنت معنا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار فلان؟ قال أبو هريرة: نعم، وقد علمت لأي شيء سألتني؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: "من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"، فقال عمر: حدث الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت"([4]).

فهذا مما يبين أن عمر أذن بالتحديث لأبي هريرة رضي الله عنهما.

ومما يشغب به الشيعة في هذا المقام: رواية ابن عساكر بسنده: "عن محمد بن عجلان أن أبا هريرة كان يقول: "إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمان عمر أو عند عمر لشج رأسي"( ([5].

قال العلامة المعلمي:" قال: (ومن قوله في ذلك: "إني أحدثكم أحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالدرة"، وفي رواية: "لشج رأسي". أقول: يروى هذا عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن أبي هريرة، وابن عجلان لم يدرك أبا هريرة. فالخبر منقطع غير صحيح"([6]).

فقد مات أبو هريرة رضي الله عنه سنة ستين أو قبلها، قال الامام الذهبي:" قَالَ عُمَيْرُ بنُ هَانِئ العَنْسِيُّ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ لاَ تُدْرِكْنِي سَنَةُ سِتِّيْنَ. فَتُوُفِّيَ فِيْهَا، أَوْ قَبْلَهَا بِسَنَةٍ "([7]).

وأما محمد بن عجلان فإنه ولد في خلافة عبد الملك بن مروان، قال الذهبي: " مُحَمَّدُ بنُ عَجْلاَنَ القُرَشِيُّ المَدَنِيُّ ...وُلِدَ: فِي خِلاَفَةِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ "([8]).  فالأثر منقطع، ولا يصح.

ثالثًاً: كان مذهب عمر إقلال الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الذهبي: "كان عمر يَقُوْلُ: أَقِلُّوا الحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَزَجَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ بَثِّ الحَدِيْثِ، وَهَذَا مَذْهَبٌ لِعُمَرَ وغيره"(([9].

وروى ابن سعد عن قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ قال: "أَرَدْنَا الْكُوفَةَ فَشَيَّعَنَا عُمَر إِلَى صِرَارٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ: "تَدْرُونَ لِمَ شَيَّعْتُكُمْ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ نَحْنُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَأْتُونَ أَهْلَ قَرْيَةٍ لَهُمْ دَوِيٌّ بِالْقُرْآنِ كَدَوِيٍّ النَّحْلِ فَلَا تَصُدُّوهُمْ بِالْأَحَادِيثِ فَتَشْغَلُوهُمْ، جَرِّدُوا الْقُرْآنَ، وَأَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، امْضُوا وَأَنَا شَرِيكُكُم "([10]).

بل لقد كان عمر يطلب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن قال: "حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَتِ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَاجٌّ، فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الرِّيحِ؟ فَلَمْ يُرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْئًا، فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَاسْتَحْثَثْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أُخْبِرْتُ أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ"(([11].

فانظر كيف يسارع أبو هريرة للتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عمر، فلو كان نهاه لاتقاه على أقل تقدير.

وعليه فقد كان عمر رضي الله عنه يأمر بالتحديث لكن مع التقليل؛ لأنه كان يرى أن الإسلامَ لا يزال جديدًا بين الناس، ويرى أن نَشْرَ القرآن في تلك المرحلة أَوْلَى بالاهتمام من نشر الحديث النبويِّ.

رابعًا: بلغ عدد الأحاديث التي رواها عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس مائة حديث وتسعة وثلاثون حديثًا، كما يقول ابن الملقن رحمه الله: "روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس مائة حديث وتسعة وثلاثون حديثًا، اتفق البخاري ومسلم منها على ستة وعشرين حديثًا، وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين، ومسلم بأحد وعشرين"([12]).

فهل من يروي كل هذا العدد يمنع من التحديث ويهدد المحدثين؟!

خامسًا: متن الحديث فيه أمر بمعصية أخرى، وذلك أن أبا هريرة كان مهاجرًا من أرض دوس، والمهاجر لا يجوز له أن يرجع إلى بلده التي هاجر منها، ومحال أن يأمر عمر بذلك، ثم محال أن يطيع أبو هريرة من يأمره بمعصية كائنًا من كان.

قال المعلمي: "وأبو هريرة كان مهاجراً من بلاد دوس والمهاجر يحرم عليه أن يرجع إلى بلده فيقيم بها فكيف يهدد عمر مهاجراً أن يرده إلى البلد التي هاجر منها؟

وقد بعث عمر في أواخر إمارته أبا هريرة إلى البحرين على القضاء والصلاة كما في (فتوح البلدان) للبلاذري([13])، وبطبيعة الحال كان يعلمهم ويفتيهم ويحدثهم"( ([14].

سادسًا: ما الذي يزعج الشيعة في ذلك، وقد رووا في كتبهم كذبًا أن أبا هريرة يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقد روى الصدوق بسنده عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله: أبو هريرة ..."( ([15].

وهم يعتقدون صحة ذلك، فلماذا يشغبون على عمر لمنعه أبا هريرة من التحديث؟!

على أنني أقول إن هذه ِفرية ما فيها مِرية، وذلك لعدة أمور:

هذا الخبر الوارد في الخصال للصدوق لا يجوز الاحتجاج به عند السنة والشيعة. أما عند أهل السنة: فالأمر واضح فنحن لا نعتد برواية الرافضة الذين هم أكذب خلق الله على الإطلاق، فأسانيد رواياتهم إما ملفقة مختلقة، وإن سلمت من ذلك فرجالها إما كذَبة، أو مجاهيل، أو كفار باعترافهم هم.

من ناحية المتن: فهو ساقط لإجماع أمة الإسلام على صدق أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه جاوز القنطرة، ومن جرح من اتفقت الأمة على توثيقه فهو المجروح.

هذه الرواية لا تصح سندًا عند الشيعة؛ لأن الإسناد فيه (جعفر بن محمد بن عمارة الكندي)، وهو مجهول عند الرافضة، ولم يذكروه بجرح ولا توثيق؛ ولذلك هو مجهول، كما قال الشاهروردي:" لم يذكروه"([16]).

سابعًا: الذي كتم العلم ومنع السنة هم أئمة الشيعة، فقد روى الكليني بسنده عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) في حديث طويل ورد فيه: "...ثُمَّ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَو جَعْفَرٍ، وَكَانَتِ الشِّيعَةُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مَنَاسِكَ حَجِّهِمْ وَحَلَالَهُمْ وَحَرَامَهُمْ حَتَّى كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفَتَحَ لَهُمْ وَبَيَّنَ لَهُمْ مَنَاسِكَ حَجِّهِمْ وَحَلَالَهُمْ وَ حَرَامَهُمْ"( ([17].

 فهذا علي والحسنان والسجاد كتموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته عن شيعتهم حيث لم يعلموهم أحكام دينهم.

وقد رووا في (الكافي)([18])؛ و(الرسائل) للخميني([19]) عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله : "يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله".

ولذلك فإن روايات دينهم صُنعت في زمان متأخر جدا. يقول محمد الباقر البهبودي: "قد عرفت في بحث الشذوذ عن نظام الإمامة أن الأحاديث المروية في النصوص على الأئمة جملة من خبر اللوح وغيره كلها مصنوعة في عهد الغيبة والحيرة وقبلها بقليل، فلو كانت هذه النصوص المتوفرة موجودة عند الشيعة الإمامية لما اختلفوا في معرفة الأئمة الطاهرة هذا الاختلاف الفاضح ولما وقعت الحيرة لأساطين المذهب وأركان الحديث سنوات عديدة، وكانوا في غنى أن يتسرعوا إلى تأليف الكتب لإثبات الغيبة وكشف الحيرة عن قلوب الأمة بهذه الكثرة"([20]).

وورد أيضاً في كتب الرافضة:

 أن زرارة بن أعين أراد أن يحرق الأحاديث لمجرد أنه لم يفهمها، فقد روى الصفار بإسناده عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فسَأَلَنِي مَا عِنْدَكَ مِنْ أَحَادِيثِ الشِّيعَةِ قُلْتُ: إِنَّ عِنْدِي مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً، قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوقِدَ لَهَا نَاراً ثُمَّ أُحْرِقَهَا، قَالَ وَلِمَ؟ هَاتِ مَا أَنْكَرْتَ مِنْهَا، فَخَطَرَ عَلَى بَالِيَ الْأُمُورُ، فَقَالَ لِي: مَا كَانَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ حَيْثُ قَالَتْ‌ أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ"([21]).

وقال المجلسي معلقًا على هذه الرواية: "لعل زرارة كان ينكر أحاديث من فضائلهم لا يحتملها عقله، فنبهه بذكر قصة الملائكة، وإنكارهم فضل آدم عليهم، وعدم بلوغهم إلى معرفة فضله، على أن نفي هذه الأمور من قلة المعرفة، ولا ينبغي أن يكذب المرء بما لم يحط به علمه، بل لابد أن يكون في مقام التسليم، فمع قصور الملائكة مع علو شأنهم عن معرفة آدم لا يبعد عجزك عن معرفة الأئمة " ([22]).

فهل بعد هذا يتجرأ شيعي، ويقول: أنكم منعتم تدوين السنة؟!

والحمد الله رب العالمين

وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

(([1]البداية والنهاية، ابن كثير ( 8/ 115(.

(([2] الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، المعلمي (ص: 164).

(([3] البداية والنهاية، ابن كثير (8/ 115).

(([4] تاريخ دمشق، ابن عساكر (67 /344 – 345).

(([5]تاريخ دمشق، ابن عساكر (67/ 343).

(([6]  الأنوار الكاشفة، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (ص 155).

(([7] سير أعلام النبلاء، الذهبي (2/626).

(([8] سير أعلام النبلاء، الذهبي (6/ 317).

(([9] سير أعلام النبلاء، الذهبي (1/40).

([10]) الطبقات الكبرى، ابن سعد (7 /6).

(([11] مسند أحمد (13/69).

(([12] الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن (1/142).

([13]) فتوح البلدان للبلاذري (ص 92 – 93).

(([14]الأنوار الكاشفة، المعلمي (ص: 165).         

(([15] كتاب الخصال، الصدوق (ص190 ).                                         

(([16] مستدركات علم الرجال، الشاهرودي (ص 290).

(([17] الكافي، الكليني (2/ 19 – 21)، وقال المجلسي عن الرواية في (مرآة العقول): صحيح بسنديه (7/108(.

(([18] الكافي، الكليني (2/222).

(([19] رسائل الخميني)2/185).

(([20] معرفة الحديث وتاريخ نشره وتدوينه وثقافته عند الشيعة الإمامية، محمد الباقر البهبودي (ص 172).

([21]) بحار الأنوار، المجلسي(25/282).

([22] (بحار الأنوار، المجلسي (25/283).